«التنمية والتحرير»: لحكومة إنقاذ وطنية ترتكز خطة عملها على المبادرة الفرنسية

أعربت كتلة التنمية والتحريرعن تفاؤلها  بولادة سريعة للحكومة، داعيةً إلى تأليف حكومة إنقاذ وطنية تكون قراراتها مرتكزة إلى الوحدة والوطن وتلتزم المبادرة الفرنسية.

وفي هذا الإطار، رأى النائب أنور الخليل «أن تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، بناء على الثقة التي منحته إياها الكتل النيابية، أشاع جواً إيجابياً نتمنى أن يستمر لتأليف الحكومة العتيدة سريعاً، حكومة إنقاذ وطنية تكون قراراتها مرتكزة إلى الوحدة والوطن»، متوقعاً «انفراجاً قريباً سنداً لما تعهد به الرئيس الحريري، لناحية الالتزام بالمبادرة الفرنسية بكل بنودها الإصلاحية».

وقال الخليل في مستهل اجتماع سياسي تنظيمي عام لمكتبه في دار حاصبيا «لم نعد نملك ترف هدر الوقت وإضاعة الفرص، لا بدّ أن تكون خطة عمل الحكومة العتيدة مرتكزة إلى المبادرة الفرنسية بكاملها، تحديداً لناحية وقف الانهيار من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في هذه المبادرة، تسهيلاً لتفاعل المجتمع الدولي من المانحين وصندوق النقد الدولي».

وشدد على «إصلاح ملف الكهرباء، الذي سبب نزفاً في المالية العامة لسنوات، ليشكل مع الفوائد ما نسبته 62% من مجموع الدين العام. والكشف عما آل إليه التحقيق في قضية تفجير المرفأ، وإعادة إعمار ما دمّره الانفجار الرهيب، وإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية وتفعيل ملفات القوانين المرسلة من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء وعددها 55 ملفاً، والتي يعود بعضها للعام 2012، إضافةً إلى ملف الإصلاح الإداري وترشيق الإدارة وتحسين الحوكمة في إدارات الدولة، ومتابعة التدقيق التشريحي المحاسبي في مصرف لبنان ووزارتي الطاقة والاتصالات وغيرهما، ومعالجة انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وإعادة النظر بكل الإجراءات الواجب اتخاذها بالتعاون مع المصرف المركزي لحماية العملة الوطنية».

وشرح الخليل القانون الانتخابي الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قائلاً «لأننا متمسكون بتنفيذ اتفاق الطائف بكامله وكل النصوص الدستورية التي لم تُنفّذ، ولا سيما النصوص التي تضع لبنان على مشارف الدولة المدنية، والتي يؤدي تنفيذها إلى تكريس حق اللبنانيين بقانون انتخابات عادل يؤمن صحة التمثيل الوطني، لا التمثيل الطائفي والمذهبي (…) لذلك تقدمنا في الكتلة بمشروع قانون انتخاب نسبي، يعتمد لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، مع انفتاحنا على الدوائر الكبرى، وبمشروع قانون لإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب، حرصاً على الوحدة والعيش المشترك».

بدوره، اعتبر  النائب علي عسيران في تصريح، أن «ما وصلت إليه البلاد هو من صنع أيدينا، صغاراً وكباراً، والمطلوب جمع الكلمة تحت شعار لبناني وطني وليس فئوياً أو طائفياً أو مذهبياً»، معتبراً أن «سقوط الحكومة الآتيه سيأتي بويلات على لبنان وجميع اللبنانيين».

من جهته، أعرب النائب محمد نصرالله، خلال استقباله في مكتبه في سحمر، وفداً من النقابات الزراعية وفاعليات بلدية، عن تفاؤله بـ«ولادة سريعة للحكومة بعد نجاح عملية التكليف، وبعد الاستماع إلى المواقف المرنة من غالبية المكوّنات السياسية الوازنة».

وأمل في أن «تنجح الحكومة العتيدة بمحاكاة المجتمعين الدولي والإقليمي من خلال تقديم التزامات واضحة وشفّافة، من شأنها إصلاح الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان، بما يؤدي إلى الحصول على المساعدة الدولية والعربية لتجاوز المحنة التي نمرّ بها»، محذراً من أن فشل هذه التجربة «سيضع لبنان على أبواب انفجار اجتماعي خطير».

وتمنّى أن «تتضمن الحكومة الحالية وزارة للتخطيط لتلعب دورها في تحقيق الأداء العلمي للوزارات والإدارات، بما يجعلها قادرة على القيام بمهامها، وأن يكون الاتجاه الاقتصادي للحكومة المقبلة منسجم مع ما وصل إليه اللبنانيون بشكل جماعي أو شبه جماعي، لجهة الخروج من النموذج المعتمد في الاقتصاد اللبناني والذي يقوم على الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي».