نادي الأسير: ما يجري بحق الأسير الأخرس تصفية ممنهجة

أكد نادي الأسير، أمس، أن لا حلول جديدة بشأن قضية الأسير الأخرس المضرب عن الطعام لليوم (102) على التوالي، وأن ما يجري بحقه حتى اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، تُشارك فيه أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) إضرابه عن الطعام وسط وضع صحي بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحق الأسير الأخرس ومدته أربعة أشهر، ينتهي في الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، إلا أن احتمالية تجديده واردة، لكونه لم يصدر قرار واضح وملزم بأن يكون هذا الأمر الأخير بحقه، ويبقى قرار المحكمة العليا المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب، ولا يعني إنهاء الاعتقال.

يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز الأسير الأخرس منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في مستشفى «كابلان».

ورفضت المحكمة العليا للاحتلال خلال الفترة الماضية، كافة الالتماسات التي تقدّمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الأسير الأخرس وهو أب لستة أبناء، وجه رسالة في يومه الـ(66) للإضراب قال فيها: «شرطي الوحيد الحرية، فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى، وإضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيد، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال».

وإلى جانب الأسير الأخرس، يواصل الأسير محمد الزغير (33 عاماً) من الخليل إضرابه عن الطعام منذ (17) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في زنازين سجن «النقب الصحراوي»، علماً أنه معتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2020، وهو متزوّج وأب لثلاثة أطفال.

وجدّد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، لممارسة ضغط جدّي وفعلي لإنهاء معاناة الأسيرين الأخرس والزغير والإفراج الفوري عنهما، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي يواصل الاحتلال ممارستها بحق المئات من المواطنين الفلسطينيين.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل حتى نهاية شهر أيلول 2020 إلى (350) أسيراً إدارياً.

وفي سياق متصل، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 121 أسيراً، بعد وصول أعداد المصابين في سجن (جلبوع) فقط إلى 90 أسيراً بينهم أسيران محرران.

وحذّر المركز من تزايد الإصابات بفيروس (كورونا)، داخل السجون خلال الفترات المقبلة نتيجة استمرار الاحتلال بالاستهتار بحياة الأسرى وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار جائحة (كورونا)، بين الأسرى أو الحدّ منها.

ووصف رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين، الأوضاع  في سجون الاحتلال بأنها الأخطر على الأسرى منذ عشرات السنين، حيث يعيش الأسرى بين مطرقة ظروف الاعتقال القاسية وحرمانهم من كل حقوقهم الإنسانية، وسندان جائحة (كورونا)، التي تهدد حياتهم في ظل فتح الباب من الاحتلال على مصراعيه لذلك الفيروس للتسلل بسهولة والتغلغل في أجسادهم من دون رحمة.

وبيَّن الأشقر، أن الأسرى يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر والترقب ويستشعرون حالة الخطر المتزايدة مع اقتراب جائحة (كورونا)، أكثر وأكثر الى اقسامهم وغرفهم، واصبح همهم الأساسي الآن إبعاد شبح هذا الفيروس الخطير والمعدي عن اجسادهم حتى لا يفتك بهم في ظل عدم توفر رعاية طبية او وسائل حماية او اهتمام من الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يتعامل مع حياة الأسرى باستهتار، ويرفض الفحص الفوري للأسرى الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض (كورونا)، او نقلهم الى اماكن اخرى بعيدة عن الاكتظاظ، الى حين اجراء فحوصات لهم، وهذا الأمر يسهل عملية دخول الفيروس داخل الى السجون وانتشاره بين الأسرى بشكل كبير.

وطالب الأشقر الجميع بوقفة جادة لحماية الأسرى من الموت المحدق بهم، ودعا الى التعامل مع تلك القضية بمستوى يوازي حجم الخطر الذي يهدد حياة الاسرى، كما طالب المؤسسات الصحية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ان تدرج الأسرى ضمن برنامج عملها ضد جائحة (كورونا)، وأن تعمل على حمايتهم من هذا الفيروس الذي يهدّد حياتهم.