لجنة الاتصالات ناقشت تسلّم الدولة لشركتي الخلوي والحاج حسن: التنفيذ في 23 و30 الحالي
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، برئاسة رئيسها حسين الحاج حسن، وحضور النواب الأعضاء ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، وجرت خلال الاجتماع مناقشة وزير الاتصالات والاستماع اليه في موضوع تسلم الدولة اللبنانية لإدارة شركتي الخلوي.
وقال الحاج حسن: «من المعلوم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بتسلّم ادارة شركتي الخلوي من شركة اوراسكوم بالنسبة الى «الفا» وشركة زين بالنسبة الى «تاتش». وكان هذا الموضوع موضوع متابعة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات قبل هذا التاريخ وبعده بشكل دائم مع وزير الاتصالات».
– بالنسبة الى شركة «الفا» يعني (ميغ 1)، تم التسلم النهائي منذ حوالى الشهر وتم تشكيل مجلس ادارة جديد. وتمت مخالصة بين الدولة اللبنانية وشركة اوراسكوم، وعلى هذا الأساس تدير الدولة اللبنانية منذ حوالى الشهر هذه الشركة واسمها «ميغ 1». يعني لم يعد هناك شيء اسمه شركة الفا. اتحدث عن المستوى القانوني وتم الاستفسار من الوزير حواط عن نقاط عدة حول عملية التسلم والتسليم. ومن أهم النقاط هي براءة الذمة، بحيث ان شركة اوراسكوم واعضاء مجلس الادارة السابقين حصلوا على الحد الادنى من براءة الذمة المطلوب، الذي لا يمنع متابعة الملفات القانونية والقضائية التي كانت موضع متابعة قبل العام 2020 وفي ما بعد في أي حالة يمكن ان يضع القضاء يده عليها، وبالتالي هذه كانت نقطة اساسية ان لا يصبح هناك براءة ذمة تُعفي من اي ملاحقة قانونية او قضائية اذا كان هناك من ضرورة، هذا ما حصل.
– بالنسبة لشركة «تاتش» التي تديرها شركة زين وهي (ميغ 2)، طبعاً صارت هناك مفاوضات طويلة خلاصتها ان يوم الجمعة المقبل في 23/10/2020 هناك جمعية عمومية وفي 30/10/2020 هناك جلسة عمومية ثانية من اجل ان تتم عملية التسلم والتسليم من قبل الدولة، ان تتسلم شركة تاتش وهي ميغ 2 من شركة زين الكويتية، ومفترض ان الأمور تسير كما هو متوقع، ان تتم عملية التسلم والتسليم مع شركة زين في 23 وفي 30/10/2020.
ولفت الى ان الدولة اللبنانية تكون بذلك نفذت قرارها، والحكومة اللبنانية تستلم ادارة القطاعين، على انه في المرحلة المقبلة عندما تتشكل حكومة يتم النقاش هل تجري المزايدة، وهو افضل القرارات ترشيحاً. مزايدة لإدارة القطاع وليس مناقصة، وهذا دور الحكومة المقبلة وهي التي تقرر كيف ستدير القطاع، ولكن علينا ان نستفيد من تجربة السنوات الماضية ومن الأخطاء التي ارتكبت حتى نمنع الفساد والهدر الذي كان يتم في هذا القطاع لكي نتصدى له من خلال دفتر شروط جديدة لمزايدة عمومية وليس مناقصة. وهذا رأينا لادارة هذا القطاع الذي يفترض ان ننهض به من جديد، وهناك رأي آخر انه اذا نجحت التجربة بادارة الدولة اللبنانية لماذا لا نستمر بادارة القطاع من قبل الدولة اللبنانية وبموظفيها، اذ حتى مع وجود الشركات كان الموظفون لبنانيين. ويبقى هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة».
