أحزاب طرابلس: لتشكيل قوة شعبية ضاغطة مهمّتها محاربة الفساد وفضح الفاسدين
بحث لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس خلال اجتماع استثنائي أمس «معضلة دعم الدولة لبعض المواد الأساسية من أغذية، محروقات، أدوية، قمح، وغيرها، في ضوء جشع التجار الذين يستمرون في تشويه وتمويه الحقائق بحيث لا تؤدي إلى تخفيض أسعار تلك المواد التي يفترض أن يصب دعمها لمصلحة الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود وليس لمصلحة زيادة أرباح طغمة مالية متوحشة تصرّ على احتكار تلك المواد وتخفي أغلبها في المستودعات على أمل أن يشكل اختفاؤها من الأسواق مبرراً لزيادة الأسعار وتحقيق المزيد من أرباح الأغنياء وإبقاء الفقراء أسرى البطالة والمرض والجوع».
وأشار المجتمعون في بيان تلاه منسق اللقاء عبدالله خالد، إلى أنه «إذا أضفنا إلى ذلك أن تلك المواد تختفي خلال ساعات في محاولة للإيحاء بأن كمية المواد المدعومة قد نفدت الأمر الذي يبرّر جشع التجار الراغبين في الاستمرار في تبنّي سياسة زيادة الأسعار التي تشــمل المواد المدعومة أساساً بحجة أنها غير مدعومة استوردها التجار بالدولار لتلبية حاجة اللبنانيين».
وشدّدوا على «ضرورة التواصل مع المراجع المختصة وفي مقدمها وزارة الاقتصاد للاستحصال على قائــمة بأســماء المواد المدعــومة من قبل الدولة التي يفترض أن يشملها تخفيض الأسعار وكيفية توزيعها وكميتها وأســاليب الرقابة لضمان حسن التنــفيذ انطلاقاً من أن هدف الدعم مســاعدة الفــقراء وذوي الدخل المحدود وليــس زيادة أرباح التجار وتغطيــة جشــعهم للإثراء غير المشروع».
كما أكدوا «ضرورة التمييز خلال العرض في المتاجر والسوبر ماركت بين المواد المدعومة وإبرازها والمواد غير المضمونة وليس كما يحصل حالياً بحيث لا يشعر أحد بوجودها لتبرير عرض المواد الأخرى بحجة حاجة المستهلك لها بعد نفاد المواد المدعومة».
وحثوا على «التركيز على أهمية وضرورة تعزيز الرقابة وزيادة عدد المراقبين من قبل الدولة وحثّ القوى الشعبية وهيئات المجتمع المدني على ممارسة رقابة مماثلة تساند الدولة وتفضح جشع التجار وتكشف جشعهم ونهبهم للمال العام».
وحثوا الدولة «في ضوء جشع التجار، على تخصيص أماكن محدّدة تشكل أسواقاً شعبية تعرض فيها المواد المدعومة في محاولة جادة لكسر احتكار التجار وجشعهم وإجبارهم على تخفيض الأسعار والإكتفاء بنسبة معقولة من الربح».
وأكدوا «التواصل مع المحافظ ورؤساء البلديات والمراجع الأخرى لحثّها على القيام بواجبها ودورها كاملاً في تعزيز الرقابة ومحاسبة المقصرين وكشف الفساد والفاسدين وفرض العقوبات عليهم لإشعارهم بأن مرحلة جديدة قد بدأت قوامها احترام القانون تحت طائلة فرض العقاب الرادع على من أعمى الجشع عيونهم».
وركّزوا على «العمل على تشكيل قوة شعبية ضاغطة مهمّتها محاربة الفساد وفضح الفاسدين والإعراب عن الإستعداد لوضع طاقة اللقاء ومحازبيه في تصرف أيّ جهد يسهم في تنفيذ القانون انطلاقاً من معيار واحد يُفرض على الجميع ورفض اعتماد معايير مزدوجة يستفيد منها الأثرياء على حساب الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود».
