ما الذي تغيّر في المسار الحكوميّ؟
ناصر قنديل
– منذ عام لم تكن المشكلة في غياب وجود أغلبية تسمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة، بل كانت المشكلة في ربط الحريري لقبول ترشيحه بشروط كان من الصعب على القوى السياسية في الغالبية النيابية تلبيتها. وقد تركزت شروط الحريري قبل ان تنوجد المبادرة الفرنسية ويجري الحديث عن حكومة اختصاصيين مستقلين فيها، بمطلب إطلاق يده في تشكيل حكومة من اختصاصيين يقوم هو باختيارهم ولا تتمثل فيها الأحزاب والكتل النيابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
– على هامش هذا الشرط الرئيسي ظهر شرطان متلازمان، رفض الحريري لقبول التسمية ما لم تتضمن تصويتاً من الكتل الكبرى في الطوائف الأخرى غير طائفته. وكان واضحاً ان العقدة هنا هي عند التيار الوطني الحر، وبالتوازي رفض معادلة تتيح لرئيس التيار الوطني الحر العودة للحكومة تضمنتها عملياً شروط إبعاد كل الأحزاب والكتل عن الحكومة.
– كان واضحاً أن الشرط الرئيسي لهوية الحكومة هو تعبير عن طموح الحريري بحكومة يتفرّد فيها بالسلطة وتمثل نقلاً لسلطة مجلس الوزراء إلى رئيس الحكومة مستقوياً بالضغوط المالية والاقتصادية، لإدخال عرف يغيّر الدستور لجهة طبيعة الحكومة وموقعها كسلطة إجرائية يمارسها مجلس الوزراء مجتمعاً تحت سقف تمثيل عادل للطوائف.
– كان واضحاً بصورة أكبر أن الحريري يرتكز الى موقف خارجي عربي ودولي في هذا الشرط الهادف لاستبعاد الجميع عن الحكومة سواء بصيغة سياسيين أو اختصاصيين، لأن المطلوب استبعاد حزب الله انسجاماً مع حملة الضغوط الكبرى الهادفة لتقييد وتحييد السلاح عن قضايا لبنان والمنطقة وأهمها قضية أمن «إسرائيل» وثروات النفط والغاز التي تختزنها قضية ترسيم الحدود البحرية، التي كان يحتجزها الأميركيون رهينة بانتظار نتائج حملتهم لتقييد السلاح وتحييده، والتي تشكل مسارات تشكيل الحكومة أبرزها، تحت ضغط تفجير لبنان اجتماعياً بتأثير هذه الضغوط، وحملة تحميل حزب الله مسؤولية الأزمة كمانع لتدفق الأموال العربية والغربية على لبنان.
– سقوط هذا الشرط الأميركي جاء نتيجة سقوط الاستراتيجية التي حملته، وعنوانها لا تفاوض ولا حوار ولا حلول ولا حكومة ولا ترسيم في ظل سلاح المقاومة، بعدما صارت ترجمتها العملية لا حلول ولا تفاوض ولا حكومة ولا ترسيم بالمطلق، لاستحالة تحييد وتقييد السلاح، ما يعني أخذ لبنان للانهيار والفراغ والفوضى وأخذ الحدود البرية والبحرية للجمود والفراغ الاقتصادي أو التوتر العسكري وما يتسبب به ذلك من مخاطر حروب تخرج عن السيطرة، وكل ذلك قبل أن تصاب بنية المقاومة وبيئتها بما سيصيب قبلها بنى وبيئات لبنانية يعتبرها الأميركيون جزءاً من خطتهم.
– جاء القبول الأميركي بالتفاوض في ظل السلاح من خلال إطلاق مفاوضات الترسيم، كضوء أخضر لتخطي كل مفردات حملة لا حل ولا تفاوض ولا حكومة في ظل السلاح، ومنها حكومة تستبعد الجميع لتضمن استبعاد حزب الله، بل ربما صارت المصلحة الأميركية لتأمين حاضنة فعالة للتفاوض ونتائجه هو وجود حكومة يشارك فيها الجميع، لأن الاستقرار المطلوب لمواكبة التفاوض وما بعده لن يتحقق من دون هذه المشاركة، ولأن الضغط المالي بتجفيف موارد التمويل عن الحكومة يفتقد مبرره مع الذهاب لمفاوضات تهدف لتحرير ثروات طائلة يمثلها الغاز المختزن في البحر، والذي يعرف الأميركي أن إطلاق التفاوض حوله سيذهب بالتفاوض إلى نتائج يقبلها السلاح كي يكون ذا قيمة، وهي النتائج التي يحملها الوفد العسكري اللبناني، الذي يعرف الأميركيون دقة وثائقه وطلباته وخرائطه.
– بقيت من العقد أمام حكومة برئاسة الحريري، عقدتان، واحدة بمعادلة الحريري وباسيل معاً داخل الحكومة أو خارجها، وثانية بإصرار الحريري على تسميته من قوة مسيحية وازنة كان واضحاً أنها التيار الوطني الحر، كي يقبل بالتسمية، وقد بدا أن التيار الوطني الحر وصل لقناعة بالتخلي عن قاعدة الحريري وباسيل معاً، وعدم تحمل مسؤولية تعطيل قيام حكومة بالتمسك بشرط لا يحظى بالقدرة على إقناع الحلفاء واللبنانيين ويتسبب للتيار بالعزلة، كما بدا أن الحريري تجاوز شرط التمسك بربط قبول التسمية بمشاركة التيار بها، فصار توازن خاسر خاسر بتقايض التراجع عن الشرطين المتقابلين، مقابل معادلة رابح رابح بحصول الحريري على رئاسة الحكومة مقابل تنازله عن شرط استبعاد القوى السياسية عن الحكومة، مرتضياً تحت سقف المتغير الخارجي الكبير، الناتج عن التسليم الأميركي بالتساكن مع السلاح تحت سقف المفاوضات، أن يتساكن مع حلفاء السلاح تحت سقف حكومة جديدة.
– لذلك بدا كل الكلام الذي قيل قبل أسبوع وكأنه ينتمي لزمن بعيد، مع رؤية التطورات المتسارعة على المشهد الحكومي، تحت سقف التفاوض التقليدي والعقد التقليدية والحلول التقليدية.
