بدء انسحاب جيش الاحتلال التركيّ من نقطة مورك المحاصرة

خرجت أمس أول قافلة شاحنات من نقطة مورك، تقل عربات وكتلاً اسمنتية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، والتي وصلت حالياً إلى نقطة المراقبة المحاصرة في معرحطاط، جنوب إدلب تحضيراً لإدخالها إلى مناطق سيطرة الإرهابيين في جبل الزاوية وفق المعلومات الأولية.

وقد تستغرق عملية إخلاء نقطة المراقبة يومين على الأقل بعد حصار نحو عام وشهرين منذ آب/ أغسطس الماضي، وذلك نتيجة قيام الجيش التركي بتفكيك كل النقطة بما فيها الكتل الاسمنتية التي كانت تؤمن الحماية لها. وتستعد القافلة الثانية التي تضم نحو 20 شاحنة للخروج خلف خط سير القافلة الأولى.

وقالت مصادر، إن عملية الاخلاء ستشمل جميع النقاط المحاصرة ضمن مدة زمنية محددة، وذلك ضمن اتفاق تركي – روسي.

في حين تشير المعلومات إلى أن عملية الانسحاب قد تكون مقابل منح أنقرة وقتاً إضافياً لتطبيق اتفاق فتح الأوتوستراد الدولي حلب – اللاذقية، وتأجيل العمل العسكريّ للجيش السوري، ضد الجماعات المسلحة التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.

وبلغ عدد النقاط التركية المحاصرة نحو 7 نقاط رئيسيّة وأخرى فرعية تتوزع في مورك شمال حماة ومعرحطاط، بجانب الأوتوستراد الدولي حلب دمشق والصرمان و4 نقاط فرعية في محيط سراقب وتل الطوقان والعيس قرب حلب والراشدين على الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق – الزربة وغيرها.

وكانت نقاط المراقبة، خط إمداد لوجستي وعسكري للجماعات المسلحة للهجوم على مواقع الجيش السوري، خلال سيطرة الفصائل على الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق، قبل أن يبدأ الجيش السوري هجومه الواسع، الذي استعاد فيه كامل الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق من شمال حماة مروراً بجنوب إدلب وصولاً إلى جنوب غرب حلب.

وتحوّلت حينها نقاط المراقبة التركيّة إلى نقاط استطلاع ومصدر معلومات وتحديد مواقع انتشار الجيش السوري واستهدافه بواسطة طائرات بيرقدار، خلال عمليّاته العسكرية على الأوتوستراد الدولي حلب – اللاذقية، بالإضافة إلى استخدام مرابض المدفعية المنتشرة فيها لاستهداف مواقع انتشار الجيش السوري وعرقلة تقدمه نحو القرى التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وفي سياق متصل، استولت ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي بقوة السلاح على مساكن الشرطة في حي غويران في مدينة الحسكة وطردت الأهالي منها وأصابت امرأة وطفلها خلال الاعتداء عليهم.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة أن عناصر مسلحة من ميليشيا «قسد» طوّقوا مساكن الشرطة في حي غويران المكوّنة من 8 أبنية طابقية واقتحموا المنازل فيها وطردوا الأهالي وألقوا بأمتعتهم وأثاث منازلهم خارجها.

ولفتت المصادر إلى أن امرأة وطفلاً أصيبا برضوض شديدة جراء اعتداء ميليشيا «قسد» عليهما خلال محاولة الأهالي منع عناصر الميليشيا الاستيلاء على منازلهم وطردهم منها.

وفي تصريح للمراسل بين والد الطفل المصاب أن طفله حاول الدفاع عن والدته من اعتداءات الميليشيا فأبرحوه ضرباً ما أدى لإصابته ووالدته برضوض في أنحاء متعددة من جسديهما.

وتقع مساكن الشرطة بجوار سجن غويران وبالقرب من الأبنية التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الأميركي بشكل غير شرعي وجاء الاستيلاء عليها بأوامر منها للتغطية على ممارساتها.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق استكمال ميليشيا «قسد» الاستيلاء بالقوة على الأبنية الحكومية والخاصة بالمواطنين في مواقع انتشار قوات الاحتلال الأميركي على الطرف الجنوبي لحي غويران حيث قامت خلال الفترات السابقة بالاستيلاء على مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.

إلى ذلك، أعلنت غرفة صناعة حلب السورية أن القرار الحكومي الأخير برفع سعر المازوت الصناعي سيكون له «تأثير سلبي كبير» وسيؤدي إلى توقف عدد من المصانع.

وتعليقاً على القرار الذي نشر في وقت متأخر من مساء الإثنين، وقضى برفع سعر ليتر المازوت الصناعي بنحو 100%، قالت الغرفة إن ذلك القرار ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة، وذكرت بعضاً منها في صفحتها عبر الفيسبوك.

وأشارت الغرفة إلى أن القرار «سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، وإلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير».

وذكرت الغرفة أن «العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية».

بينما لم تعلق غرفة صناعة دمشق حتى الآن على القرار الذي أثار تخوفاً في البلاد من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهي المرتفعة أصلاً، قياساً بالدخل المتدني للموظف السوري.

وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر (غير المدعوم) ليصبح 650 ليرة سورية، ارتفاعاً من 295 ليرة.

كذلك رفعت سعر ليتر البنزين الأوكتان 95 (غير المدعوم) للمرة الثانية في هذا الشهر ليصبح 1050 ليرة، ارتفاعاً من 850 ليرة.

وأكدت الوزارة أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون تغيير بـ 180 ليرة.  كما أكدت أنه لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصّص للأفران التموينيّة وبقي على سعره بـ 135 ليرة سوريّة.

وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، في رئاسة مجلس الوزراء، وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.

وعن مبررات القرار قالت الوزارة إن «تعديل» الأسعار يأتي «نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبّدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على شعبنا، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت، وللحدّ من عمليات التهريب إلى دول الجوار».