حكومة 14 و20 و24 وزيراً
تجري عملية تسويق لنظرية حكومة مصغرة تحت ستار الحاجة للرشاقة والتوفير بالنفقات، وهذا فيه تسطيح لمعادلة نجاح الحكومة بما قد يكون سبباً لفشلها، خصوصاً أن عدد الحقائب الوزارية هو 21 حقيبة ما يعني أن أي حكومة دون الـ 22 وزيراً ستعني تكليف أكثر من وزير بأكثر من حقيبة واحدة في زمن تفاقم المشكلات وتشعبها وتعقيدها ما يفرض وزيراً لكل حقيبة.
التوازنات الطائفية التي تحضر في مقاربة الملف الحكومي تستدعي التدقيق، طالما لا زال نظام الطائف ولا زال النص الدستوري الحاكم هو التمثيل العادل للطوائف في الحكومة وفقاً لنص المادة 95 من الدستور.
في حكومة 14 وزيراً تكون معادلة كل من التمثيل العددي لوزراء السنة والشيعة مع الدروز ثلاثة لواحد وهي نسبة مجحفة بحق الدروز وتكون حكومة الـ 18 وزيراً قائمة على معادلة أربعة لواحد وهي بالتالي مجحفة أكثر، ومثلها تصير معادلة الموارنة مع كل من الكاثوليك والأرمن.
في حكومة الـ 20 وزيراً تصير المعادلة معكوسة فتصير إثنين لكل من السنة والشيعة مقابل واحد للدروز ومثلها للموارنة مقابل الكاثوليك والأرمن، وهي مجحفة بحق السنة والشيعة والموارنة ومثلها حكومة الـ 30 وزيراً، بينما تزيدها إجحافاً حكومة الـ 22 وزيراً حيث تصير المعادلة أربعة لثلاثة عند المسلمين وأربعة لاثنين عند المسيحيين.
التعبير النموذجي للتوازنات الطائفية في الحكومات منذ الطائف تضمنه حكومة الـ24 وزيراً التي تضم خمسة سنة وخمسة شيعة مقابل إثنين للدروز وخمسة موارنة مقابل إثنين لكل من الكاثوليك والأرمن مقابل ثلاثة للأرثوذكس.
في حكومة الـ 24 وزيراً يكون لكل وزير حقيبة ووزارة دولة لواحدة من الوزارات المهمة كالتنمية الإدارية المرتبطة بالخطط الإصلاحية ورئيس ونائب رئيس من دون حقائب.
