القصيفي: لعدم ذكر مخالفات النشر في السجل العدلي للإعلاميين
تمنّى نقيب محرّري الصحافة جوزف القصيفي في بيان، على «محكمة المطبوعات الإسراع في بتّ الدعاوى المرفوعة أمامها، نظراً لما يترتّب على التأخير من تبعات تطاول الصحافي المعني، خصوصاً المديرين المسؤولين الذين «يجرّمون» ، وتحال أسماؤهم على النشرة القضائية، فلا يستطيعون الحصول على سجل عدلي، ولا السفر إذا لم يسدّدوا المبالغ التي غرّموا بها. وغالباً لا يكون الزملاء موضوع الملاحقة على علم بها، علماً أنهم ليسوا هم من يدفع الغرامات، بل أصحاب المؤسسات التي يعملون فيها».
أضاف»من هنا مسؤولية هؤلاء في دفع قيمة الأحكام الصادرة في حق مطبوعاتهم، وعدم تعريض المديرين المسؤولين فيها للتوقيف، وتعريضهم للإيذاء المعنوي والمادي».
وأشار إلى أن «هناك غير سابقة قد حصلت تولّت نقابة المحررين التصدّي لها، بعد رفض أصحاب مطبوعات الإيفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه من كانوا مديرين مسؤولين لمطبوعاتهم، ومنهم من أُوقف بطريقة مهينة. وهناك أيضاً بعض القضايا العالقة التي ندعو إلى المسارعة إلى حلها».
وختم «إننا كنقابة محرّرين ندعو إلى إبلاغ المعنيين بأي حكم يصدر لعدم تعريض الصحافيين والاعلاميين للأذى المعنوي، خصوصاً أنهم لم يرتكبوا لا جناية ولا جنحة، كما ندعو أصحاب المؤسسات الصحافية والإعلامية إلى عدم التنكّر لمسؤولياتهم تجاه مدرائهم المسؤولين، ونكرّر بالمناسبة مطالبتنا بعدم ذكر مخالفات النشر في السجل العدلي».
