الرئيس السوريّ يصدر عفواً خاصاً عن مسلّحين معتقلين في درعا

بموجب عفو خاص أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، أفرجت الجهات المختصة في محافظة درعا، أمس، عن 62 موقوفاً كان قد تمّ القبض عليهم على خلفية تورطهم في حمل السلاح خلال سنوات الحرب في سورية.

ويأتي مرسوم العفو الرئاسي استكمالاً لسلسلة من عمليات الإفراج عن موقوفين خلال الأشهر الماضية.

ودفعة الإفراج الجديدة، هي الخامسة من نوعها لمن تمّ توقيفهم على خلفية تورّطهم في الأحداث التي مرّت بها البلاد، وذلك في إطار المصالحات الوطنيّة التي يجري العمل عليها بشكل مستمرّ في المحافظة، وبجهود كبيرة من قبل اللجنة الأمنية في محافظة درعا.

وأكد أعضاء اللجنة  الأمنيّة في المحافظة أن هناك جهوداً متواصلة لمعالجة ملفات الموقوفين وإخلاء سبيلهم، إضافة لمعالجة أسماء المطلوبين وتحويل قسم كبير منهم للمراجعة فقط، تمهيداً لشطب أسمائهم من لوائح المطلوبين.

وتمّ رفع الحجز الاحتياطي عن 674 شخصاً خلال الفترة الماضية، في حين تمّ تحويل 118 شخصاً من بلاغات التوقيف إلى المراجعة فقط، ولا تزال عمليات المعالجة لحالات الموظفين مستمرة، حيث تمّت الموافقة على عودة 774 موظفاً إلى عملهم في الأجهزة الحكوميّة، كان آخرهم 32 طبيباً، مع الاستمرار بمعالجة جميع طلبات العودة المقدمة عن طريق المحافظة.

ولاقى قرار العفو الرئاسي بالإفراج عن الموقوفين أثراً طيباً واستحساناً لدى أهالي المحافظة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المكرمة وللجهود المتواصلة الرامية لحل ملفات جميع الموقوفين.

وأشار العديد من الموقوفين إلى أهمية هذه المكرمة التي أعادتهم إلى أحضان أهلهم وحياتهم الطبيعية ليأخذوا دورهم في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة التزام الشباب السوري بالخط الوطني وعدم الانجرار نحو الخطأ.

وفي السياق، أصدر الأسد، مرسوماً تشريعياً آخر، منح بموجبه العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية السوريّة تعويضاً مالياً.

ويحمل المرسوم التشريعيّ رقم 27 لعام 2020، ويقضي بمنح العاملين في وظائف تعليميّة بوزارة التربية «تعويض طبيعة عمل» شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

كذلك يقضي بمنح المكلفين بعمل إداريّ «تعويض طبيعة عمل» شهري بنسبة 10%.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

كذلك أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً آخر بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، عدا مراكز المحافظات، «تعويض الأماكن النائية» بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

على صعيد آخر، كشف وزير المال السوري كنان ياغي أن حجم الوفورات التي حققتها الحكومة السورية من رفع أسعار الخبز والمازوت الصناعي يصل إلى 370 مليار ليرة سورية.

ونقلت صحف سورية عن وزير المال تأكيده أن «حجم الوفر من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي وصل إلى 370 مليار ليرة، كما أن المازوت الصناعيّ يشكل نسبة بسيطة من كميات المازوت التي يتم توزيعها على المواطنين والفلاحين والأفران».

وأشار إلى أنه «يمكن دراسة رفع جزء من الدعم وهي على الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وعكس الإرادات منها على المواطنين بزيادة الرواتب ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء وكذلك المياه».

ولفت الوزير السوريّ: «هناك إجراءات سوف تظهر قريباً تصب في تحسين معيشة المواطنين».

وقال وزير المال: «المفروض أنه في عام 2021 لم يعد لدينا تأخر في قطع الحسابات… وقطع الحسابات الخاص بعام 2015 أصبح جاهزاً وقريباً سيكون في مجلس الشعب كما يتم تجهيز قطع حسابات حتى عام 2018».

وأضاف ياغي: «أعلى ضريبة يدفعها الموظف حالياً هي ألف ليرة والوزارة تسعى إلى تحسين الجهاز الضريبي بمكافحة التهرّب الضريبي أكثر ما يمكن بملاحقة كبار ومتوسّطي المتهرّبين وتخفيف الضريبة ما أمكن على محدودي الدخل».

ميدانياً، في إطار ممارساتها المتماهية مع مخططات الاحتلال الأميركي في المنطقة وتهجير المواطنين الذين يعارضونها في منطقة الجزيرة هدّدت ميليشيا «قسد»32 أسرة مقيمة في مساكن الشرطة بحي الصالحيّة في مدينة الحسكة وأنذرتها بإخلاء منازلهم.

وذكرت مصادر أهليّة أن ميليشيا «قسد»وزعت إنذارات بإخلاء 32 منزلاً في مساكن الشرطة بالحي وهددت باستخدام القوة في حال عدم امتثال أصحابها لذلك.

وكانت الميليشيا استولت في الـ 20 من الشهر الماضي على مساكن الشرطة في حي غويران في مدينة الحسكة وطردت الأهالي منها بالقوة ما أدّى إلى وقوع إصابات بينهم.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق استكمال ميليشيا «قسد»الاستيلاء بالقوة على الأبنية الحكومية ومنازل المواطنين في مواقع انتشار قوات الاحتلال الأميركي حيث قامت خلال الفترات السابقة بالاستيلاء على مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.