نقابة المحامين تؤكد أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي

شدّدت نقابة المحامين «على أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي الذي يرمي إلى اكتشاف عمليات الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة وتهريبها واسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى سائر الجرائم المالية والمصرفية والتي تمسّ المال العام، وهذا أقل ما يجب أن يحصل، وبسرعة قصوى، في دولة نهشها الفساد».

وأوضحت أن «مفهوم السرية المصرفية المحدّد بالقانون تاريخ 3/9/1956 يقتصر وفق المادة /2/ منه على أسماء زبائن المصارف والمؤسسات المعنية بالقانون المذكور والأمور المتعلقة بهم وهو ما تنطلق منه، ولا يمكن أن تخرج عنه أحكام المادة /151/ من قانون النقد والتسليف الذي أنشأ مصرف لبنان في العام 1963. تالياً، فإن مفهوم السرية المصرفية لا يتناول المال العام الذي، وفي مطلق الأحوال، تؤتمن عليه وترفع عنه السرية المصرفية الدولة اللبنانية ممثلةً بالحكومة، وهي التي قرّرت التدقيق المالي الجنائي». وقالت «لذلك لا بدّ لمصرف لبنان كمصرف القطاع العام أن يزوّد الشركة المكلّفة من الحكومة إجراء تدقيق جنائي مالي، أسوة بشركات التدقيق المحاسبي التي تراقب عمله، بجميع المعلومات المطلوبة منها للقيام بعملها على أكمل وجه، مع التذكير والتشديد على أن لا سرية مصرفية على المال العام».

ورات أن «المطلوب أيضاً، وعلى السواء، من المسؤولين الحكوميين المعنيين، لا سيما منهم رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنقل والأشغال والطاقة والاتصالات وسواهم، تذليل أي عقبات أمام التدقيق المالي الجنائي، وإن كانت مسندة إلى ذرائع وتبريرات واهية وغير محقة، ومن بينها رفع السرية المصرفية عن حسابات القطاع العام كافة لدى مصرف لبنان. علما ان أعمال التدقيق والرقابة والتحقيق تشمل، الى جانب مصرف لبنان، جميع الإدارات والمؤسسات والمجالس والصناديق».

واعتبرت أن «الذهاب إلى خلاف ذلك، فهو يطرح التساؤل حول جدية القرار برفع الغطاء عن الفاسدين والمفسدين والمرتكبين»، مشيرةً إلى «إمكان سن المجلس النيابي تشريعاً خاصاً يذلّل أية موانع أمام أعمال الرقابة والتدقيق التي تقوم بها الحكومة، أو تكلّف شركات متخصصة القيام بها على حسابات الدولة والقطاع العام».

على صعيد آخر، زار أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في مكتبه، وكانت مناسبة استمع خلالها الخليل إلى المبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين من أجل الوصول إلى دولة المواطنة والتي تقوم على إقرار قانون إنشاء مجلس للشيوخ وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي يطمئن له الجميع وخارطة الطريق المؤدية إلى ذلك.

بدوره شرح النائب الخليل الأسس الدستورية التي وضعت على أساسها كتلة التنمية والتحرير اقتراح القانون المقدّم من جانبها والمتعلّق بإنشاء مجلس للشيوخ وقانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي، على أساس لبنان دائرة واحدة ومبدأ النسبية، مع ما يستدعيانه من تعديلات دستورية شاملة.

وأوضح الخليل أن اقتراح الكتلة تناقشه اللجان النيابية المشتركة، آملاً تضافر الجهود من أجل قيام الدولة المدنية وإعادة تكوين السلطة على أساس دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.