«فرعية الإدارة والعدل» أقرّت اقتراح تجريم التحرّش الجنسي
أقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية، اقتراح القانون الذي قدمته رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عزالدين، والرامي إلى معاقبة جريمة التحرّش الجنسي، ولا سيما في أماكن العمل، معدلاً. وذلك في جلسة استمعت خلالها إلى رأي وزارة العمل حول المواد التي كانت قد طلبت مهلة لتقديم ملاحظاتها ورأيها حولها، ولا سيما المواد المتعلقة بحقوق الضحية كما المواد المتعلقة بإعادة تأهيل ضحايا التحرش.
كذلك استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي اقترحت أن يتولى الصندوق الخاص بجرائم العنف الأسري إعادة تأهيل ضحايا التحرش.
بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة أُقر الاقتراح المذكور معدلاً، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل من أجل متابعة درسه من قبلها بعد أن أنهت اللجنة الفرعية عملها به.
وشارك في اجتماع اللجنة التي يترأسها النائب إبراهيم عازار، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون وأعضاء في الهيئة الوطنية والدكتور بول مرقص وممثلات وممثلين عن وزارة العدل ووزارة العمل.
