اجتماع نقابي اقتصادي عمّالي مشترك: لحكومة إنقاذ واستمرار الدعم على المواد الأساسية

عُقد اجتماع مشترك بين الهيئات الاقتصادية و»الاتحاد العمّالي العام» وهيئة التنسيق النقابية، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الأشقر وأعضاء الاتحاد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام.

فقيه

وألقى نائب رئيس الاتحاد العمّالي العام حسن فقيه كلمةً رحب فيها بالمشاركين، وأكد «أهمية التلاقي بين فرقاء الإنتاج والمجتمع المدني كلما زادت الازمات والصعوبات الاقتصادية في البلاد».

القصيفي

ثم تحدث القصيفي فقال «إذا كان عنوان هذا اللقاء الإسراع بتشكيل حكومة منتجة، ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية، هو الإطار الذي يجمعنا اليوم، فإننا نرى وجوب تطويره لتكون موضوعاته أكثر شمولاً»، معتبراً أن «لبنان بحاجة اليوم إلى رؤية حديثة تؤسّس لنظام اقتصادي لا يقوم على الريعية، بل على الإنتاجية، وإلى نظام مصرفي لا يحتجز أموال المودعين، ويشكّل عائقاً في وجه النمو، من خلال لعبة الفوائد وسندات الخزينة، على حساب الإقراض للمشروعات الصناعية والزراعية والاقتصاد المعرفي. كما هو بحاجة إلى مصرف مركزي يراقب أداء المصارف ويمنع جنوحها، فلا يكون متساهلاً لئلا نقول شريكاً في المخالفات المرتكبة».

وأضاف «نريد قضاء نزيهاً، مستقلاً، يدكّ معاقل الفساد ويضرب الفاسدين من دون هوادة، وقضاة شجعان لا يخيفهم تهديد أو وعيد. قضاء يلاحق المحتكرين الذين يحجبون عن الناس الأدوية والمحروقات لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء، ويرفعون أسعار السلع الغذائية دون حسيب أو رقيب».

وأكد أن «هذا اللقاء يعنينا لأن علاقة طرفي الإنتاج متداخلة كالأوعية المتصلة، ولن يكون في مقدور أي منهما إلغاء الآخر. فلنرفع الصوت عالياً لولادة وشيكة لحكومة فاعلة ومقتدرة، رفض رفع الدعم، إلزام المصارف بإعادة الودائع التي هُرّبت إلى الخارج قبيل وبعيد السابع عشر من تشرين الأول 2019. كذلك، نطالب بعدم المساس بثروة لبنان من الذهب، وعدم بيع احتياطه أو رهنه، وعدم بيع أملاك الدولة، أو رهنها لحساب صندوق سيادي أو ما شابه».

وأضاف «آن الأوان لبناء الدولة التي تليق باللبنانيين، واليوم قبل الغد، يجب الانطلاق إلى العمل، وتجنّب السقوط الأكبر. وعندها لن يجدي البكاء ولن ينفع الندم. لننصرف الآن الآن إلى وضع عقد اقتصادي اجتماعي يضع لبنان على سكة الدول التي تستحق الحياة».

الجباوي

ثم كانت كلمة لنزيه الجباوي عن هيئة التنسيق النقابية، رأى فيها، أن «كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو طعنة للوطن والمواطنين. كفى دلعاً سياسياً على حساب مآسي شعب لم يعد بمقدوره التحمّل، الجوع والمرض يدقان الأبواب. هذا قبل الكلام عن رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والقمح وغيرها من السلع الغذائية. ألا يخجل من نفسه من يسوّق لهذه الفكرة. ألا يعلم أن المؤسسات ستقفل ولم يعد باستطاعة أحد التنقل بسيارته أو حتى في سيارة أجرة للحضور إلى وظيفته. ألا يعلم أن المرضى سيموتون من قلة إمكانية تأمين الأدوية وحتى دخول المستشفيات والخبز والغذاء؟».

وأكد أن «هيئة التنسيق النقابية على جهوزية كاملة لأي موقف أو أي تحرك أو قرار يدفع إلى توجيه بوصلة السياسة واستقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي ولا سيّما في مدارسنا وثانوياتنا الرسمية التي تعاني النقص في مواردها المالية وهي تخوض تجربة التعليم المدمج رغم الخطر المحدق من تعدّد الإصابات وإقفال القرى والمناطق والأحياء المصابة ما ينعكس سلباً على سير العملية التربوية، وإمكانية التعلم عن بعد لا يتجاوز نسبة المستفيدين منها 20% في ظل عدم تأمين المستلزمات الضرورية لها».

