بري: الحكومة خلال أيام… ولا تطبيع في التفاوض… وفلسطين هي الحقّ / عون والحريري يقطعان نصف الشوط… الاتصالات والمردة يرسمان وجهة التشكيلة

كتب المحرّر السياسيّ

ترسم زيارة الوفد الروسيّ للبنان برئاسة المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطاراً حركياً للمقاربة الروسية القائمة على دعوة دول المنطقة لفك ارتباط استحقاقاتها وقضايا بدعوات الانتظار المعلّقة على حبال الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تدخل المنطقة والعالم في سنة من الفراغ إذا تمّ اعتمادها خطاً فاصلاً في رسم السياسات، وأزمات المنطقة ومنها لبنان لا تملك ترف الوقت للوقوع في هذا الفخ. والمبادرة الروسيّة الداعية لمشاركة لبنان في مؤتمر النازحين الذي دعت إليه الدولة السورية تأتي ضمن هذا الإطار.

بالتوازي رسمت مفاوضات الناقورة في جولتها الأولى عملياً بعد الجولة البروتوكولية التي عقدت قبل أسبوعين، إطاراً لعنوان ثانٍ سيكون حاضراً في شهور الفراغ الأميركي الرئاسي مهما كانت نتائج الانتخابات، وحيث الوسيط الأميركي والراعي الأممي يبدوان ملتزمين بالسير قدماً بتسريع التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية خصوصاً، حيث المطلوب في الحدود البحرية المرسمة هو إخلاء قوات الاحتلال نقاطاً لبنانية محتلة، حيث تم خلال جولة أمس التي تستكمل اليوم، تبادل العروض التقنية والقانونية، ويتم اليوم تقديم الردود على العروض التقنية والقانونية التي جرى تقديمها، لتحدّد الجولة الثالثة نقاط الخلاف التي سيبدأ الوسيط والراعي مساعيهما لتفاوض غير مباشر سعياً لصياغة نقاط اتفاق تشكل بداية مسودة محاضر الاتفاق الذي سيحتاج شهوراً لإنجازه.

بين سقفي المسعى الروسي والمناخ التفاوضي، يتقدم المسار الحكومي بصفته ترجمة لما يبدو قراراً رئاسياً يلتقي عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مضمونه قطاف الفرصة اللبنانية الحكومية في مناخات دولية يتصدّرها المشهد الانتخابي الرئاسي الأميركي، بحيث يجري تشكيل الحكومة قبل موعد الانتخابات، أو على الأقل قبل ظهور نتائجها، كما قالت مصادر متابعة للمناخات الرئاسية المتصلة بالمشهد الحكومي والتقدم المحقق في عناوينه الرئيسية.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري توقع انتهاء تشكيل الحكومة خلال أيام، نافياً أي منحى تطبيعي للتفاوض اللبناني، مجدداً تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية التي سبتقى كما قال الحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه، وحيث لسان حالها «ماهر» لا ينطق عن هوى وبالعربية فلسطين ليست عبرية.

