«الإدارة والعدل»: شركة التدقيق الجنائي لم تتلق الأجوبة على أسئلتها

شدّدت لجنة الادارة والعدل النيابية على أن «التدقيق الجنائي هو المنطلق الحقيقي للإصلاح»، مشيرةً إلى أن «الشركة التي تمّ التعاقد معها طلبت عدداً من الأسئلة والمعطيات وحتى هذا التاريخ لم تتلق الأجوبة المطلوبة».

وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائب جورج عدوان الذي قال على الأثر «أريد أن أتحدث عن موضوع أساسي ومهم إذا لم نعالجه ستفشل كل المحاولات المتعلقة بالإصلاح، الموضوع هو التحقيق الجنائي الذي يحصل في مصرف لبنان، كل المعلومات المتوافرة لدينا تدلّ على أن الشركة التي تمّ التعاقد معها طلبت عدداً من الأسئلة والمعطيات، وحتى هذا التاريخ لم تتلق الأجوبة المطلوبة، وبالعكس ربما لم تتلق فقط الأجوبة المطلوبة، إنما تشعر أنه لا يوجد تجاوب معها في الأمور التي طلبتها».

وأكد أن «التدقيق الجنائي إن في مصرف لبنان أو في بقية المؤسسات هو المنطلق الحقيقي للإصلاح، وإذا لم نكن نريد تدقيقاً جنائياً بعد كل ماحصل بنا في قضايا عدة لجهة ودائع الناس ومصروف الدولة والهدر الذي حصل، كيف سندعي الاصلاح؟».

أضاف «نريد الإصلاح ونأتي إلى أول موضوع ومن دونه لا نستطيع إجراء الإصلاح ويعني كل الذي حصل في المرحلة الماضية نقول لهم نريد أن نضع خطاً ونخبّىء كل الذي حصل؟ يعني لا نريد إصلاحاً»، داعياً «في الوقت المتبقي لحكومة تصريف الأعمال أو للحكومة التي ستشكّل، إذا لم نعالج هذا الموضوع وإذا في الثالث من الشهر، ستأتي الشركة التي تم التعاقد معها وتقول للدولة اللبنانية لم تعطني ما أريد ولا أريد أن استمر في العقد، نكون ضربنا العملية الإصلاحية من أولها، وعبثاً نحاول أن نقنع الناس أن هناك إصلاحاً».

وتابع «إذا أكملنا بممارساتنا السابقة، وإذا أكملنا كقوى سياسية أو البعض منا يغطي العمليات التي حصلت سابقاً، وأدّت إلى ما أدّت إليه، أقول هنا لا نحن أغبياء، ولا الناس أغبياء لذلك أحببت أن أتوجه إلى وزير المال الحالي غازي وزني وهو كان المسؤول عن توقيع هذا العقد وأتوجه إلى الرئيس المكلّف سعد الحريري لأقول أنتم أمام امتحان عسير، إذا الشركة أبلغت أنها لم تُعط ما تريد، أنتم ستتحملون مسؤولية أنكم لا تريدون السير بالاصلاح، وسأضع هذا الأمر أمام الرأي العام».

وختم «هذا الموضوع لن نسكت عنه وفي جعبتي الكثير».