اللجان الليبيّة انتهت لرؤية عامة حول «الرئاسي والحكومة».. والخارجيّة الروسيّة تعتبر قرار السراج منطقياً

قال مصدر برلماني ليبي إن «اجتماعات لجان الـ 13 قد انتهت من وضع رؤية عامة حول المجلس الأعلى للدولة والبرلمان».

وأكد المصدر أنهم سيسافرون اليوم إلى تونس للمشاركة في اجتماعات الملتقى المقرر يوم 9 تشرين الثاني الحالي.

وقد اتفق الطرفان على «رؤية عامة حول الأسماء المرشحة للرئاسي والحكومة»، وأن «الاتفاق النهائي سيتم في الملتقى الذي  تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وكانت المغرب قد استضافت اجتماعات جديدة لوفدي المجلس الأعلى للدولة، والبرلمان الليبيين خلال هذه الأسبوع، بهدف النقاش والاتفاق النهائي على المناصب الدستورية، التي توافقت عليها في وقت سابق، لجنتا  «5+5».

وبحسب تأكيد المصادر، فإن: «النتائج المتوافق عليها خلال اجتماع اللجان في المغرب، تمت الموافقة عليها من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وأنها اعتمدت».

يذكر أن  طرفي النزاع في ليبيا كانا قد وقعا نهاية تشرين الأول الماضي،  في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة قد عقدت جلساتها في جنيف منذ 19 تشرين الأول الحالي، برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يونسميل».

في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أمس، إن «روسيا ترى أن قرار فايز السراج سحب استقالته من منصب رئيس حكومة الوفاق الليبية، معقول ومنطقي، لكي لا يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد».

وقال بوغدانوف: «طلب منه الكثير من الليبيين وممثلو بعض الدول الأجنبية العدول عن الاستقالة، حتى لا يحدث فراغ في السلطة»، لافتاً إلى أن «السراج منذ البداية قال إنه يريد الاستقالة بحلول نهاية تشرين الأول على أساس أنه سيكون هناك من تنتقل إليه السلطة، وأنه لن يكون هناك فراغ».

وأشار بوغدانوف إلى أنه «في المستقبل المنظور، من المقرر عقد منتدى للحوار الوطني الليبي في تونس، حيث ستتم مناقشة قضايا إعادة الهيكلة السياسية، وإنشاء بعض الهيئات الرئاسية لفترة معينة، تصل إلى عام ونصف، من أجل إجراء الانتخابات بعد ذلك».

وأضاف: «إذا تم الآن إنشاء بعض الهيئات الحكومية في تونس، فسيكون من الواضح لمن، والجهة التي ستنقل السلطة إليها، مع الأخذ في الاعتبار أن السراج يشغل منصبين – رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الجهاز الوطني الليبي».

وكان السراج أعلن في وقت سابق سحب استقالته، «حتى لا يحدث فراغ سياسي»، رافضاً الاستقالة من منصبه بعد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وكان السراج قد أعلن في منتصف أيلول الماضي عزمه على تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول الحالي.