الأيام التي توقعها بري لولادة الحكومة، تحمل بشكل شبه يومي لقاءات تجمع الرئيسين عون والحريري بصورة تخطّت ما كان يجري في عمليات تشكيل الحكومات السابقة، وقد سجلت مصادر مواكبة للملف الحكومي، دقة ما كانت «البناء» قد تفرّدت به في عدد أمس لجهة اعتماد عدد 18 وزيراً وليس صيغة عشرينية للحكومة كما ساد إعلامياً، وكذلك لجهة تطبيق التبادل في حقائب مثل الداخلية والخارجية والطاقة والصحة والأشغال والتربية والاتصالات، حيث تم التفاهم على حقائب الطاقة والداخلية بين الرئيسين، من ضمن الحصة المسيحية، يختار وزراءها الرئيسان ولن تؤول لجهة خارجهما، بينما تجري معالجة الملفات الجانبية لتبادل حقائب الصحة والأشغال والتربية، سواء لجهة وجود وزير درزي واحد وحصرها بالنائب السابق وليد جنبلاط الذي رفض حقيبة التربية مطالباً بالصحة، وعرض الرئيسان لحقيبة الأشغال على حزب الله بدلاً منها، وصولاً لعقدة الحقيبة التي سيتم إسنادها لتيار المردة بدلاً من الأشغال، بعدما لم يقبل تيار المردة بالتربية، لتصير العقدة الراهنة بعنوان المردة والاتصالات التي يتمسك بها الحريري وربما تكون الحقيبة التي ترضي المردة، وهذا الملف يتولاه الرئيس الحريري، وبالتوازي قالت المصادر المتابعة إن أوساط رئيس الجمهورية تتولى السعي لإرضاء النائب طلال إرسلان، ربما بالتشارك معه بتسمية أحد الوزراء المسيحيين، مع وجود وزير درزي واحد في تشكيلة الـ18 وزيراً، على أن ينتقل البحث بعد حلّ هذه العقد لكيفية تمثيل حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي على أن يلتقي الرئيسان عون والحريري يوم الجمعة مساء مع مسودة أولى بلا أسماء للحكومة الجديدة لتبدأ عملية إسقاط الأسماء عليها، وكثير من الأسماء وفق المصادر بات واضحاً، يوم السبت.

زيارة رابعة للحريري الى بعبدا

يبدو أن إعلان ولادة الحكومة صار مسألة أيام بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بشّر بأن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية».

وسجلت زيارة رابعة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا مساء أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني بحسب بيان الرئاسة الأولى.

ولم تكشف تفاصيل اللقاء، لكن مصادر «البناء» تشير إلى أن المشاورات بين الرئيسين عون والحريري مع الكتل النيابية أحرزت تقدّماً هاماً والنقاش يدور على توزيع الحقائب بطريقة عادلة على الطوائف والكتل النيابية كافة بما يُراعي مبدأ المداورة في الحقائب والتمثيل السياسي والنيابي والطائفي»، ولفتت المعلومات إلى أن «المساعي مستمرة ومكثفة للإسراع في تأليف الحكومة لكن ليس التسرّع، فالأمر قد يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحصين الحكومة من كافة الجوانب لتكون قوية قادرة على مواجهة التحديات والمهام التي ستتولاها». وتوقعت المصادر أن ينتهي توزيع الحقائب خلال اليومين المقبلين على أن تخصص الزيارة الخامسة للرئيس المكلف الى بعبدا لإسقاط الأسماء على الحقائب وإعلان مراسيم الحكومة.

ووفق المعلومات فقد تمّ شبه اتفاق حتى الساعة على توزيعة للحقائب السيادية والأساسية قابلة للتعديل: الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية. الأشغال والخارجية من حصة تيار المستقبل والحريري. المالية لحركة أمل. الصحة للحزب الاشتراكي، الاتصالات لتيار المردة. فيما تردد أن التربية ستؤول لحزب الله بعد تعذّر حصوله على الصحة. أما حقيبة الطاقة فلم تحسم وسط اعتراض الرئيس المكلف على إسنادها لشخصية محسوبة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. علماً ان مصادر مستقبلية نفت ذلك، وأكدت لـ«البناء» أن «الرئيس المكلف لا يتمسك بأي حقيبة ومستعدّ للتنازل عن الداخلية وغيرها في سبيل تسهيل مهمة تأليف الحكومة».

الأخبار المتداولة حول نتيجة المشاورات الحكومة، دفعت بالمكتب الإعلامي للحريري للخروج عن صمته نافياً ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة. ولفت المكتب في بيان الى أن «موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها». واضاف أن «الأجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي أجواء التقدّم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية».

وأكد القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ«البناء» أن الرئيسين عون والحريري مصرّان على تأليف الحكومة في وقت سريع، مشيراً إلى أن الرئيس المكلف أصرّ على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة من 14 وزيراً لكن الواقع السياسي والنيابي يفرض التعامل بواقعية للتوصل الى حل يصبّ في تحقيق المصلحة الوطنية لا سيما أن الحكومة تحتاج كي تعمل الى ثقة المجلس النيابي».

وعن عودة الدفء والحرارة الى العلاقة بين الرئيسين عون والحريري اوضح علوش أن «الأمر ليس علاقة شخصية، بل إن الطرفين يشعران بأن البقاء على المواقف سيعطل تأليف الحكومة وسيدخلنا في الفراغ وبالتالي انهيار البلد ولن تبقى حينها لا حكومة ولا جمهورية».

في المقابل تشير مصادر سياسية لـ«البناء» الى أنه و«رغم المؤشرات الايجابية التي طبعت المسار الحكومي منذ تكليف الحريري حتى الآن إلا أن الحكومة لن تولد قبيل الانتخابات الرئاسية الاميركية»، فيما توقفت عند غياب أي موقف من السفيرة الاميركية في بيروت وسفراء دول الخليج تجاه ملف الحكومة ولا تجاه الحريري بالذات ما يدفع للتساؤل عن حقيقة تغير الموقف الخليجي والأميركي من تأليف حكومة جديدة في لبنان وبرئاسة الحريري! لكن مصادر أخرى ترى بأن مجرد اعلان الحريري عن ترشحه لتأليف الحكومة يعني حصوله على ضوء أخضر خارجي وأميركي تحديداً، وتربط ما بين اعلان الرئيس بري عن اتفاق الاطار حول ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي وبين اعلان الحريري بعد أيام ترشيح نفسه.

جلسة مفاوضات ثانية

وعلى وقع التقدم في عملية تأليف الحكومة، عقدت الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان والعدو الاسرائيلي حول ترسيم الحدود، والتي دامت نحو 3 ساعات، على أن تستأنف اليوم.

وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ورأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الاميركي السفير جان ديروشر. وشهد محيط الناقورة انتشاراً واسعاً للجيش اللبناني الذي سير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل».

وبحسب المعلومات، فإن النقاشات تعمّقت في التفاصيل التقنية. وقد حمل كل وفد خرائط ووثائق تظهر الوضع التقني للحدود، كما أن الوفد اللبناني رفع من سقف موقفه بالتمسك بحقوقه كاملة لا سيما بدء الترسيم من نقطة محددة بحسب ما تثبته الوثائق الدولية والخرائط اللبنانية.

بري: الترسيم لن يؤدي الى تطبيع

وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان.

ولفت خلال استقباله وفداً طالبياً من جامعة القديس يوسف الى أنه «ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة».

وحول رؤيته مستقبل لبنان جدّد التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر اذا ما أمعن السياسيّون في مقارباتهم مختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية قائلاً: آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة. وأبدى خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوات تقسيمية. مؤكداً ان مسؤولية وقف التهريب مسؤوليّة الدولة وليست من مسؤولية المواطن، وأشار الى ان الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة أكثر من 62 في المئة من نسبة العجز. وأبدى رئيس المجلس تفاؤله حول مستقبل لبنان قائلاً: أنا متفائل حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه وأنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة، لكن المهم أن لا نيأس وان نبدأ بعملية الإنقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين إصلاحية أقرّها المجلس النيابي وعددها 54 قانوناً».

الوفد الروسي في لبنان

على صعيد آخر، ناقش رئيس الجمهورية مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سورية حول هذا الموضوع في 11 و12 تشرين الثاني المقبل.

وأكد عون أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. كما شكر رئيس الجمهورية موسكو على دعمها للبنان ولا سيما بعد انفجار المرفأ، داعياً لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سورية لتشجيعهم على العودة. وأكد المبعوث الروسي وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصّص لعودة النازحين.

وبحسب مصادر رسمية لـ«البناء» فإن الوفد الروسي نقل إلى المسؤولين الذين التقاهم بأن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصياً يعلق أهمية كبيرة على عقد المؤتمر لعودة النازحين السوريين وتمنى الوفد مشاركة لبنان على مستوى رفيع نظراً لأهميته بالنسبة للبنان والمنطقة.

وتعتبر روسيا، بحسب المصادر، أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة لاعتبار أساسي أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، وبحسب الوفد فإن التقديرات الروسية الميدانية تؤكد بأن النازحين يريدون العودة الى ديارهم.

وتبذل روسيا، بحسب المصادر، جهوداً لضمان مشاركة أممية في المؤتمر مستفيدة من مشهد التهدئة في المنطقة. ويرى الروس بأن هناك أولوية أساسية لاستكمال عودة النازحين بالتزامن مع تأمين الحياة الكريمة لهم في المناطق الآمنة لناحية إعادة بناء البنى التحتية والصحية والتربوية وغيرها من ظروف العيش والتي ستكون محور مناقشات مؤتمر دمشق. وسيضم الوفد الروسي، بحسب المصادر، حوالي 160 شخصية يمثلون حوالي 48 وزارة ومؤسسة في روسيا الاتحادية.

عقد المؤتمر في هذا التوقيت يطرح إشكالية مشاركة لبنان فيه ما يعيد إحياء الخلاف حول العلاقات اللبنانية مع سورية عشية عودة الحريري إلى المشهد السياسي من زاوية رئاسة الحكومة المرتقب تأليفها.

ووفق معلومات «البناء» من مصادر مطلعة، فإن الاتجاه الرسمي إلى تكليف سفير لبنان في سورية لتمثيل لبنان في المؤتمر، لكن السؤال من سيكلف السفير بهذه المهمة إن لم تؤلف الحكومة؟ هل رئيسا الجمهورية والحكومة؟ أما إذا تألفت فيحتاج الأمر إلى قرار من مجلس الوزراء الذي لن يستطيع ذلك في ظل الخلاف السياسي القائم.

وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل لفت لـ«البناء» إلى أن «موقف الدولة اللبنانية تجاه المشاركة في مؤتمر دمشق يتوقف على قرار الحكومة المقبلة إزاء ملف العلاقات مع الدولة السورية وتحديداً ملف النازحين»، كما أوضح شربل أن «الأمر يتوقف أيضاً على بلورة قرار توافقي في الحكومة حول الانفتاح على سورية»، مشيراً إلى أن المبادرة الروسية غير كافية بل يجب أن يواكبها قرار لبناني رسمي على هذا الصعيد». كما بين شربل أن «التواصل والحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية بات حاجة ملحة لحل أغلب المشاكل العالقة بين الدولتين من ملف النازحين والحدود والتهريب وضبط حركة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية والتجارية والترانزيت وغيرها»، مضيفاً أن الإشكالية في العلاقة مع سورية هي سياسية وحلها سياسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون أمنياً واقتصادياً وتقنياً».

ويربط شربل بين حل ملف النازحين والحل السياسي في سورية المرتبط بدوره بالموقف الدولي الذي يستخدم ورقة النازحين في العملية السياسية السورية لتحقيق مكاسب في قضايا تتعلق بمستقبل سورية كالتعديلات الدستورية وفي الانتخابات الرئاسية في نيسان العام المقبل.

في المقابل اعتبر القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث لـ«البناء» أن «لدى لبنان مصلحة بحل أزمة النزوح والمشاركة في أي مؤتمر على هذا الصعيد، لكن طالما أن الدول المانحة والأمم المتحدة لن تشاركا في المؤتمر فلم تعد مشاركة لبنان مجدية».

وعن موقف الحريري والمستقبل من سورية لفت علوش إلى أن «موقف الحريري لم يتغيّر من سورية»، موضحاً أن «حل أزمة النزوح لا تتوقف على موقف لبنان»، مستدركاً بالقول «إذا حضرت الأمم المتحدة والدول القادرة على تمويل إعادة 11 مليون سوري إلى بلدهم فإن لبنان سيحضر في تلك الحالة، لكن بالتأكيد ليس على مستوى رئاسة الحكومة أو وفد سياسي رفيع كما يدعو البعض بل على مستوى الوزراء والأجهزة المعنية بهذا الملف كوزير شؤون اللاجئين أو الشؤون الاجتماعية». موضحاً أنه «لا يمكن تحميل الحكومة الجديدة أو الحريري عبئاً سياسياً ثقيلاً كملف النزوح وتطبيع العلاقة مع سورية، فيما الحكومة لديها مهمة أساسية ووحيدة هي إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي».