قوات حفتر تتّهم أنقرة بالسعي لإفشال الحوار الليبيّ ووفد من «الوفاق» الليبيّة في تونس..
قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي، إن «وفداً رفيع المستوى تابعاً لحكومة الوفاق وصل إلى العاصمة التونسية من أجل التباحث حول سبل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي».
وبحسب تصريح السكروفي لـ»بوابة أفريقيا الإخباريّة»، فقد وصل الوفد مساء أول أمس، وستبدأ مباحثاته اليوم.
وقال السكروفي، إن «الوفد يتألف من ممثلين لوزارة خارجية حكومة الوفاق»، مؤكداً أن «وفداً ثانيّاً يمثل وزارة الصحة سيصل إلى تونس اليوم للغرض ذاته».
وأشار السكروفي إلى أن «الوفد الليبي، عند اكتماله، سيعقد اليوم جلسة عمل مع نظيره من الحكومة التونسيّة لتدارس سبل وآليات إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين»، ووضع بروتوكول صحيّ مشترك يمكّن من «إعادة فتح المعبر وفق الخطة الوطنية التونسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا».
يذكر أن الخلاف بين الجانبين يتمثل في رفض الليبيين الخضوع للحجر الصحي الإجباري عند حلولهم بتونس، في حين تقرّ تونس هذا الإجراء على كل الوافدين إليها، حسبما أفاد السكروفي.
وتضغط بعض الجهات من بينها مجلس رجال الأعمال التونسيين والليبيين، في اتجاه إيجاد حل وسط لهذا الإشكال، من ذلك إقرار القيام بالتحاليل السريعة لفيروس كورونا بالنسبة لليبيين الوافدين إلى تونس.
من جهة أخرى، أكد مصدر ليبي أن «أجواء اجتماع اللجنة الأمنية الليبية – الليبية المشتركة المنعقد في جنيف هي إيجابية».
وقال المصدر: إن «الملفات المطروحة للنقاش الليبي تحتاج إلى مظلة دولية وهو ما ليس متوفراً حتى الآن».
واستؤنفت صباح أمس، أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الأمنيّة الليبية المشتركة، وهي جولة من المقرّر أن تستمرّ حتّى الرابع والعشرين من الشهر الحاليّ.
وترمي هذه المحادثات إلى تطبيق مقرّرات مؤتمر برلين والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق الليبية.
وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصّل الوفدان إلى «حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية التوصل إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم ليبيا».
ومن المتوقع أن «يناقش الطرفان تثبيت وقف إطلاق النار، والاتفاق على أن تكون مدينة سرت ومناطق الجفرة منزوعة السلاح».
وأوضح بيان للبعثة الأمميّة في ليبيا أن «المحادثات ستُجرى بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز».
وفي السياق، شدّد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القوات العسكرية التابعة لخليفة حفتر على أنّ «اختفاء الأتراك من المشهد يمثّل أولويةً لنجاح محادثات جنيف».
المسماري اتهم أنقرة بـ»السعي بكلّ السبل لإفشال الحوار الليبيّ _ الليبيّ، خوفاً من التوصل إلى حلّ سياسيّ يؤدّي إلى إخراجها كلياً من ليبيا، وحرصاً منها على إبقاء رئيس حكومة الوفاق فائز السراج»، قائلاً إنّ «استمرار تركيا وقطر في تمويل العمليات الإرهابية وتوفير الغطاءين السياسيّ والدينيّ ساهم في تأجيج الوضع».
يشار إلى أن الاجتماع السابق للجنة عقد على مدى يومين في أواخر أيلول في مصر في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.
ومنذ 21 آب الماضي يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق قوات المشير حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وفي 3 شباط الماضي انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، والتي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في الـ18 من الشهر ذاته، والثالثة في آذار الماضي.
وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام الزعيم معمّر القذافي عام 2011. كما أنها تعاني من حرب تتدخّل بها قوى إقليميّة عديدة، وترافقت مع تأزم الوضع الاقتصادي وتظاهرات.
