«تجمّع فلسطيني مستقل»: صك «الانتداب» كان أصل معاناة شعبنا

رفع التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، دعوى قضائية أمام المحاكم الوطنية، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة «الانتداب»، وعد بلفور المشؤوم.

وقال رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري في مؤتمر صحافي مشترك، إن «صك الانتداب كان أصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه».

وأضاف: «وعد بلفور غير مقبول، وهو ليس مجرد تصريح، بل شهادة ميلاد لدولة بحروف من العار والظلم والبطلان ونهج إحلالي رسمته بريطانيا بالشراكة مع الحركة الصهيونية، متجاهلة حقوق اكثر من 93% من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود، الذين كانت نسبتهم آنذاك 7% كامل الحقوق».

واشار المصري إلى أن الحراك القانوني الذي يقوده التجمع الوطني للمستقلين، جاء كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال في أيار/ مايو المنصرم، في سبيل فتح جبهة قانونية ضد كل من تسبب بضرر وظلم للشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بكسب الدعوى المرفوعة.

من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، إن حق شعبنا في وطنه لن يزول بالتقادم، والقضاء الفلسطيني صاحب أهلية للنظر في هذه القضايا، ويجب أن يلي ذلك تحرك لمقاضاة بريطانيا والكيان الصهيوني من كل فلسطيني يحمل جنسية أجنبية، تتيح له مقاضاتهما ولو بشكل فردي، الأمر الذي سيشكل ضغطاً وحصاراً على الخطاب الصهيوني.

وأضاف: هذه الخطوة ليست بديلاً للنضال السياسي أو مقاومة الاحتلال أو الحراك الدبلوماسي أو تعزيز حركة التضامن الدولي، بل إنها ستفتح أبواباً أخرى لمحاسبة الحركة الصهيونية وبريطانيا.

وأشار إلى أن وعد بلفور وكل ما ورد فيه كان اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الانتداب البريطاني يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، لأنه كان صاحب الولاية آنذاك.

ولفت بركة إلى أن «قانون القومية» الصهيوني ذهب خطوة أبعد من وعد بلفور، وانه جاء لطرد الفلسطنيين من أراضي الـ1948، ليكمل ما لم ينهه «بلفور».

بدوره، قال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر: إن الدعوى تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطني، ولدينا أصدقاء ومؤسسات وأحزاب تدعمنا في بريطانيا، مؤكداً أهمية دورهم من خلال تشكيل الرأي العام البريطاني، لتحقيق ذلك.

وأعلن أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية دولية موازية لهذا التحرك، مؤكداً أن جميع إمكانيات النقابة ستكون متاحة لإنجاح هذا التوجه.

وحول الدعوى القضائية، قال المحامي نائل الحوح: بعد جهود كبيرة بذلها الزملاء المحامون والخبراء في القانون الدولي والتاريخ الفلسطيني، توصلنا إلى أنه لا مانع من مقاضاة بريطانيا بسبب «الانتداب» و»وعد بلفور»، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي جعل القضاء الفلسطيني جهة اختصاص.

وأضاف أن التوجّه العام كان برفع دعوى قضائية ذات طابع سياسي، تُحمّل بريطانيا المسؤولية التي ترتبت على ذلك.

وتابع: في حال قرر القضاء الفلسطيني تحميل بريطانيا المسؤولية، سنعمل لتثبيت حق كل انسان فلسطيني تضرر من بريطانيا بشكل شخصي، سواء بالقتل او التهجير بالتعويضات الشخصية.

وأكد الحوح أن الدعوى ستنعش الذاكرة الفلسطينية الوطنية وتعلم أبناءنا حقوقهم التي سلبت والظلم الذي ارتكبته بريطانيا بحق شعبنا بانتدابها وإعلانها وعد بلفور.

رئيس فريق توثيق القصة الفلسطينية المؤرخ مصطفى كبها، قال إن هذه الخطوة تمثل آلية عمل للانتقال من ردود الفعل إلى الفعل.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني لديه ما يواجه به بريطانيا من جرائم ارتكبت خلال الانتداب البريطاني، خاصة أن تصريح بلفور يناقض مبادئ ولسون الـ14، وأنه لم يتعامل مع الفلسطينيين كشعب.

وسجلت أمس الخميس، أول دعوى قضائية ضد بريطانيا في محكمة بداية نابلس.