إلى أولياء الأمور
في المدارس
الرسمية والخاصة

 معن خليل*

أخاطبكم بصفتي رئيس بلدية وبصفتي والداً يخاف على أولاده ولديه وجهة نظر حول فتح المدارس في هذه الأوقات الصعبة من تفشي وباء كورونا.

أولاً: بالنسبة للمدارس الرسمية إنّ معظم المدارس الرسمية وإنْ كانت مستعدة إدارياً لفتح أبوابها لكنها من الناحية العملية والخدماتية تنقصها الكثير من التجهيزات وأدوات التعقيم، وما قدّم لها من الوزارة غير مناسب لعدد الطلاب فيها.

فضلاً عن انّ كثيراً من مدراء المدارس يواصل اتصالاته يومياً مع البلدية طلباً لمواد تعقيم وغيرها من المستلزمات الصحية، إضافة الى أنّ الكثير من المرافق الصحية (الحمامات ومياه الشرب) غير متوفرة بصورة نظامية مع نقص بالكادر البشري داخل المدارس الخاص بالمحافظة على النظافة الدائمة.

ثانياً: أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فإنّ أغلب هذه المدارس الخاصة قد فتحت أبوابها فقط لاستيفاء رسم التسجيل والقسط الأول، وهي تدرك انّ انتظام الصفوف داخلها دونه عقبات كثيرة منها غياب لكثير من الطلاب او غياب متقطع بسبب إصابة داخل الصف بفيروس كورونا او مخالطة مصابين ضمن عائلاتهم او إصابة أحد أفراد الهيئة التعليمية… وكلّ ذلك يمنع الطلاب من التواجد الدائم في المدارس.

ثالثاً: نداء وزير الصحة الوضع كارثي، إنّ ما أشار إليه وزير الصحة اليوم (أمس) من الخطر والمرحلة التي وصلنا اليها تستدعي ان نكون مسؤولين ومدركين للمخاطر التي قد تصيب أبناءنا جراء دخولهم الى المدارس والأولوية للوقاية قبل الأعمال والتجارة و…

رابعاً: أما عن وضع المستشفيات، فقد بات صعباً ولا وجود لأسرّة تستوعب مرضى كورونا، وغرف العناية الفائقة شبه ممتلئة. إضافة الى انّ الصيدليات ترزح تحت نقص في توفر الأدوية التي تباع في السوق السوداء، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين. بالتالي إنْ توافرت الإمكانات المالية فالدواء غير متوافر والسرير في المستشفى غير متوافر.

خامساً: الانتظار لوصول اللقاح، الأولى توافر لقاح كورونا للطلاب ولكبار السنّ وبعدها يكون القرار بالتحاقهم بالمدارس. وحيث انّ اللقاح سيتوافر نهاية شهر تشرين الثاني او منتصف كانون الأول، وبالتالي الفترة غير بعيدة يمكن تأجيل فتح المدارس حتى الحصول على اللقاح.

سادساً: تعويض الدراسة، يمكن اعتبار العام الدراسي 20-21 كمثله من السنوات السابقة التي تمّ دمج سنتين دراسيتين في سنة واحدة، ويمكن لوزارة التربية في ايّ وقت لاحق اتخاذ مثل هذه القرارات تعويضاً عن الأعوام الدراسية.

بناء لما تقدّم ليكن القرار عند الأهل، فنحن المسؤولين بالدرجة الأولى عن صحة أبنائنا وليكن عندكم القرار وتجنّب المزيد من الإصابات داخل منازلكم وبين أفراد أسرتكم.

أخيراً ومن باب المسؤولية لا سيما المادة 74 من قانون البلديات، وحيث أنه يوجد في الغبيري مدرستان لرياض الأطفال، وبعد التواصل مع المدراء تبيّن لنا عدم جهوزية هاتين المدرستين لاستقبال الأطفال الصغار. وحيث انّ المنطقة التربوية في جبل لبنان لم تتعاطَ بمسؤولية لناحية الإشراف على جهوزية هذه المدارس وانّ هاتين الروضتين بحاجة لمزيد من التجهيزات لاستقبال الأطفال، وحتى حينه فإننا اتخذنا قراراً بالإقفال المؤقت لهاتين المدرستين ومراجعة وزارة التربية والطلب لإعادة الكشف على جهوزيتهما ليبنى بعد ذلك القرار بإعادة الفتح.

*رئيس بلدية الغبيري