توصيات «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» لتفعيل خطط العمل لإستعادة الأموال المنهوبة

التزاماً بأهداف الحلقة البحثية العلمية التي نظمها ملتقى حوار وعطاء دون حدود بإدارة واشراف البروفسور العميد فضل ضاهر، وفي ضوء ما تضمّنته الأوراق العلمية الموثقة والمسندة المقدّمة تباعاً من مدير الحلقة ومن الخبراء المتحدّثين وهم على التوالي: د. ايلي يشوعي، د. علي زبيب، د. ربيع الشاعر، النائب ميشال ضاهر، إضافة الى مضامين الأوراق البحثية التي تمّت تلاوتها لتعذر الحضور الشخصي لكلّ من الوزيرين السابقين غسان حاصباني وزياد بارود، وتأكيداً على أهداف الملتقى التي استعرضها منسّقه العام الدكتور طلال حمود في كلمته الترحيبية عند بداية الحلقة، ومن قبيل استكمال فعاليات وأنشطة المخطط الموضوع لتفعيل آليات استرجاع أموال الشعب المهدورة والمنهوبة والمهرّبة، على المستويين الداخلي والخارجي، فقد عقد يوم اجتماع ضمّ البروفسور فضل ضاهر والمحاميين عمر زين ود. نبيل نجيم خلص الى إقرار خطط العمل المقترحة على سبيل المتابعة من قبل اللجان المعنية وفقاً لبرنامج الحلقة المعلن سابقاً، والتي تتمحور حول التوصيات التالية:

اولاً: مباشرة النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها الجنائية الفورية لملاحقة كلّ من ارتكب او حرّض او سهّل او أخفى او كتم الجنايات والجنح المتعلقة بهدر وتهريب ونهب أموال الشعب لغرض التحصل على أموال وممتلكات غير مشروعة وفقاً لتعريفها وآليات تجريمها وملاحقة مرتكبيها المنصوص عليها في القانون 44/2015، لا سيما لجهة الإهمال المتعمّد وغير المبرّر من قبل رئيس هيئة التحقيق الخاصة بامتناعه عن القيام بمهامه المنصوص عليها بالمواد 6 و 8 و 10 من القانون المذكور أعلاه، ناهيكم بالطبع عن ضرورة تحرك النيابة العامة التمييزية لمساءلة جميع المعنيين المشار إليهم في المادتبن الرابعة والخامسة من هذا القانون، لجهة التحقق من قيامهم بواجباتهم المحدّدة قانوناً نظراً لأهمية ذلك في الحؤول دون النيل من مكانة الدولة المالية، وفي إفقار وتجويع الشعب.

ثانياً: تحرك القضاء المختص بوجه حملات التضليل والتنمّر البالغ حدّ التعنيف المعنوي المعاقب عليه بالقانون 65/2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة)، والتي تستهدف بصورة خاصة المودِعين حسني النيّة وهم السواد الأعظم من الشعب، لفائدة الفاسدين وناهبي الأموال وسائر المتنفعين منهم.

ثالثاً: دعوة اللجان البرلمانية المختصة، لا سيما لجان حقوق الإنسان، المال، والإدارة والعدل لمناقشة ظروف وتبريرات عدم ممارسة هيئة التحقيق الخاصة لدورها المحدّد قانوناً، من خلال الاستماع الى رئيس الهيئة وامين سرّها ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

رابعاً: دعوة المجلس النيابي الى المبادرة بالتشريع لتصحيح تشكيل هيئة التحقيق الخاصة بإلغاء الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 44/2015، بحيث يُعاد تشكيل الهيئة في صيغة تضمن استقلاليتها، تحقيقاً للغاية التي أنشئت لأجلها بموجب التزامات لبنان الدولية لا سيما الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.

خامساً: دعوة الهيئات الدولية العاملة في لبنان، الى الضغط باتجاه استعادة الأموال المهرّبة أثناء فترة إقفال المصارف، المقدّرة بستة مليارات دولار، وكذلك الأموال الممنوحة بموجب الهندسات المالية والتي تزيد عن خمسة مليارات دولار، انطلاقاً من كونها انتهاكات فاضحة وثابتة ومؤكدة ومستحقة الاسترجاع بالاستناد الى المواثيق الدولية المكرّسة في دستورنا لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المواد 3 و 5 و 7 و 22 و 25) والعهدين الدوليين المكملين له.