مواقف مندّدة بوعد بلفور المشؤوم: لا خيار لتحرير الأرض سوى المقاومة المسلّحة

توالت أمس المواقف المندّدة بوعد بلفور المشؤوم، مشيرةً إلى أنه يشكّل محطة من محطات التآمر على الأمة وأكدت أن لا خيار  لتحرير الأرض واستعادة الحقوق سوى المقاومة الشعبية المسلّحة.

وفي هذا السياق، أكدت «رابطة الشغيلة»، أنّ ذكرى وعد بلفور المشؤوم «تأتي هذا العام في ظل ازدياد دعم الإدارة الأميركية غير المسبوق للمشروع الصهيوني، لتمكينه من تحقيق أهدافه باستكمال تصفية الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني عبر العمل على  تهويد القدس والضفة الغربية وشطب حق العودة، وإعلان الدولة الصهيونية العنصرية على أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة، وصولاً إلى إعادة بناء هيكل سليمان المزعوم في قبل المسجد الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي».

ورأت في بيان «أن دعم (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لهذا المخطط الأميركي، إن كان عبر دعم الإجراءات الصهيونية التوسعية والاستيطانية، أو من خلال الضغط على بعض الحكومات العربية لإجبارها على توقيع اتفاقيات صلح واعتراف بوجود الكيان الصهيوني. إن هذا الدعم قد أجهز على ما تبقى من أحلام المراهنين على الحلول التسووية مع كيان العدو، عبر ما سمي باتفاق أوسلو المشؤوم، وأنهى حل الدولتين، وأكد من جديد أن لا خيار  لتحرير الأرض واستعادة الحقوق وإحباط هذا المخطط التصفوي سوى المقاومة الشعبية المسلحة، باعتبارها هي الخيار الاستراتيجي للشعوب في مواجهة المحتلين والمستعمرين».

ولفتت الرابطة إلى «أن خيار المقاومة المسلحة والشعبية ضد الاحتلال الصهيوني تَعزّز أكثر من أي وقت مضى بفعل صمود وانتصارات سورية، بدعم من حلفائها في محور المقاومة وروسيا، في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية عليها، ما أحبط أهداف هذه الحرب المتمثّلة في العمل على إسقاط الدولة الوطنية السورية المقاومة، وإيجاد بيئة استسلاميه للقضاء على المقاومة في لبنان وقطاع غزّة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتطويب كل أرض فلسطين التاريخية للصهاينة المستعمرين، ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة وفرض هيمنته عليها».

وأكدت «أن ذكرى وعد بلفور هذا العام يجب أن تشكّل محطة لإجراء مراجعة شاملة، فلسطينياً وعربياً، إزاء ما حصل في العقود الماضية من الصراع مع الاحتلال الصهيوني وقوى الاستعمار الغربي، والخيارات الواجب اعتمادها للتحرّر من الاحتلال والاستعمار»، موضحةً أن «هذه المراجعة يجب أن تقوم على استخلاص الدروس والعبر من النتائج المرّة والخطيرة التي نتجت عن سلوك طريق الرهانات على الحلول السلمية، مع عدو إرهابي عنصري استيطاني لا يفهم سوى لغة القوة والمقاومة، تأكيداً لقاعدة أساسية ثبتتها تجارب الصراع مع هذا العدو الصهيوني، ومع كل المحتلين والمستعمرين، قاعدة تقول «ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.. وأن الحرية تؤخذ ولا تُعطى، وأن الأرض لا تُحرّر وتستعاد إلاّ بالمقاومة المسلحة الطويلة النفس، مقاومة لا تساوم، وتخوض الصراع بأفق استراتيجي، بِلا هوادة أو  تردّد».

 بدوره، رأى المكتب السياسي لحزب «الاتحاد» في بيان، أن الوعد البريطاني الذي أعطي للحركة الصهيونية يشكّل محطة من محطات التآمر على الأمة العربية من قبل قوى الغرب الاستعماري التي ما زالت مستمرة، ولن تتوقف إلا باستعادة الأمة مكانتها ودورها الحضاري المستقل.

 وأكد أن «الوعد المشؤوم الذي أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق بتاريخ 2/11/1917 كان بداية لتمزيق الأمة، عبر استخدام حركة صهيونية من أجل تقطيع أواصرها ومنعها من أن تستأنف مسيرتها الإنسانية وهو استكمالا لاتفاقية سايكس بيكو».

وتابع «وما نراه اليوم من إضعاف الدولة الوطنية ومكوناتها يصب في هذه الغاية، فهذا الوعد المشؤوم الذي نُفّذ قبيل منتصف القرن الماضي باغتصاب فلسطين، فصل مشرق الأمة عن مغربها، ومنع تكاملها في إعلان واضح أن وحدة الأمة هي من مكونات نهوضها التي يسعى الغرب لتمزيقها والسيطرة على ثرواتها وجعل الأمة ملحقة مستسلمة وخانعة».

ودعا في هذه الذكرى الأليمة «الأمة ومكوّناتها لدرس معاني هذا الوعد لاكتشاف مخاطر التمزّق على مستقبلها، وامتلاكها لقرارها المستقل، فالوحدة هي طريق الخلاص والتحرر والنهوض».

وأعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أن ذكرى وعد بلفور «تحلّ هذا العام وقد تمكنت دولة الاحتلال الإسرائيلي خلاله من ارتكاب مئات المجازر وحملات التشريد والتهجير والتهويد الممنهجة وحرمت الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه المشروعة من إقامة دولته والعيش بأمن وسلام».

وأشارت إلى «أن الحكومة البريطانية أعطت من خلال وعدها المشؤوم ما لا تملك لمن لا يستحق، وكان ضوءاً أخضر للحركة الصهيونية للبدء في تنفيذ المشروع الصهيوني الإستعماري لفلسطين، وبتنفيذ مخططها ومشروعها لإقامة دولة الكيان الصهيوني من خلال إنشاء العصابات المسلحة التي عاثت قتلاً وإجراماً وارهاباً وارتكاباً للمذابح بحق سكان فلسطين الأصليين، وأقدمت على جلب الآلاف من اليهود من كل بقاع الأرض، للاستيطان في فلسطين وإقامة المستوطنات والقرى الزراعية والبلدات فيها».

وأكدت الفصائل «المسؤولية الكاملة التي تتحملها بريطانيا عن هذا الخطأ التاريخي وتبعاته»، ودعتها إلى «الاعتذار من الشعب الفلسطيني ولعب دور سياسي تاريخي فاعل وجوهري على المستوى الدولي لحل القضية الفلسطينية».