وزير الصحة: لن نستورد أي لقاح قبل اعتماده من «الصحة العالمية»
لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى أن «عدد الإصابات بكورونا لا يزال مرتفعاً ولم يحصل تدن رغم الإقفال الجزئي لبعض المناطق، مؤكداً وجوب «حثّ المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية على المزيد من الالتزام وأخذ المزيد من الحيطة والحذر خصوصاً أننا على أبواب الشتاء وخطر العوارض التنفسية يتزايد».
كلام حسن جاء خلال ترؤسه، اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة لمتابعة تقييم المنحنى الوبائي وقال إن «اجتماع اللجنة العلمية ركّز على النقاط الست التالية:
رفع توصية باسم اللجنة العلمية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بإغلاق أحياء بعض المدن الكبرى ومن بينها العاصمة، لأن مصدر الإصابة يكون أحياناً في المدينة قبل انتقال الإصابة إلى الأرياف وليس العكس».
تم تجاوز مرحلة الاحتواء مع ارتفاع العدد اليومي للإصابات، ولم يعد بإمكان وزارة الصحة لدى تسجيل إصابات، القيام بحملات فحوص لعينات موجهة للمخالطين من الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لذا، نوجه دعوة للمخالطين لأن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى الالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي.
إن من يكون لديه فحص PCR إيجابي ويبقى في منزله من دون عوارض مدة عشرة أيام، يمكنه بعدها العودة تدريجاً إلى حياته الطبيعية مع أخذ الإحتياطات الوقائية اللازمة. أما من يعاني من عوارض، فعليه انتظار زوالها لمدة عشرة أيام على الأقل والبقاء بعد ذلك في الحجر ثلاثة أيام إضافية من دون عوارض، من دون الحاجة إلى معاودة فحصPCR.
ضرورة تطبيق البروتوكول المعتمد في استخدام دواء الـRemdesivir، لأن هناك توجيهات معينة من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامه وهو يؤدي إلى عوارض جانبية ولا يلائم جميع المرضى فضلاً عن أن تكلفته باهظة»، وأكد حسن أن «ثمة لوائح في وزارة الصحة العامة تظهر كيفية صرف كمية الـRemdesivir التي استلمتها الوزارة مع التوقيع المباشر للمعنيين الذين استلموا الدواء مجاناً من مختلف المناطق اللبنانية».
بالنسبة إلى اللقاح ضد كورونا، يتم العمل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول: حجز كمية من اللقاح عبر كوفاكس لتغطية عشرين في المئة من اللبنانيين. المستوى الثاني: يتم التواصل مع شركة Pfizer لعقد اتفاق معهم بهدف زيادة نسبة تغطية اللبنانيين باللقاح علماً أن الشركة تؤكد أن اللقاح الذي ستنتجه سيكون الأول في السوق، إنما لا يمكننا الاعتماد على معطيات الشركة فقط بل إننا ننتظر اعتماد لقاح Pfizer من قبل منظمة الصحة العالمية. وهكذا يكون لبنان في مقدمة الدول التي تحفظ حق مواطنيها من الإستفادة من أي لقاح يعتمد. المستوى الثالث: يتم إجراء اتصالات مع المصانع الروسية وبعض مصنعي اللقاح في الصين من أجل القطاع الخاص في حال وجدت شركات مهتمة باستيراد اللقاح»، مشدداً في هذا المجال، على أن «وزارة الصحة العامة لن تسمح باستيراد أي لقاح قبل اعتماده من منظمة الصحة العالمية، ولكن الخطوات التي يتم القيام بها تهدف إلى حجز حق القطاع الخاص بالإستثمار ومواكبة وزارة الصحة العامة في هذا المجال».
بتوصية من اللجنة العلمية، سيتم توجيه كتابين إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، لمتابعة العلاقة مع عدد من المستشفيات الخاصة، خصوصا في جبل لبنان والعاصمة بيروت والتي لم تفتح لغاية الآن أقساماً لكورونا رغم قانون التعبئة العامة المعلن منذ أكثر من سبعة أشهر.
