«حقوق الإنسان» تابعت أوضاع السجون ودراسة تعديل قانون «الهيئة الوطنية»
تابعت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها أمس، دراسة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب إبراهيم الموسوي، حكمت ديب وسيمون أبي رميا.
كما حضر الجلسة القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر عن وزارة العدل، نهلة بستاني عن وزارة المالية – مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الاجتماع أن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة لا بد من إعطائها المهمات المطلوبة منها، حصل نقاش، ونحن بانتظار استكمال دراسة الاقتراح وبانتظار ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المال وديوان المحاسبة للبناء على هذا الموضوع».
أضاف «والموضوع الثاني وحصل نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة حوله، هو موضوع السجون وهو دائماً مقيم معنا في هذه اللجنة، لأن موضوع السجون لا يتقدم بالشكل الملحوظ»، لافتاً إلى أنه «إضافةً إلى الاكتظاظ الموجود، لدينا مشكلة كورونا والتعاطي مع المساجين وموضوع القضاء والسجون ونسبة المسجونين غير المحكومين وهذا يستدعي عملاً».
وتابع «كما قلت المرة الماضية، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك هيئة طوارىء قضائية من أجل بت المواضيع. كان النقاش مستفيضاً والجميع اليوم مصرّ على أن يكون هناك تقاض سريع وإيجابي ومهمّ، في ظل الظروف الموجودة مع السجون والمساجين. بالتالي سنطلب أيضاً مرة ثانية من وزارة الداخلية ووزارة العدل، داتا لكل المساجين وحالاتهم وسنوات سجنهم وما تبقّى من أحكامهم يعني داتا دقيقة بكل المواضيع المحيطة بالسجون، على أن نعقد جلسة في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة هذه المواضيع».
وأشار إلى أنه «كان هناك تساؤل كبير حول موضوعين أثيرا في الجلسة الماضية عن موضوع السجون وموضوع سجن مجدليا وكان هناك مشكلة عقارية على أساس سيتم إيجاد حل له ونحن اليوم لدينا اهتمام أكبر بما هو ملحّ لموضوع السجون والأمور التي تريح المساجين وتساعدهم في حياتهم الاجتماعية وتعطيهم حقوق السجين». وقال «الموضوع الثاني هو موضوع السجن تحت جسر العدلية، هذا المكان أن يُستعمل كسجن أمر غير مقبول، استعمله في الماضي الأمن العام سجناً منذ سنوات في أرض للدولة، نقل المساجين إليه، لكن تفاجأنا في الفترة الأخيرة أن هذا السجن يُستعمل من قبل القوى الأمنية الأخرى. فقوى الأمن الداخلي تستعمله كسجن وهذا أمر غير مقبول. وطالبنا أن يُقفل هذا السجن. وبالتالي موضوع السجون سيبقى الأساس في كل دراساتنا وناقشنا إدخال بعض التعديلات على القوانين بموضوع عمل القضاء، والإسراع ببتّ الأحكام وعدم تراكم المساجين بانتظار أحكامهم وهذا الموضوع سيُدرس بشكل دقيق ونطلب تعديلات على القوانين الموجودة».
