بحصلي: أسعار المواد الغذائية ستنخفض هذا الأسبوع

كشف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن «النقابة تنكبّ حالياً، بالتعاون مع جميع المستوردين، على دراسة تحرّك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بغية دراسة إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج».

 وأكد في بيان أمس، أن «إتمام عملية التسعير يتطلب بعض الهوامش من الوقت، خصوصاً أن ما نشهده من ارتفاع وانخفاض سريع وبهوامش كبيرة لسعر صرف الدولار يعقّد العملية». وأعاد تأكيده أن «خفض الأسعار يتم درسه جدياً، وأن التسعيرة الجديدة ستتم هذا الأسبوع»، مطمئناً إلى أن النقابة «تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماماً خاصاً».

وأشار إلى «وجود فئتين من المواد الغذائية المستوردة من الخارج: الأولى، وهي المواد المدعومة، أي التي يقوم مصرف لبنان بدعمها وتوفير الدولار على سعر 3900 ليرة، وهذه الفئة لن يتمّ خفض أسعارها، لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى شبكثير من 3900 ليرة. والثانية، المواد غير المدعومة، وهي المستهدفة في عملية إعادة تسعيرها».

و أبدى بحصلي استغرابه الشديد «للضخّ الإعلامي والاتهامات الموجهة للمستوردين والتجار والسوبرماركت بالتخاذل عن خفض الأسعار»، معتبراً أن «هذه العملية لا تتم بكبسة زرّ».

وأشار إلى أن «رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة الأخير الذي تم من حوالى ثلاثة أشهر، أتى بعد أشهر من بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية عند 9000 ليرة، كما أن سعر صرف الدولار الذي اعتمد حينها لتسعير المواد الغذائية هو بين 7000 و7500 ليرة، وهذا موثّق بالبيانات الصادرة عن نقابة مستوردي المواد الغذائية».

ولفت إلى أن «هناك أعداداً كبيرة من المواد الغذائية الأجنبية فُقدت من الأسواق، وهناك مواد كثيرة أخرى الطلب عليها خفيف، لذلك فإن تسعيرها لا يزال على سعر صرف دولار منخفض للتشجيع على شرائها قبل انتهاء مدتها أو كسادها».

وختم بالقول «إن طوال أشهر الأزمة القاسية، حرص مستوردو المواد الغذائية على الحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، ولم يألوا جهداً في سبيل تأمين المواد الغذائية بأفضل الأسعار، وهم سيبقون متمسكين بمسؤولياتهم على الدوام».