التحقيق الماليّ الجنائيّ أولاً…
بشارة مرهج _
الرأي العام، ولا شكّ في أنه يريد حكومة اليوم قبل الغد، حكومة لبنانية دستورية تلتزم برنامجاً اصلاحياً صارماً مقيّداً بجدول زمني وتعمل بجدية وإخلاص بعيداً عن أساليب الدجل والمراوغة التي يتقنها أصحاب الثروة والنفوذ.
أما أن تأتي حكومة لتلعب بالبلد وأهله وتسطو على ما تبقى من ثرواته وماء وجهه، فهذا مرفوض وسيشعل الانتفاضة مرة أخرى. والنقطة الأولى في البرنامج لا بدّ أن تكون استمرار واستكمال التحقيق الجنائي المالي بأبعاده المتعدّدة لكشف الخلل وتعيين أصحابه، بحيث يعلم الشعب من سرق ماله والمال العام ومن نهب أموال المودعين وهرّب أموال النافذين وتلاعب بالأرقام في البنك المركزي وسواه من المؤسسات والصناديق والوزارات وصولاً الى وزارة المالية نفسها التي قصّرت في متابعة ومراقبة أعمال البنك المركزي وحاكمه عبر مفوّض الحكومة الذي لم يستخدم صلاحياته الواسعة مرة واحدة. فمتى انكشف المخالفون في القطاع المصرفي سينكشف المخالفون في القطاع المالي وكلّ القطاعات الأخرى وخاصة في ميدان الكهرباء الذي تفشى فيه الوباء ومرفأ بيروت الذي دوى فيه انفجار رهيب هدم بيوت العاصمة وشرّد أهلها وقتل وجرح أبناءها وسكانها.
انّ التحقيق المالي الجنائي ليس تدبيراً من جملة التدابير التي تنبغي متابعتها بدقة وشفافية متناهية وإنما هو المدخل لكلّ عمليات الترميم والإصلاح وبدونه لا جدوى من أيّ مساعدات خارجية أو عربية، لأنها ستصبّ بمجملها في جيوب المسؤولين الذين لا يتوقفون عن إطلاق وعود جوفاء لا تُسمِن ولا تغني من جوع.
* وزير ونائب سابق
