بغداد: اعتقال مستشار رئيس الحكومة بتهم فساد

اعتقلت قوة أمنية تابعة للجنة الفساد، أمس، مستشار رئيس الوزراء العراقي، والوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، وذلك عقب صدور مذكرة قبض بحقه من القضاء.

وبحسب شبكة رووداو الإعلامية، فإن الحارس، كان قد صدر بحقه، أمر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار 160 لسنة 1983.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، تم تداولها أمس، أنه «جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمة والمشكلة بالأمر الديواني 29».

وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة.

كما تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمراً في الأول من تموز الماضي، يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار رعد الحارس لتولي مهمة إعداد برنامج لصيانة جميع محطات انتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن وضع برنامج لاعادة العمل بجميع شركات الكهرباء المتوقفة وإعادة الشركات المتخصصة بهذه الحلول.

وعدت لجنة النزاهة البرلمانيّة، تكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء، لوضع حلول لأزمة الكهرباء في البلاد، «إعلان مسبق بأن «لا حل» لهذه الأزمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003.

ونوّهت اللجنة الى ان «المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تمّ صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار، حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الآن».

قبل أشهر تم الإعلان عن قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإعادة المسؤول رعد الحارس إلى وزارة الكهرباء بمنصب كبير هو وكيل وزير.

وكان الحارس قد فقد منصبه في عهد العبادي الذي أخرجه من وزارة الكهرباء، ومنحه منصباً شكلياً كمستشار في مكتبه.

إلى ذلك، ادانت وزارة الخارجية، أمس، الأحداث التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا، فيما اكدت ان العراق يرفض الإرهاب بكلِّ أشكاله ويدعم الجهود للقضاء عليه.

وقالت الوزارة في بيان، «يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة فيينا – النمسا، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين».

 واضافت «نُقدِّم تعازينا لحكومة النمسا وشعبها»، مشيرة الى ان «موقف العراق رافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف».