تصاعد حالات كوفيد- 19 ينعكس على خسارة «وول ستريت»
تراجعت المؤشرات الرئيسيّة في «وول ستريت» إلى حد كبير خلال الأسبوع وسط قلق المستثمرين من أن ارتفاع إصابات كوفيد-19 قد يبطئ التعافي الاقتصادي.
وفي الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، انخفض مؤشر «داو جونز» 6.5 في المئة وستاندرد آند بورز 5.6 في المئة وناسداك 5.5 في المئة. وسجلت المؤشرات الرئيسيّة أسوأ أداء لها خلال أسبوع واحد منذ آذار.
وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز الصين 50، المصمّم لتتبع أداء أكبر 50 شركة صينيّة مدرجة في البورصات الأميركية من حيث إجمالي القيمة السوقيّة، ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.06 بالمئة.
وجاءت هذه التقلبات مع احتدام تفشي الوباء وبدء بعض الدول الأوروبيّة في تطبيق قيود جديدة.
وقال المحللون في شركة «زاكس» لإدارة الاستثمارات في مذكرة أول أمس السبت، إن «حالات كوفيد-19 والاستشفاء منه آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. يبدو أن سوق الأسهم تتأثر بذلك».
وتجاوزت الحالات اليومية الجديدة بانتظام 80 ألفاً في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة. وأبلغت البلاد عن أكثر من 9.1 مليون إصابة إجمالية مع تجاوز عدد الوفيات 230 ألفاً حتى بعد ظهر يوم السبت، وفقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.
وأضاف محللو «زاكس» أن «التهديد بإغلاق اقتصادي آخر منخفض، لكن المدن ذات معدلات الاستشفاء المتصاعدة قد تحتاج إلى اتباع المزيد من القيود وعمليات الإغلاق المستهدفة. ومن المرجح أن تستجيب سوق الأسهم بشكل عكسي لأي قيود اقتصادية مخطط لها».
بالإضافة إلى ارتفاع حالات كوفيد– 19، كان المستثمرون يراقبون الانتخابات المقبلة وما قد تعنيه النتائج بالنسبة للأسواق.
وذكر محللون في «يو بي إس» أن «الانتخابات لها عواقب، لكن هزيمة الوباء والتعافي الاقتصادي اللاحق سيظلان من المحرّكات الرئيسية للسوق في أي نتيجة انتخابية».
وعلى صعيد البيانات، نما النشاط الاقتصادي الأميركي في الربع الثالث بمعدل سنوي بلغ 33.1 بالمئة بعد انكماش حاد في الربع السابق، حسبما أفادت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس. وتجاوزت القراءة التقدير البالغ 32 في المئة الذي حدده الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم.
وجاء الانتعاش بعد هبوط الاقتصاد بمعدل سنوي معدل قدره 31.4 في المئة في الربع الثاني وسط تداعيات كوفيد-19 المتزايدة، والذي يُعدّ أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة الأميركية في الاحتفاظ بالسجلات في عام 1947.
ووفقاً للتقدير المسبق الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة، فإنّ «الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تعكس الجهود المستمرّة لإعادة فتح الأعمال واستئناف الأنشطة التي تمّ تأجيلها أو تقييدها بسبب كوفيد– 19».
وأفادت وزارة العمل يوم الخميس، أن «عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 751 ألفاً في الأسبوع الماضي، مع مواصلة سوق العمل التعافي بوتيرة بطيئة».
وأظهر التقرير أنه «في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول، انخفض عدد الأميركيين المتقدّمين للحصول على إعانات البطالة بمقدار 40 ألفاً عن المستوى المعدل صعوداً في الأسبوع السابق البالغ 791 ألفاً».
وعلى صعيد اقتصادي آخر، زادت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المئة في أيلول، وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.9 في المئة، حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الجمعة.
واستقرّ مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة عند 100.9 في تشرين الأول، انخفاضاً من 101.3 في أيلول، حيث «تحسّن تقييم الأميركيين للظروف الحالية في حين تراجعت التوقعات»، وفقاً لما ذكره مجلس المؤتمرات في نيويورك يوم الثلاثاء.
وقالت لين فرانكو، كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في مجلس المؤتمرات، إنه «لا يوجد الكثير مما يشير إلى أن المستهلكين يتوقعون أن يكتسب الاقتصاد زخماً في الأشهر الأخيرة من عام 2020، خاصة مع زيادة حالات كوفيد-19 واستمرار ارتفاع البطالة».
