إعلام أميركيّ يرجّح احتفاظ الديمقراطيّين بسيطرتهم على مجلس النواب

أفادت وسائل إعلام أميركيّة بأن “الديمقراطيّين” احتفظوا بسيطرتهم على مجلس النواب الأميركي.

وأكدت مؤشرات “سي أن أن” إعادة انتخاب عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر في ولاية مينيسوتا.

وتتزامن انتخابات الرئاسة الأميركية مع التجديد النصفي لمجلس النواب، والذي كان الحزب “الجمهوري” فقد الأغلبية فيه منذ عامين، في وقت يحاول “الديمقراطيون” تأمين أغلبيتهم فيه، حيث تشهد انتخابات النواب منافسة حامية في 44 مقعداً متأرجحاً في عموم الولايات من أصل 435.

والمقاعد الـ44 تتوزع لصالح الحزب الجمهوري، إذ يشغل 27 منها، بينما يشغل الديمقراطيون 16 مقعداً، ويشغل مستقل المقعد المتبقي.

وتكتسب انتخابات مجلس النواب أهمية هذه المرة، لأن الديمقراطيين يعتقدون أنهم الأقرب إلى الفوز بالرئاسة الأميركية، وبالتالي إذا حققوا الأغلبية في الكونغرس، فإن أمامهم عامين من التناغم بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.

ويقوم الكونغرس بسن القوانين واعتماد قرارات الرئيس أو رفضها، إذ يضطلع مجلس النواب بمسؤولية البت في قضايا ميزانية الدولة ومخصصات الولايات والوزارات، بينما يتولى مجلس الشيوخ قبول أو رفض اختيارات الرئيس لمناصب مهمة، مثل الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا، حيث يجري كذلك تجديد انتخاب ثلث مجلس الشيوخ صاحب الأغلبية “الجمهورية”، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.

في المقابل، فإن ترامب يريد أن تكون هناك أغلبية للجمهوريين في مجلس النواب في حال فاز بالرئاسة.

كما ينظر مراقبون إلى مجلس النواب المقبل باعتباره سيكون الحاسم في اختيار رئيس الجمهورية، في حال رفض أي من المرشحين نتائج الانتخابات، في ظل الجدل حول آلية فرز واحتساب أصوات الناخبين مبكراً عبر البريد، والمخاوف من اضطرابات.

ووفقاً للدستور الأميركي، فإن “مجلس النواب لديه دور في انتخاب رئيس البلاد إذا لم يكن هناك رئيس بحلول يوم 20 كانون الثاني؛ اليوم الرسمي لتعيين الرئيس الأميركي رسمياً”.

ولا تشهد انتخابات مجلس النواب منافسة حقيقية إلا على مقاعد محدودة في بعض الولايات، إذ إن هناك ولايات معروفة بولائها، إما للديمقراطيين وإما للجمهوريين، ولكن، كما تمّت الإشارة سابقاً، هناك منافسة شرسة على 44 مقعداً في ولايات مهمة عدة، أبرزها أريزونا وأركنساس وكاليفورنيا وإلينوي.

وفي وقت سابق أمس، احتفظ رئيس الغالبية “الجمهورية” في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، بمقعده عن ولاية كنتاكي في الانتخابات النصفية.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، فإن ماكونيل حصل على 59% من الأصوات، فيما حصلت منافسته من الحزب  “الديموقراطي” أمي ماكغراث على 36.7%.

ومساء أول أمس، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها على يقين من أنّ الحزب الديموقراطي سيحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب وبقوة.

ولفتت إلى أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيّون مستعدّ لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات الرئاسية للعام 2020 إذا كانت النتائج محل خلاف.

وجاء كلام السياسية الأميركية في تصريحات صحافية أدلت بها من كاليفورنيا حول سيناريوات محتملة في حال لم تؤد الانتخابات إلى نتيجة حاسمة.

وفي أحد هذه السيناريوات، يتطلب من مجلس النواب، وهو أمر نادر، اتخاذ قرار بشأن نتيجة الانتخابات إذا ما كانت لا تزال غير واضحة، حيث يمنح مجلس النواب في الكونغرس صوتاً واحداً لكل ولاية من أجل التوصل إلى قرار.

وأكدت بيلوسي أنه “في 20 كانون الثاني المقبل، سيتم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة”، حيث إنّ الانتخابات الرئاسية الأميركية انطلقت رسمياً في كل أنحاء البلاد الثلاثاء.

هذه الانتخابات يتنافس فيها المرشح الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. يذكر أنّ الإقبال غير مسبوق على التصويت المبكر، إذ تجاوز 100 المليون ناخب.