الحريري يبدأ مع باسيل تمهيداً لحوار بعبدا… وحردان لتسريع حكومة الأمن الاجتماعيّ

كتب المحرّر السياسيّ

كسر الجليد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما تحقق الحريري تمرير حكومة اختصاصيين برئاسته وضمان تكليفه قبل اللقاء مع باسيل، ما يعني تثبيت سقوط معادلة الحريري وباسيل معاً داخل الحكومة أو خارجها، كما يعني عدم ربط التكليف بالحصول على موافقة باسيل كما كان طلب الحريري سابقاً، ليتم التفاوض من مواقع جديدة، لا تحتمل أن يذهب الحريري أبعد منها؛ فهو في النهاية يريد تشكيل حكومته والذهاب بها الى المجلس النيابي، واذا كان بمستطاعه الرهان على نيل الثقة من دون التيار الوطني الحر، ولو بنسبة أصوات ضئيلة، فإنه لن يستطيع تشكيل الحكومة من دون توقيع رئيس الجمهورية.

على خلفية هذا التوازن قاربت المصادر المتابعة للملف الحكومي الحوار الدافئ الذي شهده اللقاء بين الحريري وباسيل، من دون أن ينسى الحريري تمرير رسالته المعبرة بأن التفاهم سيكون مع رئيس الجمهورية وتأييد باسيل لذلك.

المصادر أكدت أن مسعى الوساطة بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك بين الحريري وباسيل، يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري على قاعدة فتح الطريق لحفظ التوازنات الطائفية والنيابية والسياسية في خلفية التأليف من دون التخلّي عن شعار حكومة اختصاصيين. فيما كان الموقف الذي عبر عنه رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، يدعو لتسريع ولادة الحكومة، والتزامها بأولوية الأمن الاجتماعي.

حول شكل الحكومة تحدّث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد داعياً الرئيس المكلّف لاعتماد صيغة حقيبة لكل وزير بما يعني حكومة بين 22 و24 وزيراً تتمثل فيها الكتل النيابية بتفاهم جامع.

السيناريو المتوقّع وفقاً للمصادر يتحدّث أصحابه عن زيارة مرتقبة اليوم للرئيس الحريري الى قصر بعبدا، يتمّ خلالها تثبيت عدد الوزراء المرجّح عند عشرين وزيراً، ورسم خريطة لتوزيع الحقائب على الطوائف، واحتساب حصة رئيس الجمهورية والحقائب التي سيتولاها الوزراء الذين سيقوم بتسميتهم، على ان يواصل الحريري مباحثاته مع الكتل للحصول على لوائح ترشيح يختار منها بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

المصادر قالت إنه بمستطاع الرئيس الحريري إذا لم يكن راغباً تلقائياً بتأجيل الاستحقاق المرتبط بولادة الحكومة لما بعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، أن ينتهي من التأليف منتصف الأسبوع المقبل لتبصر النور الخميس أو الجمعة المقبلين.

لقاء الحريري – باسيل

وانسحبت إيجابيات التكليف على الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري في ساحة النجمة، مع حضور رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل شخصياً إلى البرلمان على رأس التكتل ومواقفه التي اتّسمت بالليونة ووعود التسهيل، فيما قابله الحريري بضمانة بأنه لن يتعامل بكيديّة وباستهداف الآخرين بل بروح تعاون لتأليف حكومة جديدة تنقذ لبنان.

وكشفت مصادر مشاركة في لقاء الحريري – باسيل لـ”البناء” أن “اللقاء كان إيجابياً وجيداً بعكس ما توقع البعض، وتخلله بعض المزاح والوعود والضمانات المتبادلة.

وقدّم باسيل، بحسب المصادر، وعوداً للرئيس المكلف بأن التكتل سيكون مسهلاً لتأليف الحكومة وسيتعامل بإيجابية، لكن رئيس التيار الوطني الحر طالب الرئيس المكلف باعتماد معايير موحّدة للتأليف بشكل لا يشعر أي طرف بأنه مستهدَف، فيما أكد الحريري لباسيل ووفد التكتل بأن هدفه من العودة إلى رئاسة الحكومة خلال الأشهر الستة المقبلة العمل لإنقاذ البلد وليس بعقلية كيدية أو استهداف أي طرف. وأكد الحريري للكتل النيابية أنه سيعمل 24 ساعة لمعالجة الأزمات وإنجاز الإصلاحات بالتعاون مع المجلس النيابي.

