دياب حذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي: ليسلّم مصرف لبنان المستندات المطلوبة
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
أجرى الرئيس حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز ـ مارسال» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينص على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أنّ المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معللا ذلك بقانون السرية المصرفية.
وقال دياب: بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نص صراحة على أنه انطلاقا من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «الفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، علما أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
ورأى أن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وشدد على ان المطلوب هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.
واعتبر أنّ أيّ محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
وختم بالقول: «هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للاصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية».
