نقابة المحامين قدمت الدفعة الأولى من دعاوى المتضرّرين من انفجار المرفأ

تقدّم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف والمحامون المتطوعون في «خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت»، بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية، التي يفوق عددها  الـ700 دعوى العائدة لهؤلاء المتضررين، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي عسان عويدات.

وأشارت النقابة في بيان، إلى أن «خلية الأزمة في النقابة أنشئت بمبادرة من النقيب من أجل مواكبت المتضررين من الناحية القانونية والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء صوناً وتحصيلاً لحقوقهم».

وانطلق النقيب خلف والمتطوعون من دار نقابة المحامين في قصر العدل، حيث تم توزيع الملفات على المحامين باتجاه النيابة العامة التمييزية وتقدموا بالشكاوى.

بعد ذلك ألقى خلف كلمة، أكد فيها أن «نقابة المحامين عندما تعد تفي، وهي عند كلمتها»، وقال «نحن نحمل معاناة الناس وحقوقهم التي لا يمكن لأحد ان يهدرها، نحن قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين، نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلاّ عند حدود إصدار حكم بالحقيقة».

أضاف «نحن بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وأن تذهب عاموداً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها. لقد تقدمنا بهذه الشكاوى تجاه الأشخاص الذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين».

ولفت إلى أن «هذا الملف يظهر أن العدالة مطلوبة داخل لبنان، ولم يعد بالإمكان لهذا الملف أن يُطوى لا بالزمن ولا بالترك ولا بعدم متابعته، وهو سيكون من مسؤوليتنا ومن يسأل عنا وعن النقابة يدرك ما نقول، فسنتابع هذا الموضوع بكل أمانة. ونقول للناس، ألاّ يخافوا، فنحن أمام مفصل تاريخي في ما خص المساءلة، والقضاء اليوم هو أمام هذه الفرصة وبإمكانه أن يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس التي لم تعد تثق بأحد وهذه فرصة لنقول إن هناك مساءلة مجدداً».

وأعلن «أننا أرسلنا بالأمس رسالة جد واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطالبه بما طالبناه فيه منذ أكثر من شهرين ولم يصلنا ردّ عليه، وهو بتزويدنا بصور الأقمار الاصطناعية، فنحن بحاجة إلى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصاً أن المسؤولية تعود لدول لديها كل هذه الإمكانات، فالعدالة هي تشاركية وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الذي هو الأمل بالنسبة إلينا».