تعثر مفاوضات «سدّ النهضة» بشأن الاتفاق على منهجيّة التفاوض للفترة المقبلة

أخفق اجتماع وزراء الدول الأطراف في المفاوضات بشأن مشروع سد النهضة في التوصل إلى اتفاق على منهجية المفاوضات للمرحلة المقبلة.

وأعلنت مصر أنه «جرى الاتفاق في اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على أن ترفع كل وزارة تقريراً إلى جنوب أفريقيا»، بوصفها الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها بشأن سبل تنفيذ مخرجات اجتماعَي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة.

وأنهت لجنة الخبراء القانونيّة والفنيّة المكوّنة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اجتماعاتها والتي استمرّت على مدار يومين بغرض بحث منهجيّة التفاوض خلال الفترة المقبلة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أكد السودان، «ضرورة منح صلاحيات أوسع لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب أوجه الاختلاف بين دولتي السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى»، التي تصرّ على استكمال بناء «سد النهضة» قبل التوصل لاتفاق نهائي، وملزم بين الدول الثلاث، فيما جددت مصر تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم.

من جهتها، ذكرت وزارة الري المصرية، في بيان لها الأحد الماضي أنه «عُقد اجتماع لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 تشرين الأول الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي».

واستؤنفت الأحد الماضي المحادثات ىين السودان ومصر وإثيوبيا حول «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.

وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات، التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة، والبنك الدولي.

وعقدت هذه المفاوضات عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» وتستمر أسبوعاً، بحسب ما أعلن على موقع «تويتر» وزير الري الإثيوبي الخميس الماضي.

وتصطدم المفاوضات أساساً بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحاً بعد أن أعلنت إثوبيا في 21 تموز الماضي، أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.