صليبا يطالب شركات التأمين بالإسراع
في دفع التعويضات للمتضرّرين من انفجار المرفأ

استغرب رئيس «حركة شباب لبنان» و «اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان» إيلي صليبا «تأخير معظم شركات التأمين في دفع التعويضات للمتضرّرين من جراء انفجار ٤ آب 2020، والآثار السلبية على الشركات والمؤسّسات، بالإضافة الى العائلات التي باتت دون مأوى أو غير قادرة على إصلاح بيوتها مع بدء تساقط الأمطار».

واستغرب صليبا في بيان أمس «أسلوب التخاطب الذي تعتمده الجهة الممثلة للشركات للهروب من الإجابة عن التساؤلات المشروعة»! لافتاً الى انّ «سخرية القدر هي ان يتطاول الذين يماطلون بدفع حقوق الناس والذين لا يقدّمون أيّ جواب حول البوالص التي لم يعاد تأمينها أصولاً، على رأس الهيئات الاقتصادية في البلاد الممثلة لأكثر من ٧٠% من اقتصاد لبنان، والتي تضمّ هيئات وجمعيات مسجلة أصولاً وفقاً للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء، فقط لأنه يقوم بالدور الذي يمليه عليه موقعه وضميره في المطالبة بحقوق الذين يمثلهم».

وأكّد صليبا انّ «الحملة المبرمجة التي تشنّها بعض شركات التأمين وبعض الجهات الممثلة لها على الهيئات الاقتصادية ورئيسها الوزير محمد شقير مفتعلة ومقصودة لأنه وضع الإصبع على الجرح بكلّ وضوح ورفض ويرفض تسويف حقوق الناس وتمييعها، كما يرفض استغلال أزمة سعر الصرف لإعطاء الناس أقلّ من حقوقهم»، مذكراً بأنّ «الأموال التي ستصل من شركات إعادة التأمين الى شركات التأمين في لبنان هي «فريش ـ طازجة» وبالتالي وجب دفع حقوق الناس بالدولار الأميركي دون أيّ تذاك او اجتهادات لا هدف منها إلا هضم حقوق الناس».

وطالب صليبا «شركات التأمين بالإعلان والتعهّد عبر الإعلام في بيان رسمي أنها ستدفع لأصحاب الحقوق بالدولار الأميركي نقداً وليس بموجب شيكات مصرفية كما يتمّ التسويق لأنّ الدفع عبر الشيكات سيُخسّر أصحاب الحقوق أكثر من ٥٠ من التعويض، وذلك بدلاً من إصدار بيانات ردّ وردّ على الردّ فارغة من أيّ جواب على تساؤلات الناس».

وسأل: «في حال أخذت التحقيقات سنوات لتظهر الحقيقة وتحدّد السبب في ما يخصّ تفجير المرفأ هل ستبقى الشركات تماطل بدفع الحقوق بحجة انتظار انتهاء التحقيقات؟ وهل هناك تعويل من قبل هذه الشركات على يأس الناس من الاستحصال على حقوقهم لهضمها؟ وماذا عن الشركات والمؤسسات التي لديها تأمين عادي وتأمين لـ «حالات الحرب» فهل ستدفع لها شركات التأمين لأنها مستحقة في الحالتين وفقاً لعقودها؟»

ونبّه صليبا الى أنّ «الاستمرار بالمماطلة سيدفع بنا للدعوة الى استخدام الشارع لتحصيل الحقوق لأننا لن نرضى أن ينام أبناء بيروت خارج منازلهم، حيث شاءت سخرية القدر أن تدخل الأمطار إلى غرفهم بسبب المماطلة والتسويف، كما لن نقبل أن تبقى أبواب الشركات والمؤسسات مقفلة والعجلة الاقتصادية متوقفة بسبب توهّم البعض أنّ هذه الأزمة ستجني لهم الأرباح الطائلة وبسبب تأجيل دفع حقوق الناس بحجّة انتظار انتهاء التحقيقات…»!