لجنة الاقتصاد بحثت خطة عملها البستاني: التدقيق الجنائي خطوة إيجابية لاسترداد الأموال المنهوبة
بحثت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في جلسة برئاسة النائب فريد البستاني في خطة عملها «ذلك أن خلاص لبنان هو في تحفيز الاقتصاد»، على ما قال البستاني، معلناً «أننا سنعمل بطريقة متوازية لأن ليس لدينا ترف الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون».
وتحدث البستاني عن متابعة شركة «ألفاريز» و»مارسال» موضوع التدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان، فلفت إلى أن «هذا الأمر هو بمثابة عمود فقري لجميع الإصلاحات ومدخل لعلاقة مستقبلية مثمرة مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أنه من صلب المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي وافق عليها جميع الأطراف».
ودعا إلى عدم التأخير في بدء هذا التدقيق «وإذا كان لا بد من إقرار بعض القوانين في مجلس النواب فيجب العمل عليها في أسرع ما يمكن لأن الوقت يدهمنا».
وأعلن «أننا كلجنة سنبدأ حواراً ونأمل أن يكون مثمراً مع جميع الفاعليات والجمعيات والنقابات، منها جمعيتا التجار والصناعيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العمالي العام ومختلف النقابات لاستمزاج أرائهم في شتى المواضيع».
وتحدث عن «مراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية بين لبنان ومختلف الدول ودرسها بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية من خلال تنمية مبيعاتها في الداخل وتشجيعها على التصدير للخارج، (نستورد من بلدان كثيرة بمئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا نقدر أن نصدّر إليها أبداً. هدفنا تحفيز الصناعة لتوفير فرص عمل للبنانيين وتقليص العجز الكبير في الميزان التجاري».
واكد العمل على درس سريع وعميق لجميع القوانين المتعلقة بجميع القطاعات الاقتصادية من سياحية وصناعية وتجارية وزراعية وخدماتية بهدف إقرار المناسب منها بأسرع وقت في الهيئة العامة لمجلس النواب. كما أكد الحوار مع مصرف لبنان والمصارف بهدف إيجاد حلول لطريقة التعامل المالي لجميع القطاعات الاقتصادية، ومتابعة الخطط الاقتصادية التي سوف تتقدم بها الحكومة العتيدة خصوصاً متابعة خطة ماكينزي ومراقبة تنفيذ «سيدر» الموعود بعد الحكومة.
وأضاف «أمّا في خصوص الدعم الذي هو اليوم لبّ الموضوع، فكما تعرفون أن مصرف لبنان يدعم من خلال احتياطه مواد عدّة مثل البنزين والمازوت والقمح والأدوية والكهرباء وغيرها. إن هذا الدعم هو أساسي لصمود اللبنانيين لأنه إذا أُلغي بطريقة عشوائية يؤدي إلى كارثة اجتماعية لا تُحمد عقباها. في الوقت نفسه، إن مصرف لبنان ليس قادراً على أن يستمر في الدعم إلى ما لا نهاية. ونحن كلجنة اقتصاد في البرلمان، وحتى من خلال صلاحياتنا المحدودة، سنتباحث في خطة مدروسة مع القوى الفاعلة في هذا المجال لضمان استمرارالدعم بطريقة علمية ودقيقة، بحيث تفيد منه أكبر فئة من ذوي الدخل المحدود من دون سواهم ليكون الدعم في مكانه وليحقق غايته المرجوة. ولكن، في الوقت نفسه، من دون أن نسبّب أذى للمصرف المركزي لأن ذلك يؤدي أيضاً إلى كارثة كبيرة».
وتابع «اليوم، لا يمكننا أن نعطي حلولاً ولكننا سنعمل بجدية لإيجاد تصورات للحلول سنقدمها إلى المعنيين ونعرضها على الشعب اللبناني».
وختم مشدداً على «ضرورة التزام الحكومة العتيدة في بيانها الوزاري التدقيق المالي الجنائي، على أن يكون ذلك واضحاً لا لبس فيه، لأن هذا من شأنه إعادة ثقة المواطن وتحقيق الشفافية ليشكّل ذلك خطوة إيجابية لاسترداد الأموال المنهوبة».
