بروتوكول تعاون بين الداخلية و«أساند» للمساعدة في تخلية مساجين أنهوا محكومياتهم

وقّعت وزارة الداخلية والبلديات أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية «أساند» تتعلق بإستراتيجية عمل عن واقع السجون في لبنان ومقاربة أكثر تفاعلية لمساعدة السجناء.

وقّع عن وزارة الداخلية والبلديات الوزير العميد محمد فهمي وعن جمعية «أساند» رئيستها ميراي شوفاني، في حضور العميد فارس فارس المكلّف متابعة ملف السجون في وزارة الداخلية والبلديات، وأعضاء الجمعية.

وقالت شوفاني بعد التوقيع «إن البروتوكول الموقّع مع وزارة الداخلية هو مسار يبدأ من البيت إلى المدرسة إلى السجن، وحتى إلى قوى الأمن التي تهتم بالسجناء، فضلاً عن متابعة ومرافقة السجين بعد خروجه من السجن، وتوفير متطلبات حقوق الإنسان والتعاون مع كل الجهات الداخلية والخارجية للوصول إلى عدم تحوّل السجين من مرتكب إلى مجرم، ويكون السجن بالنسبة له مكاناً للتوعية والتأهيل».

وناشدت «القضاء والمجتمع الدولي والمحلي تشابك الأيدي لمتابعة هذا الموضوع بيد واحدة»، وقالت  «تقدمنا بالشكر من وزير الداخلية لإفساح المجال أمام سير هذا البروتوكول، وبدأنا بدفع كفالات بعض السجناء وسنستمر بهذا الأمر، وطلبنا أُذونات من وزارة الداخلية للبدء بورش لإصلاح وتأهيل السجون والمخافر التي تُشرف على السجناء».

من جهته، أعلن الوزير فهمي أن «من أهداف وزارة الداخلية والبلديات متابعة وضع السجون كافة ومعالجة القضايا القضائية والحياتية والصحية المتعلقة بالسجناء في ظل مشكلة الاكتظاظ المتفاقمة ومكافحة جائحة Covid 19، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة في السجون»، معتبراً أن «هذه اللفتة الإنسانية من جمعية «أساند» تأتي للتخفيف من هموم السجناء وأهاليهم».

وقال: «نوقّع اليوم مذكرة التفاهم التي تهدف إلى المساهمة بتخلية السجناء الذين أنهوا محكومياتهم ولم يتمكنوا من دفع ما يترتب عليهم»، معرباً عن يقينه «أن كل ذلك لن يحلّ مشكلة السجون بشكل كامل، إلاّ أننا نبقى وبشكل أساسي بحاجة إلى خطة قانونية، وصحية، وإنسانية من أجل المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها السجون».

وأشار إلى أنه «تم اطلاق ثمانية سجناء الأسبوع الفائت من السجون بعد سداد ما هو مترتب عليهم».