صناعة النفط الإيرانيّ لن تذعن للضغط الأميركيّ والمقايضة تثبت فعاليتها..

انتقد وزير النفط الإيراني النزعة الأحادية لأميركا، ردّاً على العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب على قطاع نفط إيران.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس، إن «صناعة النفط في بلاده لن تذعن للضغط الأميركي»، مشيراً إلى أن «العقوبات هي ردّ فعل غير مؤثر على فشل واشنطن في تصفير صادرات بلاده النفطية».

وأضاف زنغنه أن «عهد النزعة الأحادية انتهى في العالم، وأن صناعة النفط في إيران لن تعجز عن الحركة».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات جديدةً على قطاع النفط الإيراني بما في ذلك المبيعات إلى سورية وفنزويلا، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الاميركية. كما وضعت واشنطن وزارة النفط الإيرانية وشركات تابعةً تحت سلطة مكافحة الإرهاب، ما يعقد على أي إدارة مستقبلية إلغاءها.

ووفق وكالة «فرانس برس» فإن «هذه الخطوة ستقلّص هامش المناورة المتاح أمام منافس ترامب المرشح الديمقطراطي جو بايدن إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل».

وقالت إدارة البيت الأبيض إنها «ستضع شركة النفط الوطنية الإيرانية، ووزارة النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، تحت سلطة مكافحة الإرهاب»، ما يعني أن أي إدارة مستقبلية ستحتاج إلى اتخاذ تدابير قانونية لتلغي ذلك.

وفي ظل استمرار العقوبات الأميركية، تؤكد إيران أنها «بصدد توسيع الاعتماد على آلية المقايضة، كوسيلة للالتفاف على العراقيل الأميركية، وإنعاش حجم تجارتها الخارجية».

في هذا الصدد، قال وزير النفط الإيراني إنه «يأمل أن تفتح نافذة لاستيراد البضائع مقابل الصادرات النفطية»، مؤكداً أن «الرئيس الإيراني وافق على هذا المقترح المقدم من وزارة النفط»، وفقاً لما نقله موقع العربية عن وكالة الطلبة الإيرانية «إيسنا».

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية، يحيى آل إسحق، «أهمية استخدام أسلوب المقايضة، حتى لبيع النفط، في الظروف الراهنة لاقتصاد البلاد».

وأشار إسحق في تصريح أدلى به لوكالة أنباء «فارس»، إلى «ضرورة استخدام أسلوب واردات السلع إزاء الصادرات».

وقال إنه «رغم أهمية عودة العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات إلى اقتصاد البلاد، إلا أن أسلوب البنك المركزي، لا ينبغي أن ينحصر في هذا الجانب، بل التخطيط أيضاً، وفقاً للحقائق الاقتصادية القائمة».

ولفت آل إسحق، إلى «أهمية تحديد سلع الواردات اللازمة بصورة دقيقة، من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة»، مشدداً على أنه «إزاء الواردات مقابل الصادرات، يجب أن يكون مسموحاً للمصدرين، استيراد السلع والمواد الخام اللازمة فقط، وأن يجري هذا الأمر بإشراف ودقة».

وأضاف حول استخدام أسلوب مقايضة السلع في التجارة الإيرانيّة مع بعض الدول، أنه «ينبغي استخدام هذا الأسلوب في الظروف الراهنة، حتى في مجال بيع النفط، ونظراً للمشاكل القائمة في مجال الحصول على العملة الصعبة المستحصلة من صادرات النفط، ينبغي استيراد السلع الأساسية واللازمة إزاء تلك المبالغ».

وأكد «ضرورة تغيير بعض الأساليب في نظام إدارة العملة الصعبة في البلاد»، مشيراً إلى أن «نظام إدارة العملة الصعبة في البلاد، لا ينبغي أن يكون محصوراً بنظام إدارة العملة الورقية، والإدارة المادية للنقد، والعملة الصعبة».

وشدّد على «تنسيق الدبلوماسية الاقتصادية مع الدبلوماسية السياسية لحل مشاكل البلاد الاقتصادية».

من جهته، قال محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، إن «أسلوب المقايضة، أو ما تطلق عليه إيران التهاتر، هو واحد من الأساليب التي ابتكرتها إيران لتبادل النفط مقابل سلع من الدول الأخرى».

وأضاف أن «هذا الأسلوب اعتمدته إيران في مرحلة ما بعد العقوبات الأميركية الصارمة، واستطاعت طهران أن تزيد صادرتها النفطية إلى مليون و500 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 200 ألف فقط، وهذا يدل على نجاح الأسلوب الإيراني».

وتابع: «إيران اعتمدت على هذا الأسلوب للحصول على الذهب من فنزويلا، والسلع من الصين، لتنجح في تفادي العقوبات الأميركية، والتي اعتقدت واشنطن أنها ستُرضخ الإيرانيين وتدفعهم للجلوس على طاولة التفاوض».

وأشار إلى أن «هذا الأسلوب وغيره من الأساليب المبتكرة مكّنت طهران من الالتفاف على العقوبات، وهي ناجحة ومؤثرة ويمكن لباقي الدول المفروض عليها عقوبات أميركية أن تتعاون مع طهران أو أي دولة أخرى بالأسلوب نفسه».

من جانبه قال المحلل السياسي الإيراني، عماد ابشناس، إن «إيران تتعامل مع بعض الدول بهذه الطريقة منذ نحو 10 أشهر، حيث إن بداية المشروع كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية الاقتصادية بين إيران والدول الأخرى».

وأضاف، أن «طهران كانت تتسلم قسماً مما تبيعه لباقي الدول على شكل بضائع تصل إلى 30%، كحد أكثر وبدأت مع الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان».

وتابع: «بعد العقوبات الأممية على إيران تحول هذا النوع من التعامل إلى وسيلة للالتفاف حول العقوبات الأميركية التي كانت تطال القطاع المصرفي وتمنع الدول من تحويل الدولار لإيران، واليوم زادت هذه التعامل عن الـ 30% حيث إن إيران تقوم بتأمين قسم كبير من حاجاتها بهذا الشكل».

وأردف: «المشكلة اليوم هي في أن ديون هذه الدول تتراكم مقابل إيران، لأن طهران تحتاج إلى كم هائل من البضائع المنتجة في هذه الدول، وهذه الدول تتحجج بالعقوبات الأميركية، للامتناع عن دفع طلبات إيران من العملة، وهي زادت حسب بعض الإحصاءات عن الـ40 مليار دولار فقط، من الهند والصين وكوريا الجنوبية».

وقبل شهر، قال فرزاد بيلتن، مدير الشؤون العربية والأفريقية في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، إن بلاده تقوم بتصدير نحو 2.5 مليار دولار من السلع غير النفطية للدول العربية في الشرق الأوسط والمطلة على الخليج.

وبلغ حجم الصادرات الإيرانية ما مقداره 2.5 مليار دولار، خلال 5 شهور فقط، في الفترة من 20 آذار، حتى 20 آب 2020.

وأوضح فرزاد بيلتن في بيان، أن «الدول الرئيسية المستوردة للسلع غير النفطية الإيرانية في الفترة المذكورة بالترتيب، العراق والإمارات وعمان والكويت وسورية وقطر والأردن ولبنان والبحرين، فيما لم تسجل أية صادرات لليمن والسعودية».