اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبيّة ومواقف الدول تتراوح بين الترحيب والتشاؤم..

تباينت مواقف الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إزاء الاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد تم توقيعه أمس في جنيف بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحّبت مصر التي تعد أكبر حليف لـ »الجيش الوطني الليبي » بقيادة خليفة حفتر، بالاتفاق المبرم، مشيرة إلى أن هذا  «الإنجاز جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر بين طرفي النزاع استضافته مدينة الغردقة المصرية أواخر أيلول الماضي ».

ودعت الخارجية المصرية في بيان لها الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى «الإسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصعيد في جبهات القتال، مبدية دعم القاهرة لدعم مساعي الأمم المتحدة الرامية لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد».

في المقابل، أعربت تركيا التي تقدم دعماً إلى حكومة الوفاق الليبية المتمخّضة عن اتفاق الصخيرات، عن تشاؤمها إزاء الاتفاق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحافيين إنه يعتبر اتفاق جنيف «ضعيف المصداقية»، موضحاً أنه ليس على أعلى مستوى و»الأيام ستظهر مدى صموده».

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة «ترحيباً حاراً» بالاتفاق المبرم بين الفرقاء الليبيين، مشدّدة على أنه يمثل «خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب» و»يمهّد الطريق لمزيد من التقدم» في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع.

وأشادت السفارة الأميركية في ليبيا بالدور المحوري الذي لعبته رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في إبرام الاتفاق، داعية كافة الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية إلى  «دعم تنفيذ الاتفاق بحسن نية ».

بدورها أشادت فرنسا أيضاً بالاتفاق، إذ لفت وزير خارجيتها جان إيف لودريان إلى أن  «ثلاثة عوامل مواتية مطلوبة لإحلال السلام في ليبيا باتت متوفرة اليوم »، مشدداً على  «ضرورة بلورة مخرجات مشاورات جنيف في حلّ مستدام للنزاع ».

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أن «رئيسي وفديْ اللجنة الأمنيّة الليبيّة المشتركة، وقعا أمس على اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، توصلت إليه محادثات جنيف».

ونقل عن رئيس وفد حكومة السراج أحمد أبو شحمة، اعتباره أن  «هذا الاتفاق سيكون عاملاً رئيسياً في وقف النزيف​ وعودة الاستقرار إلى ليبيا». أما رئيس وفد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر أمراج العمامي، فرأى أن «ما أنجزناه هو ما يريده كل الليبيين، وسنكون سنداً لتطبيق كل ما اتفقنا عليه».

وأعربت وليامز عن تمنيها أن  «يحقق هذا الاتفاق إنهاء معاناة الشعب الليبي، ويسمح للنازحين واللاجئين الليبيين بالعودة إلى ديارهم ».

واعتبرت التوقيع على الاتفاق علامة فارقة مهمة لليبيا وللشعب الليبي، وقالت إن  «اتفاق اليوم يمثل الخطوة الأولى نحو التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها »، مؤكدةً أنه  «سنبذل قصارى جهدنا كأمم متحدة من أجل أن يقدم المجتمع الدولي دعمه الثابت لليبيا ».

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في  «فيسبوك »:  «تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحوّل هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ».

وكانت استؤنفت صباح الإثنين الماضي، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الأمنية الليبية المشتركة، وهي جولة كان من المقرّر أن تستمرّ حتّى الرابع والعشرين من الشهر الحاليّ.

وترمي هذه المحادثات إلى تطبيق مقرّرات مؤتمر برلين والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق الليبية.

وأملت حينها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية التوصل إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم ليبيا.

يُشار إلى أن الاجتماع السابق للجنة عقد على مدى يومين في أواخر أيلول/سبتمبر في مصر في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

ومنذ 21 آب الماضي يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق قوات المشير حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وفي 3 شباط الماضي انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، والتي تضمّ 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في الـ18 من الشهر ذاته، والثالثة في آذار الماضي.

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام الرئيس معمّر القذافي في العام 2011. كما أنها تعاني من حرب تتدخل بها قوى إقليميّة عديدة، وترافقت مع تأزم الوضع الاقتصاديّ وتظاهرات.