الجيش الوطنيّ الليبيّ ينفي التفاوض مع حكومة الوفاق الوطنيّ

نفى الجيش الوطني الليبي، كافة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مزعوم بين حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزير داخليتها، فتحي باشاغا، وممثلين عن الجيش الوطني الليبي.

وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي، لوكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إن «ليس لديهم أي اتصالات مع فتحي باشاغا»، وقال إن «الجيش يركز حالياً على المفاوضات في غدامس».

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد تداولت وجود اتفاق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي يقضي بتولي باشاغا الحكومة الجديدة على أن يتولى المشير خليفة حفتر قيادة الجيش الليبي.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر مقرّب من المشير حفتر، قال فيها إن «الجيش الوطني لا يتفاوض مع أفراد وإنما يركز على المباحثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي أبرزها حوار غدامس للجنة العسكرية 5+5».

وأضاف المصدر أن «اللجنة العسكرية التي باتت تسمّى لجنة العشرة حققت اختراقاً مهماً في المفاوضات بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، خاصة في جهود تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة وإجراءات الثقة بين الطرفين»، مؤكداً أن «هذه المفاوضات التي بدأها الجيش مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا للثروات وإنهاء الفوضى في البلاد، ولا تسعى لتقاسم السلطة أو التفاوض على مناصب بعينها».

يذكر أنه في أيلول، وبفضل جهود نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، تم إنشاء منصة للحوار بين الليبيين في ليبيا، ودارت مفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، وكانت مكرّسة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك استئناف استخراج النفط وتصديره وتشكيل هيئة مالية رقابية هدفها التوزيع العادل للأموال من عائدات النفط. ومع ذلك، قطعت الآن كل الاتصالات بينهما، مما أدى إلى خلق عدد من التصريحات الكاذبة على شبكة الإنترنت، والتي زعمت أن قادة الجيش الوطني الليبي أبرموا اتفاقاً مع فتحي باشاغا على أنه سيتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، مع احتفاظ المشير خليفة حفتر بحق قيادة الجيش الليبي. وتم ذكر أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في القاهرة.

وقام فتحي باشاغا بزيارة القاهرة أثارت العديد من التساؤلات، ولكن، وفقاً للمصادر، فإن «مصر لن تتفق أبداً مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بسبب علاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابيّة». وهذا يعني، بحسب المصادر، أن «المزاعم عن القبول بفتحي باشاغا لنيل منصب رئاسة الوزراء يعتبر كذبة».

ويعتقد خبراء سياسيون ليبيون أن «فتحي باشاغا ربما قام بزيارة مصر لسبب أخر». وقالت المصادر «في الواقع، لا قيادة الجيش الوطني الليبي، ولا الحكومة المؤقتة في طبرق، ولا الشعب الليبي، يرى في شخص  فتحي باشاغا مؤهلات ترشحه لنيل منصب رئيس وزراء ليبيا الجديد. خاصة بعد النظر إلى الجرائم التي ارتكبها ومخططات الفساد التي قام بها والتي بفضلها تم نهب الثروات الليبية طوال سنوات عديدة».

وتابعوا «لن تتم مناقشة المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة إلا في يوم 9 نوفمبر في تونس، حيث ستنعقد الاجتماعات الأولى للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي سيتم خلالها أيضًا اعتماد إطار تأسيسي  لمستقبل ليبيا وسيتم تشكيل خريطة طريق للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي. لقد تمت دعوة 75 مشاركاً تم اختيارهم من قبل بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا، إلى هذا الملتقى، والذي يجب أن يأخذ بجميع مطالب الشعب الليبي في عين الاعتبار عند اتخاذ القرارات النهائية».

وأتمت بقولها «فتحي باشاغا لا يريد أن يفقد السلطة من بين يديه، فهو يعلم أنه وبعد كل جرائمه، من المرجّح أن يمثل أمام المحكمة ولا شيء يمكن أن يحميه. ولهذا يبحث عن طرق تسمح له باختراق الحكومة الجديدة. ويحاول الآن إقناع المجتمع الدولي بأن قضية منصبه قد تم حلها بالفعل، لكن الأمر ليس كذلك. سيتم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل أشخاص قلقين فعلاً على مصير ليبيا وسيكون اختيارهم تحت إشراف الأمم المتحدة والشعب الليبي بأكمله».

وكان الجيش الليبي قد وصف اتفاق «5+5» بأنه أساس للاستقرار في ليبيا.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، «نحن، القوات المسلحة الليبية، مقتنعون تماماً أن اتفاق 5+5 هو أساس أي عملية استقرار في ليبيا، لا يمكن استقرار ليبيا من دون تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها ومن دون إجلاء المرتزقة وتجميد التدخل التركي الذي وصل إلى مرحلة السيطرة على مواقع سيادية في البلاد مثل الموانئ والقواعد العسكرية التي سلمت له».

وأشار المحجوب إلى أن «الاتفاق العسكري جاء وفقاً لمتطلبات الليبيين، وهو إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وتجميد الاتفاقيات، التي تمّت بين حكومة الوفاق وتركيا في مجال التدريب».

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي أن «ما تم باتفاق 5+5 ملزم باعتباره كان صادراً عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي المسألة الآن فيها إرادة دولية وليس فقط إرادة محلية، وإذا كانت هناك إرادة دولية حقيقية تستطيع أن تنجز المطلوب».