أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل قد ساعد على تقويض أسس حكومة فعّالة تخدم الشعب اللبناني”، معلناً أن “جميع الممتلكات والمصالح لباسيل، وأي كيانات يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، أو بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين”.
وذكر أنّ “المحظورات تشمل تقديم أيّ مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل، أو لصالح أي شخص محظور أو تلقّي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
بدوره أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بيان، أن “باسيل لم يعد مؤهلاّ لدخول الولايات المتحدة بسبب تورطه في فساد كبير”.
وأضاف “إن إجراءات اليوم تستند إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 للمسؤولين اللبنانيين السابقين، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، اللذين وضعا المصالح الشخصية ومصالح حزب الله المدعوم من إيران على مصلحة الشعب اللبناني“.
ورداً على هذه العقوبات، غرّد باسيل عبر “تويتر”، قائلاً “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى”.
بدوره، غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عبر حسابه على “تويتر”: “جبران باسيل، سنحمل معك صليب لبنان، هذا هو قدرنا وهذه هي إرادتنا”.
وقالت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر “تويتر” “بالوقت يللي العالم عم بيتغنّى بديمقراطية الانتخابات الأميركية وبالربع الساعة الأخير لإدارة رفض شعبها إنو يجدّدلا، منشوفا عم تقمع الحرية السياسية لصاحب أكبر تمثيل شعبي ومسيحي بلبنان. العقوبات السياسية ع الوزير باسيل صكّ براءة من كلّ الحملات المدفوعة من هالإدارة نفسا لاتهامو بالفساد”.
من جهته كتب الوزير السابق غسان عطالله على “تويتر”: “جبران باسيل… معك كنّا ومعك سنبقى وإن كان درب الجلجلة طويلاً وجنود جدعون سيربحون في النهاية لن يركعوا ولن يرضخوا مهما كانت الإغراءات والضغوطات. معك لا نركع ولا نرضخ، منرفع راسنا فيك!”.
كذلك، شجب حزب الله في بيان، القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية في حق باسيل، واعتبره “قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان.
وأضاف “إنّ الولايات المتحدة الأميركية راعية الإرهاب والتطرّف في العالم، هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين، والدول الديكتاتورية في شأن العالم، وتؤمّن حمايتها ودعمها بكلّ الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد”.
وأكد أنّ “أميركا تستخدم قوانينها المحلية، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم، وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حرّ وشريف، لا يخضع لسياساتها ولا ينفّذ تعليماتها، ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية. وإن هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان».
وختم “إننا إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحرّ ورئيسه، نعبّر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة”.
بدوره، اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، أنّ العقوبات على باسيل “عقوبات سياسية” وقال “من يريد معاقبة الفاسدين في لبنان يمكنه معاقبة الخمسة الكبار الذين نهبوا البلد أما حصر العقوبات بباسيل فهو عقاب سياسي ويفقد عقوباتكم أية صدقية. إدارة كذب واحتيال”.
وأدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان “قرار إدارة الإرهاب والعدوان في الولايات المتحدة الأميركية، بإدراج اسم رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على ما يسمى لائحة العقوبات الأميركية”، معتبراً أن “هذا القرار، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إدراج اسم الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على اللائحة المذكورة، إنما يستهدف إرهاب حلفاء المقاومة وممارسة الضغط عليهم، بهدف إخضاعهم للإملاءات الأميركية ودفعهم للتخلي عن تحالفهم مع حزب الله، والتوقف عن دعم المقاومة وتوفير الغطاء الرسمي والوطني لها، وصولاً إلى فرض معادلة سياسية جديدة لصالح أدوات أميركا في لبنان”.
ولفت اللقاء إلى أن اتهام باسيل بالفساد لتبرير فرض العقوبات الأميركية عليه “هو اتهام سياسي لا يمتّ إلى الفساد بصلة، ويفضح حجم التدخل الأميركي السافر في شؤون لبنان الداخلية، ومحاولة خبيثة ويائسة لتلويث سمعة حلفاء المقاومة، والثأر والانتقام منهم بسبب رفضهم التخلي عن خياراتهم الوطنية الداعمة للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. كما أن القرار يهدف إلى التعمية عن الفاسدين الحقيقيين الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأميركية، والذين كانوا في السلطة منذ عام 1992، ويتحملون مسؤولية الوضع الذي وصل إليه لبنان من خلال السياسات الخاطئة والفساد المنظّم وسرقة المال العام. كما أن هذه القوى هي نفسها التي تقف اليوم عقبة أمام محاربة الفساد المالي من خلال عرقلة التحقيق المالي الجنائي، عبر ممثلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستطراداً تحول دون استرداد أموال الدولة المنهوبة والأموال المهرّبة إلى الخارج”.
وأكد أن “الإدارة الأميركية لا يحق لها أصلاً تصنيف اللبنانيين بين فاسدين وغير فاسدين لأنها رأس الفساد، وهي التي تحمي وتدعم كل الحكومات الفاسدة في العالم والمنطقة، وهي التي جعلت نفسها أضحوكة أمام العالم أجمع من خلال أدائها في الإنتخابات الرئاسية اليوم، حيث يتبادل قادتها الاتهامات في ما بينهم بالتزوير والخداع”.
وأشاد بـ”موقف النائب باسيل في ردّه على القرار الأميركي، والذي أكد فيه التسمك بمواقفه وعدم خضوعه للضغط والتهديد”، مؤكداً أن “هذا القرار وغيره لن يثنيه عن مواصلة التمسك بسياساته الوطنية المستقلة، الرافضة للانصياع للتهديدات والضغوط الأميركية الساعية إلى إخضاع اللبنانيين، وفرض الهيمنة الاستعمارية عليهم”.
وإذ اللقاء حيا باسيل، اعتبر “هذا القرار وساماً على صدره بسبب انحيازه إلى عزّة وكرامة لبنان وشعبه”، داعياً اللبنانيين إلى “رفض سياسة العقوبات والحصار الأميركية ومواجهتها عبر الإسراع في تشكيل حكومة تعكس إرادتهم ومصالحهم، وترفض التدخلات الخارجية في شؤون لبنان الداخلية، وتعمل على إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تسبّبت بالأزمات وإشاعة الفساد”.