حكومة تكنوسياسيّة عشرينيّة

وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ”البناء” أن الرئيس المكلف بات يملك تصوراً أولياً للحكومة وسيطلع عليه رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، وكذلك على حصيلة مشاوراته في مجلس النواب، كاشفة أن الاتجاه الأغلب هو لحكومة تكنوسياسيّة عشرينية من اختصاصيين من أصحاب الكفاءة والخبرة تسميهم الكتل النيابية بالاتفاق مع الرئيس المكلف، وهذا ما يسعى إليه الرئيس نبيه بري كحل وسطيٍّ بين صيغة الحريري من جهة وطرح رئيس الجمهورية والتيار الحر وحزب الله ومعظم الكتل النيابية من جهة ثانية، مضيفة أن الحريري وبعد استشارات اليوم بات شبه مقتنع من أن صيغته تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة لا محل لها في أرض الواقع، لافتة إلى أن اللقاء بين الرئيسين بري وميشال عون والرئيس المكلف في بعبدا أشار إلى هذا الأمر. فالرئيس عون قال للحريري ما سبق وقاله للسفير مصطفى أديب بأن يتشاور مع الكتل النيابية، كما نصح الرئيس بري الحريري بحكومة تكنوسياسيّة تمثل معظم الكتل النيابية في البرلمان لضمان نيلها الثقة وكذلك فعل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بنصيحة الحريريّ بعدم الذهاب إلى حكومة مصغّرة.

ورجّحت المعلومات أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، وهو يملك تصوّراً لحكومة مصغرة، ولكنّه قد يُضطرّ الى رفع عددها الى 20 وزيراً وليس أكثر.

الحريري: سأنجز كل إصلاح

وتحدّث الحريري عقب انتهاء الاستشارات عن إيجابية اللقاءات التي عقدها مع الكتل النيابية، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى، “حيث قمت بالاستشارات مع معظم الكتل، وسألتقي فخامة الرئيس بأسرع وقت ممكن، لكي أتناقش وأتشاور معه بما حصل، كما سأتشاور توصلاً إلى تشكيل الحكومة”.

وأشار الى ضرورة الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، “لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، والتي هي بالفعل إصلاحات كان يفترض بنا القيام بها منذ زمن، لكننا سنقوم بها اليوم. ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا”.

وأضاف: “علينا أن نقوم بواجبنا على صعيد الإصلاحات التي توافقنا عليها في قصر الصنوبر، والطريقة الوحيدة لذلك هي الإسراع بتشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على إنجاز كل هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت”.

درغام: ننتظر الحريري

في المقابل أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد ضرغام لـ”البناء” أننا مستعدّون ومنفتحون للتعاون مع الرئيس المكلف لتسهيل تأليف الحكومة استناداً إلى وحدة المعايير، لكن لم نبحث بتفاصيل الحكومة لجهة شكلها والحقائب. وهذا أمر متروك للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن التكتل لم يطلب شيئاً من الرئيس المكلف.

وعن تمسّك الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين فيما يرفض ذلك التيار الوطني الحر، لاعتبار أن الحريري هو السياسي الأول وليس اختصاصياً، أوضح ضرغام أننا سننتظر ما سيعرضه الرئيس المكلف خلال المشاورات ووفق أي أسس ومعايير سيختار الوزراء الاختصاصيين وهل ستنطبق على كل الأطراف؟

المشهد ضبابيّ

وتخالف مصادر سياسية الأجواء التفاؤلية السائدة مشيرة لـ”البناء” إلى أن العبرة في مفاوضات الكواليس وفي التنفيذ، مضيفة أن المشهد لا يزال ضبابياً رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي تلوح في المنطقة، مشيرة إلى قرار العقوبات الأخير، وتساءلت: هل سيغير الحريري أداءه وسياسته باتجاه أكثر استقلالية وتحرراً أم سيبقى في فلك الضغوط والشروط الأميركية – السعودية؟ وهل سيتعامل بجدية مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان للنهوض بالاقتصاد؟ موضحة أن المطلوب مشروع إصلاحيّ جديّ وليس مستورداً من الخارج عبر الأداة التنفيذيّة للسياسات الأميركية الدولية أي صندوق النقد الدولي، بل إن المشروع الحقيقيّ هو ما يتلاءم والواقع الاقتصادي المالي الاجتماعي اللبناني.

