زمكحل للمجتمع الدولي: دعم القطاع الخاص الحلّ الوحيد لمساعدة الاقتصاد الأبيض

 دعا رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل، كل البلدان المانحة بأن تساعد القطاع الخاص وأن تخصّص له صندوق دعم يستطيع دعم كل إنتاجه وتصديره واستيراده كل المواد الأولية من أجل أن يقوم بالإنتاج، ولا سيما السلع الأساسية من المحروقات (البنزين والمازوت) والدواء والقمح».

وأوضح أن «هذا الصندوق يستطيع أن يدعم القطاع الخاص اللبناني وأن يكون صلة وصل مع العالم، في ظل غياب أي إرتباط بيننا وبين العالم في الوقت الراهن، جرّاء القطاع المصرفي اللبناني الذي هو رهينة الدولة أيضاً، والذي يقيّد سحوباتنا وفق نظرية الـ Capital Control غير الشرعي وغير القانوني».

وطالب  الدول المانحة بإنشاء صندوق الدعم لمساعدة القطاع الخاص اللبناني «المهدّد بالموت والخطر، ولا سيما مساعدة الاقتصاد الأبيض في لبنان لأنه في حال انهيار هذا الأخير سيكون في مواجهته الاقتصاد الأسود الذي لا نستطيع أن نحاربه بمفردنا».

وطالب المجتمع الدولي أن يساعد الشركات اللبنانية المنتجة وفق صندوق الدعم  «الذي يبقى الحلّ الوحيد لإعادة بناء لبنان واقتصاده وإحياء الدور اللبناني الفريد من نوعه في المنطقة وحوض المتوسط والعالم».

وكان مجلس إدارة «تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم»، اجتمع مع عدد من المسؤولين الدوليين من البلدان المانحة والمنظمات الدولية الاقتصادية برئاسة زمكحل الذي لفت  إلى أن «القطاع الخاص اللبناني في خطر شديد ناصحاً إياه  بـ»الأساليب العملية الوحيدة التي تبقيه على قيد الحياة:

– أولاً، لا يجوز لأي شركة في القطاع الخاص في لبنان وحتى في المنطقة والعالم أن تتابع عملها وفق ركائزها ونقاط القوة القديمة، في ظل النهج الجديد لعالم الأعمال والاقتصاد. فنحن اليوم نعيش إعادة هيكلة إقليمية ودولية، لذلك لا بدّ من أن يكون هناك إعادة هيكلة داخلية لأي شركة في لبنان، لا سيما في القطاعات التي ذكرناها آنفاً.

– ثانياً، تقليص المصاريف الثابتة والمتغيّرة. فلا يمكن أن تتموّل أي شركة بالطريقة ذاتها التي تموّلت فيها في السنوات الخمس الأخيرة، باعتبار أن الناس تغيّرت والذهنية المهنية تغيرت والعالم تغيّر أيضاً. ونقول لكل الشركات أن لا حل في سبيل مقاومة الأزمة الراهنة إلا من خلال الانخراط والاندماج بين الشركات، إذ لا يمكننا أن نواجه هذه الأزمة الكارثية بمفردنا.

– ثالثاً، نطالب كل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بأن يكون لديها شفافية تامة وحوكمة رشيدة، بعكس ما شهدناه في القطاع العام اللبناني. لأننا في ظل الحوكمة الرشيدة والشفافية نستطيع أن نجذب الإستثمارات الخارجية لشركاتنا، وهنا لا أتحدث عن القطاع العام ولا عن لبنان بل عن القطاع الخاص اللبناني المعروف دولياً».