وختم «صرختنا كبيرة وأوجاعنا أكبر، متى الخلاص؟ قلناها بالأمس إنه الإنذار الأخير وقد أعذر من أنذر».

الشماس

كذلك، تحدث  الشماس قائلاً «اليوم الماسأة تجمعنا وكهيئات (اقتصادية) علينا أن نتابع الأمور والمسألة التي لا يعلو عليها هي تشكيل حكومة، لأن الفراغ ترك انعكاسات مدمّرة على الاقتصاد الوطني وأصبح في الحضيض. وللمفارقة يفاوض لبنان على ترسيم الحدود ونرى أن الأساس هو تشكيل حكومة لتتحمّل المسؤوليات والتحديات، وفقا للآتي: تنفيذ المبادرة الفرنسية، فتح الملفات مع صندوق النقد الدولي، إعادة إحياء مؤتمر سيدر، إعادة إعمار ما دمر في العاصمة، كشركاء إنتاج وضع خطة شبكة أمان اجتماعي ترعى جميع اللبنانيين لإننا لن نسمح أن يجوع اللبنانيون».

الأسمر

وفي الختام، ألقى الأسمر كلمة اكد فيها أن «رفع الدعم سيؤدي إلى تباطؤ مدمّر للحركة الاقتصادية، وربما وقف هذه العجلة وانهيار المؤسسات وإقفال تام وصرف جماعي وانهيار المنظومة الصحية والغذائية وبالتالي الاجتماعية، ما سيؤدي إلى فقر مدقع يشمل شعباً بكامله، وارتفاع معدل الجريمة (شاب يشهر مسدسه لعلبة Panadol ) ومعدل السرقات والتفلت الأمني. إنه أسوأ أداء اقتصادي في دول العالم».

واعتبر»أننا جميعاً اليوم: اتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية ومؤسسات عامة كالضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية ونقابات إعلام وسائر هيئات المجتمع المدني والإعلامي وغيرها أمام مسؤولية تاريخية لا ترحم ولا تعفي أحداً. فإذا كان المسؤولون غير مسؤولين في غالبيتهم عن معالجة هذه المآسي ويتلهون بتقاسم الحصص والخلاف على جنس الملائكة والوزارات الدسمة وبتعميق الخلافات الطائفية والمذهبية بينما الناس تموت بسبب فقدان الدواء وجائحة كورونا وتنحدر أوضاعها المعيشية إلى قاع لا قرار له، إننا اليوم جميعا أمام مسؤولية كبرى للمساهمة في إنقاذ البلاد ليس فقط برفع الصوت عالياً بل بالتكاتف والتعاون».

وأكد أن «تشكيل حكومة إنقاذ هو المدخل لاستعادة الحد الأدنى من الثقة بالدولة وإعادة إعمار بيروت ومرفئها ضرورة اقتصادية أكثر من ملحة ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية، هو سيف على رقاب الفقراء ومتوسطي الحال هو مشروع هجرة كبير لشباب لبنان بعدما فقدوا الإيمان بكل شيء».

ولفت إلى «إننا مدعوون جميعاً لوضع خطة تحرك مشتركة للضغط على المسؤولين لتحقيق هذه الأمور كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي تستحيل معالجته، لذلك:

1- تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادية وسياسية واجتماعية فوراً ووضع خطة ملموسة وعملية وضمن مهلة زمنية محدّدة لإعادة إعمار المرفأ والجزء الذي تهدم من المدينة والتعويض عن المتضررين من شهداء وجرحى ومن تهدمت منازلهم..

 2- أن يتضمن البيان الوزاري استمرار الدعم على جميع المواد الأساسية من الدواء إلى القمح والمشتقات النفطية والسلّة الغذائية ودعم قطاعي الصناعة والزراعة ولا سيما زراعة التبغ».

وشدّد على أن «تضع الحكومة العتيدة خطة إصلاح مالي واقتصادي تقوم على دعم قوى الإنتاج الحقيقي وضرب المافيات على أنواعها واسترجاع الأموال المهرّبة والمنهوبة ودعم الضمان والمستشفيات الحكومية والجامعة والمدرسة الرسمية والتنسيق مع كل المعنيين من جهات اقتصادية وأهلية لمكافحة جائحة كورونا».