لجنة طوارئ السجون: لإجراء التحقيقات والاستجوابات مع الموقوفين أونلاين للإسراع في محاكماتهم
عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية – المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي – في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة المكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا».
وحضر الاجتماع: الضباط المعنيون، ممثلون عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام العقيد بسام فرح، ممثلون عن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية (WHO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC))، الجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثومية.
وأصدرت اللجنة التوصيات التالية:
متابعة الإجراءات الآيلة الى تطبيق التوصيات السابقة والتأكيد على تأمين احتياجات جميع السجون لا سيما الصغيرة منها، من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها.
استمرار التنسيق مع المستشفيات للإسراع في توفير أسرة للسجناء المصابين لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.
شددت اللجنة على أهمية إجراء التحقيقات والاستجوابات مع الموقوفين بواسطة تقنية الـ «VIDEO – CALL» (أونلاين) للإسراع في محاكماتهم، كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.
وذكر أن المديرية العامة قوى الامن الداخلي تسهل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن للأهالي إرسال رسالة عبر تطبيق «messenger» على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة. وستقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد».
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة العدل، أن «إحالة طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين، والتي يرفعها وزير العدل إلى مقام رئاسة الجمهورية مع رأي لجنة العفو، هي إجراء إلزامي بحكم القانون تقوم به وزارة العدل دون إبداء أي رأي منها بشأن الطلب المعني».
