إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ ودعوات أمميّة إلى التهدئة
أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ لمواجهة الاضطرابات في ولاية تيغراي، وأقرّت الحكومة الإثيوبية ذلك الإجراء لستة أشهر بعد هجوم على الجيش الإثيوبي أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأفادت مصادر، بـ»سماع دوي انفجارات في إقليم تيغراي». كما نقلت عن موظف إغاثة، قوله عن «إصابة 24 جندياً بعد استهدافهم في مركز طبيّ قرب حدود إقليم تيغراي مع إقليم أمهرة».
واعتبر رئيس الوزراء آبي أحمد أن «الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيغراي، تهدّد الدستور والنظام والسلام والأمن العامين، وتهدّد بشكل خاص سيادة البلاد، وتعوّق الحكومة الاتحاديّة بشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤوليتها الدستورية في الولاية».
وأعطى أحمد أوامره لقوات الدفاع الوطني «باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي»، وذلك بعد الهجوم الأخير في مدينة ميكيلي في الولاية ساوند بايت.
وكان أحمد قد اتهم أول أمس «جبهة تحرير شعب تيغراي» بـ»مهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية، وأعلن عن ردّ على الهجوم»، الذي اعتبر أنه «قد يشكل بداية نزاع محتمل في البلاد».
ووصفت الحكومة الإثيوبيّة ما قامت به الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بـ»العدوان الخارجيّ»، ودعت الشعوب والقوميات الإثيوبية إلى «التعاون مع الجيش في عمله ضدّ العصبة غير الشرعية».
يأتي ذلك في وقت شهدت المنطقة الغربية من البلاد هجوماً دامياً راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وأحرقت خلاله عشرات المنازل، كما تسبب في نزوح مئات المواطنين في ووليغا.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه العميق بشأن الاشتباكات المسلحة المبلغ عنها في منطقة تغراي شمال إثيوبيا، ودعا إلى «تهدئة التوتر وضمان حل سلميّ للنزاع في البلاد».
وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيغراي التي لا تعترف بسلطة الدولة.
ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاماً قبل وصول آبي أحمد علي إلى السلطة في العام 2018، تمديد البرلمان الفدرالي لولاية النواب – الوطنيين والمحليين – وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في أيلول.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل تشرين الأول لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفدرالية والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر، فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي.