خواجه: لالتقاط الفرصة الخارجيّة

وبحسب مصادر مطلعة على موقف عين التينة فإن الرئيس بري لعب دوراً أساسياً في ترطيب الأجواء بين عون وباسيل من جهة والحريري، من جهة أخرى مهّد للقاء رئيسي التيارين البرتقالي والأزرق في استشارات اليوم على أن يستمرّ رئيس المجلس في لعب هذا الدور حتى تأليف الحكومة.

ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه لـ”البناء” إلى أن “لقاءات الأمس في مجلس النواب بروتوكوليّة لم تدخل في تفاصيل الحكومة وتمّ الحديث في العناوين العريضة كضرورة الإسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة في ظل الظروف الصعبة”. وأكد أن “موقفنا من تسمية الحريري ليس جديداً فمنذ استقالته في تشرين من العام الماضي ونحن ندعو ونحث الحريري على تأليف حكومة نظراً لقوته التمثيلية والثقة الخارجيّة به، فكيف الآن وهو المرشح الوحيد وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأكد خواجة أن “العوامل الخارجية مساعدة لتأليف حكومة وعلى الجميع التقاط الفرصة ووضع الخلافات الشخصية جانباً وتذليل العقد الداخلية والاتفاق على حكومة لإنقاذ البلد من أزماته”، وحذر خواجة من أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير في ظل تفاقم الأزمات في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والصحية والمعيشية، ودعا إلى تعاون الجميع لتشكيل حكومة فاعلة منتجة من أصحاب الاختصاصات والكفاءة وهؤلاء موجودون بكثرة في المجتمع اللبناني”، مشيراً إلى ضرورة وجود حكومة لمواجهة كل هذه التحديات لا سيما خطر وباء كورونا مع التحذيرات عن موجات جديدة ونفاد مخزون الادوية وانهيار النظام الصحي وأزمة الودائع والقطاع المصرفي الذي أصبح خارج الخدمة وفقد وظائفه وتحوّل إلى مركز للصيارفة”.

وقائع الاستشارات

وكانت الاستشارات غير المُلزمة انطلقت بعد ظهر أمس، الذي جال على المجلس متفقداً إياه بعيد تفجير الرابع من آب مطلعاً على أعمال الترميم والتصليحات التي شملت داخل المجلس وخارجه.

وكان لافتاً ترؤس باسيل وفد تكتل “لبنان القوي” للقاء الرئيس المكلّف وهو اللقاء المباشر الأول بينهما منذ استقالة الحريري العام الماضي، بعدما كانت المعلومات رجّحت الا يكون باسيل في عداد الوفد بسبب تأزّم العلاقة بينه وبين الحريري.

ولفت باسيل بعد اللقاء الى أننا “لم نطرح أيّ مطلب أو شرط سوى معايير واحدة ومحدّدة للجميع، لأنّ ذلك يسرّع ويسهّل تشكيل الحكومة ونطالب بأن تكون تكنو – سياسيّة بمعنى أن تكون ذات دعم سياسي، والأهم أن يكون الوزراء ذوي اختصاص وخبرة وننتظر ما سيقرره الرئيس عون والحريري كي نقرر كيف سيتعاطى مع التأليف مع الاستعداد للتسهيل”.

نصيحة رعد للحريري

من جهته، كشف رعد “أننا قطعنا مسافة من التوافق على صعيد دور الحكومة، وأكدنا على أولويات تتعلق بالمرحلة خصوصاً بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، في الوقت الذي ينبغي أن نعزّز القطاع الصحي”.

