الهيئات الاقتصاديّة – الصناعيّة والتجاريّة ترفض إقفال البلاد: القرار غير متوازن وتداعياته خطرة

ارتفعت صرخة الهيئات الاقتصادية وجمعية  الصناعيين وتجار بيروت من احتمال توجه المعنيين بملف كورونا الى اتخاذ قرار بإقفال البلد بشكل تام، مشددة على أن القرار ستكون له تبعات خطيرة على القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية.

وأعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».

ودعت «الحكومة إلى تنفيذ الإجراءات التي كانت قد اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسبّبات الحقيقية لتفشي الوباء خصوصاً في المناطق التي لا تلتزم بالإجراءات أولاً، قبل الانتقال إلى قرارات وإجراءات جديدة»، معتبرة أن «عدم إلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تُذكر».

وإذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «اتخاذ قرار الإقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوّية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها»، أكدت «التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة».

واعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين من جهتها أن قرار الإقفال لديه تبِعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة أن مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الإجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بإلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية.

ونبّهت إلى أن «قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنيت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام».

وذكّرت بأن «القطاع الصناعي الذي صمد وقاوم كل الضغوط الهائلة التي تعرض لها، استمر طيلة الأزمة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين اللبنانيين، وإن أي قرار بالإقفال العام اليوم سيؤدي الى ضرب الصناعة الوطنية بالصميم، لا سيما وقف التصدير وفقدان الأسواق الخارجية».

وإذ أعادت التأكيد «التزام المصانع بكل شروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة في هذا الاطار»، لفتت الى ان «المصانع كانت على الدوام الأكثر التزاماً بكل الإجراءات، ولم تكن على الإطلاق سبباً لانتشار الفيروس، لذلك فإنه من الظلم شمولها بقرار الإقفال».

كذلك أعلنت جمعية تجار بيروت، باسم القطاع التجاري مجتمعاً، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ من أسبوعين الى أربعة أسابيع. وقالت إن وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهّماً وتجاوباً معنا، تدرك أن عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من «كورونا» لا يُسجـّل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتي لا علاقة لنا بها على الإطلاق. وأسطع دليـل على هذا الالتزام التجاري هو نتيجـة الزيـارات السـرية التي قـامت بهـا شـركة G.W.R Consulting    على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققّت نتيجة التزام بلغت 91,75 % من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستعمال المطهّرات والتحقق من الحرارة، وهذا يترجَم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن.

وقالت: نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستصغي بإمعان إلى نداء الاستغاثة هذا، وتُبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية، من تجارة وسياحة وصناعة، بالتركيز على الوقاية، وتصليب عود القطاعات الصحية والاستشفائية وتجهيزها للقيام بدورها الوطني والاجتماعي الكبير.