«التنمية والتحرير»: لتطبيق الدستور وصولاً إلى الدولة المدنية
أكدت كتلة التنمية والتحرير، أن النظّام اللبناني ولّد الأزمات المستمرّة وقاد البلد إلى الانهيار، مشدّدةً على أن التطوير أصبح «أكثر من ضرورة لبقاء الوطن على صورته الجامعة من خلال تطبيق الدستور للوصول إلى الدولة المدنية».
وفي هذا السياق، رأى النائب قاسم هاشم، أن «الظروف تستدعي وجود حكومة فعّالة وقادرة على مقاربة الأزمات ومواجهتها، ووضع الخطة الإنقاذية في أسرع وقت، بعد أن تفاقمت الأزمات وتوسعت دائرتها، وبات وضع اللبنانيين مأسوياً وفي حاجة إلى حلول مع الحكومة المنتظرة، إذا اجتيزت بعض العقد المستجدة كالعادة في ربع الساعة الأخير».
واعتبر أن «النظّام ولّد الأزمات المستمرّة وقاد البلد إلى الانهيار، وأصبح التطوير أكثر من ضرورة لبقاء الوطن على صورته الجامعة، من خلال تطبيق الدستور للوصول إلى الدولة المدنية».
وقال هاشم بعد جولة في منطقة مرجعيون وحاصبيا واطلاعه على موسم الزيت والزيتون «مع بداية كل موسم زيتون كما التبغ، ترتفع أصوات أهلنا المزارعين لإنصافهم وبخاصة مزارعي الزيتون والتبغ من أبناء المناطق الجنوبية الحدودية، حيث كانت شجرة الزيتون عنواناً لتحدّي العدو الإسرائيلي وللصمود، وكانت مع شتلة التبغ رفيقة درب المقاومين إلى أن كان التحرير والبيانات الوزارية مع الوعود بدعم هذه الزراعات وإنتاجها، ولكن يا للأسف، بقيت وعوداً، ولطالما تكدّس زيت الزيتون في الخوابي وكانت المنافسة الخارجية».
ودعا الحكومة الجديدة إلى «وضع هذه القضية في أولوياتها، لأن العنوان الاقتصادي سينتقل إلى الاقتصاد المنتج، والزراعة إحدى أهم أسس هذا النهج الاقتصادي».
بدوره، أعلن النائب فادي علامة، أنّ «الرئيس نبيه برّي متفائل لجهة قرب تشكيل الحكومة ولديه الحلول دائماً إذا ما طُلب منه ذلك»، مشيراً إلى أنّ «تأليف الحكومة يخضع لنمط جديد لم نشهده من قبل وهناك تكتّم على التفاصيل والأسماء حتى الساعة».
وقال «إن عدد الوزراء ومسألة المداورة يجب ألاّ تقف عقبة أمام تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن كتلة التنمية والتحرير «متمسكة بحقيبة وزارة المالية والرئيس الحريري متفهّم لهذه النقطة»، معرباً عن اعتقاده بأن «الجميع تخطى هذه المسألة».
وأضاف «لدى كلّ الأطراف حماسة ومصلحة لتشكيل الحكومة سريعاً»، مشيراً إلى «أهمية أن تكون حكومة مَهمَّة لإراحة البلد وإنقاذه».
ولفت إلى أن على «الحكومة الجديدة وفي شكل فوري إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات اللازمة والضرورية في قطاع الكهرباء». وأكد أن «فرنسا ورغم ما تمرّ به جدية بالتعاطي مع لبنان»، معتبراً أن «التطرّف لا دين له وما حصل في مدينة نيس الفرنسية مرفوض».
وفي مسألة تفشّي وباء كورونا في لبنان، رأى أنّ «الخطط التي تُنفذ تعرّض أمن لبنان الصحي للخطر»، لافتاً إلى أنه في «حال كان التوجه للإقفال التام فيجب أن يترافق مع تطبيق شديد وصارم للإجراءات وإلاّ فلا جدوى منه». وشدّد على أنه «يترتب على المواطن أيضاً أن يكون مسؤولاً لأن الأرقام مرتفعة جداً، في حين لم ندخل بعد في الموجة الثانية».
ومن جهة أخرى، قال علامة «كفانا تهديداً ووعيداً للمستشفيات، ادعموا هذه المراكز الصحية لتقوم بدورها في هذه الظروف، كفاناً تهرّباً من المسؤولية عن فشل الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا، الأمن الصحي للمواطن في خطر ليتحمّل الجميع مسؤوليته بعيداً من الشعارات».