أضاف: “تحدّثنا في أمور إصلاحية تتصل بالإدارة والقضاء واجهزة الرقابة وبتصحيح الوضع المالي والمصرفي وكل هذه الأمور مندرجة في المبادرة التي ألزمنا انفسنا بالموافقة على 90 بالمئة منها”، مشيراً الى انه “في الشق المتعلق ببنية الحكومة أكدنا ضرورة التوجه للتفاهم مع كل الكتل في البلد لتحصين الحكومة وحماية دورها وبهدف السرعة في تنفيذ مقرراتها ولتوفير جو من الثقة العامة”. وأكد رعد أن “الامر الذي نصحنا به هو اعتماد منهجية ان يكون لكل وزير حقيبة واحدة كي يكون قادراً على حل المشاكل، وبأن لا يذهب الى الحكومة المصغرة على أن يكون حجمها بين 22 او 24 وزيراً، وقد أبدينا استعدادنا للتعاون”.

حردان

كما التقى الرئيس المكلف “الكتلة القومية الاجتماعية” التي تحدّث باسمها النائب أسعد حردان، فقال: “بالتداول مع دولة الرئيس خصوصاً في إطار الاستشارات غير الملزمة يصبح هناك تداول لرؤيته للمرحلة وكيف ينظر الى المستقبل. نحن لدينا وجهة نظر قدّمناها لدولة الرئيس حول موضوعين أساسيين هما: الإصلاحات وهو الشعار المرفوع، والأمن الاجتماعي الذي يهم كل مواطن في كل بيت. لذلك تكلّمنا في كل المواضيع: الكهرباء، والمياه والمحروقات، وأبدى دولة الرئيس وجهة نظره لمعالجة هذه الأمور على المديين المتوسط والطويل”، أضاف: “طالبنا بحكومة في أقصى سرعة لتشكل مرجعية، إذ إنها السلطة الإجرائية، ونعلّق آمالاً على هذا الموضوع. وتمنينا أن يشكل حكومته بأقصى سرعة”.

انخفاض سعر الدولار

وانعكست الأجواء السياسيّة والحكوميّة الإيجابية على سعر الصرف، فواصل سعر صرف الدولار انخفاضه التدريجي، وتراوح أمس في السوق السوداء بين 6800 ليرة لبنانية للشراء و6900 للمبيع.

دعوة بومبيو للعالم

في غضون ذلك، وبعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول، فرض سلسلة من العقوبات على حزب الله وإيران. وتحديداً على قياديين اثنين في الحزب هما نبيل قاووق وحسن البغدادي. دعا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في ذكرى مقتل جنود أميركيين في بيروت، دعا العالم لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

وتربط مصادر مطلعة لـ”البناء” بين العقوبات على قاووق والبغدادي وعملية حكومة جديدة في لبنان، مشيرة إلى أن العقوبات وحديث بومبيو رسالة تذكير المعنيين بتشكيل الحكومة بموقف أميركا الرافض لوجود حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر في الحكومة، مضيفة أن واشنطن تسعى في كل حدث وطني وعند تضافر الجهود اللبنانية ضمنها حزب الله، إلى توجيه رسالة إما للتذكير أو التأثير. معتبرة أن أميركا تحاول قدر الإمكان اختراق المبادرة الفرنسية والتأثير على الحريري لتقليص حجم تمثيل حزب الله وحليفه التيار الوطني في الحكومة، لكن من دون أن تنسف التسوية وبالتالي دفع الحريري الى الاعتذار.

أزمة مستشفيات

على صعيد آخر، وبعد أزمة الدواء لاحت بوادر أزمة حادة في قطاع المستشفيات بسبب تعاميم مصرف لبنان التي فرضت على المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقداً. وقد أصدر المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى سيدة المعونات الجامعي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي ومستشفى جبل لبنان الجامعي بياناً أعلنوا فيه الاعتذار “عن استقبال المرضى وعدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل النقص المستمرّ في مخزونها من المستلزمات والأدوية وفي ظل عدم توفر العديد من المستلزمات الجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها”.

وسرعان ما أعلن مصرف لبنان في بيان ان “الاوراق النقدية مؤمنة وستقوم المصارف المعنية بتأمينها للمستشفيات لتسديد كلفة المستلزمات الطبية المطلوبة”، مشيراً الى أن “هذا القرار تمّ الاتفاق عليه بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، فكل الحاجات مؤمنة ولا ضرورة لأي تردّد في تقديم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون”.

بدورها أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنّى على جميع المستشفيات الاستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين”.