الردّ على القرار الأميركي بحق باسيل: تضامني قضائي سياسي…
} رودولف القارح
باختصار، ما فعلته الإدارة الأميركية، إدارة ذاهبة الى الأفول، بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مرفوض ومدان بالمطلق وبكلّ المعايير، كما هو مرفوض ما افتعلته سابقاً زوراً وبهتاناً بحق وزراء وسياسيين اخوة لنا في الوطن، ناهيك عن نهجها العدائي تجاه القوى الوطنية والمقاومة.
انه اعتداء على السيادة الوطنية، وعلينا ان نتعامل مع هذا الاعتداء بصفته عملية جرميّة مرفوضة، كما وقفنا صفاً واحداً على اختلاف توجّهاتنا السياسية عندما اختُطف رئيس وزراء لبنان سنة 2017.
المسألة مبدئية وأخلاقية وسياسية.
ممنوع على ايّ طرف أجنبي كان، وإلى اية جهة انتمى، ان يمسّ بمواطن لبناني اياً كان.
هذا شأن سيادي.
أما من الناحية السياسية، فالسلوك الأميركي الأرعن والمرفوض يستهدف في ما يستهدف، التحالفات التي نسجها الرئيس عون في مقاومة العدو الإسرائيلي والمواقف المبدئية التي حملها الى المحافل الدولية، ناهيك عن النهج العام الهادف الى إعادة غرس الانتماء في الأرض والجذور والتاريخ.
كلّ التضامن مع جبران باسيل ومع من تمسّه سياسات متعجرفة، ظالمة ووقحة من أينما أتت.
هيا بنا نضع الاختلافات الثانوية جانباً ونقف صفاً واحداً متضامناً، متعاضداً، دفاعاً عن سيادتنا الوطنية وكرامتنا.
اما لمواجهة القرار التعسّفي الأميركي عمليا فهناك نهجان متكاملان:
1- على الصعيد القانوني، إنّ ما جاء في حيثيات القرار وأسبابه الموجبة (ايّ التهمة التي يسمّونها «فساداً») يستدعي مقاضاة أصحابه قضائياً أمام المحاكم الأميركية و/أو اللبنانية تحت عنوان القدح والذم والاتهام الكاذب، من إجل إرغامهم على إبراز وثائقهم الثبوتية البيْنيّة تحت طائلة تحمّل مسؤولية مزاعم الاتهام الزور.
2- اما الردّ السياسي (وتحديداً الردّ على ما يحمله القرار من ابتزاز وقح للدولة والسلطات اللبنانية) فأرى (وباختصار) ان يكون من خلال مشاركة لبنان على اعلى مستوى (لا بصورة خجولة) في المؤتمر المنوي عقده حول عودة النازحين السوريين، في دمشق، بمبادرة من روسيا.
لهذه المشاركة أسباب قوية واضحة في الأساس، كما انها تلائم، ثانياً، الظرف الراهن، وستسمح، ثالثاً، بتوسيع أفق العمل الوطني المتعدّد الأوجه وفي جميع الاتجاهات، وذلك على كافة الصعد، وفق متطلبات المصلحة الوطنية الفعلية للشعب اللبناني في التوجّه السيادي نحو جميع الأشقاء والأصدقاء دون ايّ استثناء.
