لجنة حقوق الإنسان تابعت ملف السجون

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة أمس، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: إبراهيم عازار، سيمون أبي رميا، محمد القرعاوي، جورج عقيص ورلى الطبش، لاستكمال البحث في موضوع السجون خصوصاً الأمور الحياتية والتشريعية والقضائية للمساجين.

كما حضر الجلسة مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس، القاضي رجا أبي نادر عن مديرية السجون وزارة العدل، رئيس فرع السجون – قيادة الدرك العقيد غسان عثمان، القاضي ربيع معلوف ممثلاً مجلس القضاء الأعلى، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، المحامي ايلي معلوف عن «جمعية عدل ورحمة»، والمحامي محمد صلوخ عن نقابة المحامين في الشمال.

وقال النائب موسى بعد الجلسة «استكملت اللجنة  مناقشة موضوع السجون المزمن بالنسبة إلى الاكتظاظ فيها في الأحوال العادية، فكيف إذا كان في زمن كورونا والمخاطر الناجمة عنه وعلى الأماكن المكتظة التي هي في أكثر الأحيان غير مهيّأة. هذا الموضوع يهمّ جميع اللبنانيين نظراً لكونه إنسانياً بامتياز، فمن يخطىء يجب أن ينال عقابه، هكذا تقول الأنظمة والقوانين والشرائع. ونحن نقول، هؤلاء الناس لا يمكن إلاّ أن نتطلع إلى حياتهم والى طريقة عيشهم، علينا أن نساعدهم كي لا تتعرض حياتهم إلى المخاطر جرّاء وجودهم في السجن. هؤلاء سوف يخرجون، ويفترض أن يكونوا قد أمضوا محكوميتهم، لكن أيضاً أن يكونوا قد تعلموا مهنة، وليس الرذيلة أكثر مما يعرفونها وبالتالي يخرجون حاقدين على مجتمعهم ويعودون إلى ارتكاب الأخطاء ويدخلون السجن مجدداً».

وأكد أنه «لا بد من طريقة عمل خاصة في الظروف التي نحن فيها، وطبعاً موضوع الكورونا، يجب أن يكون هناك عمل استثنائي في ظروف استثنائية ونوع من خطة عمل طوارىء في موضوع المحاكمات وعدم تأجيلها بل تسريعها»، معتبراً أن «العنوان أو المؤشّر لهذا الأمر أنه لا يجوز وبعد كل الجهود التي بُذلت أن يكون هناك 47 في المئة من المساجين غير محكومين والأرجح أكثر».

وأعلن أن اللجنة توقفت أمام التقارير التي قدمت لها في وزارة العدل، في حضور ممثل مجلس القضاء الأعلى ومن قبل وزارة الداخلية في موضوع السجون، وقال «خرجنا بخلاصات معينة وسوف نتابع العمل من أجل ترجمة هذه الخلاصات. سوف تقدم لنا تقارير إضافية عن كل الأسئلة التي طلبت والتي تساعدنا في الوصول إلى أمور تساعد في موضوع السجون والسجناء في لبنان».

وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بالقول «هناك أمور لا تحتاج إلى تعديلات قانونية وهناك أمور تنظيمية داخلية في مواضيع القضاء بتوجيهات معينة منه، من أجل التخفيف من الأحكام، وبالتالي الإسراع في إنتاج هذه الأحكام بشكل أفضل».

وأضاف «طالبنا بالأمور التي تحتاج إلى تشريعات معينة، نحن على استعداد للعمل عليها من أجل درسها وتقديم اقتراحات قوانين في مجلس النواب».