الكاظمي: حرب إقليميّة كادت أن تحدث على أرض العراق
آلاف المتظاهرين يجدّدون ثورتهم الكبرى في شوارع بغداد في الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات، وبأهزوجة «فوق صوتك يا وطن لا يعلى صوت»
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن «حرباً إقليمية كادت أن تحدث على أرضنا»، مؤكداً أن «الانتخابات المقررة في يونيو/ حزيران المقبل ستتم تحت إشراف أمميّ».
وقال الكاظمي، في كلمة له، بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، «في مثل هذا اليوم وقف العراق وللأسف على حافة حرب إقليمية ودولية كادت أن تحدث على أرضه»، مضيفاً: «عملنا بهدوء ودبلوماسية على جمع الدعم لاستعادة وزن العراق وحجمه الدولي وعدم السماح مجدداً بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره»، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وفي ملف الانتخابات، أكد الكاظمي، أن حكومته «ملتزمة بموعد إجراء الانتخابات في 6 يونيو/ حزيران المقبل وأن تتمّ بإشراف أممي لضمان نزاهتها»، متعهّداً بـ»حماية صناديق الاقتراع من التزوير».
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى «فتح تحقيق بـ30 ألف ملف فساد كبيرة»، من دون تفاصيل، مؤكداً أن «الحراك الاجتماعيّ العراقيّ وضع خريطة طريق أقرّ بها الجميع ونحن ماضون بها».
ومن المنتظر، أن تشهد ساحات التظاهر في بغداد و8 محافظات عراقية في وسط وجنوبي العراق تجمعات لإحياء ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات الاحتجاجيّة التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب بعد أن استخدمت القوات العراقيّة وجماعات مسلحة العنف المفرط للقضاء على هذه المظاهرات السلميّة.
إلى ذلك، وفي الذكرى السنوية الأولى لتظاهرات الـ25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، صدحت أهزوجة «فوق صوتك يا وطن لا يعلى صوت» ساحات الاعتصام وهي تستقبل آلاف الشباب والعائلات لإحياء الذكرى.
وفي هذا السياق، دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد، لكونها مؤمنة بالكامل وإلى التعاون مع الأجهزة الأمنية.
وشدّد على أنه لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.
وخرج آلاف العراقيين، اليوم الأحد، إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء، حيث مقرّ الحكومة في بغداد، لتجديد احتجاجهم على الفساد وعدم تنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرّضت لها احتجاجاتهم منذ العام الماضي.
ويطالب المحتجّون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد. وتحوّلت ساحة التحرير المركز الرئيسي للاحتجاجات في بغداد، إلى قرية من الخيام. فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء.
من جانبها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة بينها انتشار قوات منذ ليل السبت، في وسط بغداد، الأمر الذي حال دون اقتراب السيارات أو العربات من ساحة التحرير والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب خلف دروع شفافة سميكة لمنع انتشار المتظاهرين الذين يلوّحون بأعلام عراقية. وأظهرت مشاهد توتر بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد.
ودعت القوات الأمنية المتظاهرين إلى «عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة والقناني الحارقة على أخوتهم في القوى الأمنية»، مؤكدة «التزامها بحماية التظاهرات والتعامل المهني معها».
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قال، أمس السبت، إن «حرباً إقليمية كادت أن تحدث على أرض بلاده»، مؤكداً أن «الانتخابات المقرّرة في حزيران/ يونيو المقبل ستتم تحت إشراف أممي».
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، أضاف الكاظمي أنه «في مثل هذا اليوم وقف العراق وللأسف على حافة حرب إقليمية ودولية كادت أن تحدث على أرضه»، مضيفاً: «عملنا بهدوء ودبلوماسية على جمع الدعم لاستعادة وزن العراق وحجمه الدولي وعدم السماح مجدّداً بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره».
وفي ملف الانتخابات، أكد الكاظمي، أن حكومته «ملتزمة بموعد إجراء الانتخابات في 6 حزيران/ يونيو المقبل وأن تتم بإشراف أممي لضمان نزاهتها»، متعهداً بـ»حماية صناديق الاقتراع من التزوير».
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى «فتح تحقيق بـ30 ألف ملف فساد كبير»، من دون ذكر تفاصيل، مؤكداً أن «الحراك الاجتماعي العراقي وضع خارطة طريق أقر بها الجميع ونحن ماضون بها».
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019، التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية.