هارون: نرفع المسؤولية عن تعرض أي مريض للأذى
أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في مؤتمر صحافي، أن «المستشفيات تتعرض لشتى الضغوطات المادية والمعنوية من جهات عدّة، ما وضعها في موقع حرج لا تستطيع فيه التوفيق بين واجبها في تقديم الخدمات للمواطنين وبين قدرتها الفعلية على ذلك».
وفي ما خصّ ارتفاع الدولار والتعرفات، أشار هارون إلى أن «كلفة الاستشفاء تضاعفت بسبب ارتفاع سعر الدولار ليبلغ حوالى 7000 ليرة لبنانية، في حين أن التعرفات الحالية ولائحة أسعار المستلزمات الطبية مبنية على أساس 1500 ليرة. فلا عجب تجاه هذا الواقع أن يتحمل المريض جزءاً من هذه الفروقات في ظلّ حالة من النكران يعيشها المسؤولون بينما المنطق البسيط يقضي بمراجعة الأسعار والتعرفات لتتماشى مع المعطيات النقدية الجديدة».
وتطرّق إلى تعاميم مصرف لبنان، مشيراً إلى «حصار مالي على المستشفيات»، مضيفاً «وقعت المستشفيات بين مطرقة مصرف لبنان والمصارف وبين سندان المستوردين، ولم يعد يمكنها تأمين الدواء والمستلزمات الطبية، ما أجبرها على إلغاء العمليات الجراحية وتأجيل علاجات المرضى، وهذا يشكّل خطراً داهماً على حياة بعضهم مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى».
ورأى أن «على مصرف لبنان والمصارف التجارية والمستوردين، أن يحلّوا هذه المشكلة بين بعضهم بعضاً ولا يجوز لعاقل أن يقبل أن تجيّر هذه المشكلة إلى المستشفيات ومن ثم إلى المريض»، مطالباً وزير الصحة العامة حمد حسن «الذي لا يوفّر جهداً لاستنهاض القطاع الاستشفائي، بأن يدخل على خط هذه المشكلة ويحلّها في أسرع وقت، كي لا يكون المريض رهينة هذا الوضع الشاذ، كما ان المستشفيات ترفع عن نفسها المسؤولية في حال تعرّض أي مريض للأذى من جرّاء عدم توافر الأدوية الضرورية له إذا ما نتج ذلك عن هذه الإجراءات المتخذة من قبل المصارف والمستوردين».
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد هارون أن «رفع تعرفة الخدمات لا يمكن في الوقت الراهن مع الجهات الضامنة الرسمية التي ما زالت تعتمد على سعر دولار 1500 ل.ل. أما بالنسبة إلى شركات التأمين الخاصة فإن هذا الأمر مرهون باتفاق يتم بين الشركة وكل مستشفى على حدة».
