«المركزي»: يمكن للدولة طلب كشف عن حساباتها وتسليمها لنتجنّب مخالفة قوانين السرية الملزمة

فيما استمر التجاذب حول التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، أكد الأخير أنه  سلّم كامل الحسابات العائدة له إلى وزير المال وفقاً للأصول، موضحاً أنه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصّل عن كامل حساباتها وتسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها «الأمر الذي يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً».

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتمع أمس مع مدير شركة  Alvarez &   Marsal  المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان دانيال جيمس، وجرى البحث في الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال جيمس بعد الاجتماع «جئنا لتقييم ما إذا تمّ توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح لشركة A&M بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي».

من جهته، أعلن المصرف المركزي، في بيان أن «بالإشارة الى كتاب معالي وزير المال الذي تضمّن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً «أنّ السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان»، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020، فإنّ مصرف لبنان يشير إلى أنه قد سلّم كامل الحسابات العائدة له إلى معالي وزير المال وفقاً للأصول».

أضاف «أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصّل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى أنّ من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية».

وأعرب عن أسفه أن «تنشر الصحف أخيراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي، ما تمّ تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تمّ تزويد شركة Alvarez & Marsal  بها بواسطة وزارة المال ما يشكّل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة».

كما أكد المصرف أنه «سلّم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كلّ من شركتي التدقيق KPMG  و Oliver Wyman، هذا بالإضافة إلى أنّ مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994».

وتعليقاً على هذا الموضوع، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنّ «الغاية من موضوع رفع السرية المصرفية هي الإساءة إلى مصلحة البلد العليا الاقتصادية والمالية والنقدية»، مؤكداً أنه مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد أياً كان.

أضاف في تصريح «نرفع السرية المصرفية عن تبييض الأموال والإرهاب. ومع رفعها إذا قلنا إنّ هناك شخصية تعمل في الحقل العام على مستوى الوظيفة العامة أو الوزارة أو النيابة أو الرئاسة أو أيّ موقع آخر. نعم لرفعها إذا كان هناك حشد اتهامات تجعل للاتهام معنى وليس رمي الاتهامات جزافاً. وهذا من اختصاص القضاء، وأقرّه مجلس النواب مدى أعوام. ومنذ عام 1998، قانون السرية المصرفية يجعل اتهام أي شخص ممكناً إذا كان هناك مبرّر لهذا الاتهام. أمّا أن أرفع السرية فأنا كرجل سياسي في موقع التهمة إن لم أرفع هذه السرية. لا، لن أرفع هذه السرية المصرفية علناً، ليس في ما يتعلق بشخصي فقط، بل المبدأ في ما يتعلق بالبلد ككل وليس من أجل تحقيق جنائي يريد أن يطاول الفاسد».

وقال «نحن مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد كائناُ من كان سواء أكان طرحه فخامة رئيس الجمهورية أو أي إنسان آخر»،. لافتاً إلى «أن هناك أجانب أتوا ووضعوا اموالهم في لبنان، كمية أموال الاجانب في الحسابات اللبنانية بفضل السرية المصرفية لا يستهان بها. من أين أملك الحق أن أعرّض هؤلاء لشتى أنواع الملاحقات في بلدانهم لأنني رفعت السرية المصرفية عنهم؟ من أين لي الحق أن أنكث كطرف بعقد أحدهم أتى وقال أريد أن أُودع لديك المال على أساس أن لديك سرية مصرفية، وآتي وأرفعها؟. أعتقد أن في استطاعتهم عندها مقاضاة الدولة لنكوثها بالعقد الذي وقعه الطرفان».

وتابع «أمّا إذا أرادوا رفع السرية المصرفية في ​المستقبل​ فمن أين نعيش؟».

إلى ذلك، أعلن «التيار الوطني الحرّ» تأجيل التحرك الرمزي الذي كان مقرّراً أمس «للإصرار على المضي قدماً في موضوع التدقيق الجنائي ورفضاً لأي عرقلة»، إلى اليوم الخميس عند الثالثة والنصف من بعد الظهر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.