الكاظمي وجونسون يتفقان على التعاون بين بغداد ولندن

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن، فيما أكد الجانبان على المضي بتعاون استراتيجيّ في مجالات متعددة.

وقال بيان لمكتب الكاظمي، ان «رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضاً فرنسا والمانيا»..

وبحث اللقاء بحسب البيان «القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسيّة والأمنيّة في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي»..

وجرى خلال اللقاء وفقاً لنص البيان، «الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضاً في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالميّة وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدماً لتعاون استراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة».

من جهته عبر جونسون عن «أمنياته للعراق بالأمن والازدهار والعمل على استتباب الأمن والاستقرار».

وأشاد رئيس الحكومة البريطانية بـ»جهود العراق في محاربة داعش»، كما وصف العلاقة بين البلدين بـ»علاقة صداقة وتحالف».

وفي سياق متصل، أكد السفير الأميركي ماثيو تولر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، دعم واشنطن للحكومة العراقية على جميع الصعد.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر». وأضاف البيان، أن «اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقاً للمصالح المتبادلة».

وأكد السفير الأميركي، وفقاً للبيان، «دعمَ بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار».

على صعيد آخر، اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، عدم ممانعتها لإجراءات تخفيض إنتاج النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس، شريطة تأمين الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم الخاصة بالإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان، إن «حكومة إقليم كردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقرّرات اجتماعات أوبك بلس ( ++OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله».

وأضاف المتحدث «ولا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه».

وتابع عادل «وكما تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد– 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر 5 و6 و7 لسنة 2020، وهذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقرّرة من الموازنة الاتحادية».

ولفت المتحدث باسم حكومة الإقليم بالقول «مع الإشارة إلى أنه سبق وأن تمّ الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 18/4/2020، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك».