وزارة الصحة: أين المشكلة في تطبيق القوانين؟

أوضحت وزارة الصحة العامة في بيان «أن الكتاب الذي أرسلته إلى قيادة الجيش يأتي في سياق مراسلات لمختلف الأجهزة الأمنية بهدف تطبيق قانوني التعبئة العامة والطوارئ لمواجهة وباء كورونا، وتنفيذاً للقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الوباء لتعميم إلزامية استعداد المستشفيات الخاصة برفع جهوزيتها وتخصيص أجهزة وأسرّة لمرضى كورونا. والسؤال المشروع: أين المشكلة في تطبيق القوانين بهدف تعزيز الأمان الصحي في مرحلة حرجة ودقيقة وخطرة؟».

وبالنسبة إلى العلاج بالبلازما، لفتت إلى «أنها  تقنية استشفائية تعتمدها بعض المستشفيات بناءً على توصيات اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة وفقاً للمرجعيات الطبية العالمية، ولا علاقة لوزارة الصحة العامة بهذا الإجراء الطبي على الإطلاق والذي يتم بتبرع مجاني من مرضى شفيوا من كورونا، وفي المستشفيات التي تتقاضى من جهتها ما يحق لها من أتعاب».

وأشارت رداً على ما يُنشر في وسائل الإعلام، إلى «أن  البلازما ليست دواء يباع في الصيدليات. أما في ما يتعلق بعقار الريمدسيفير «Remdesivir» فإن الهبة التي تسلمتها الوزارة (وهي عبارة عن 1100 حقنة من وزارة الصحة المصرية و525 حقنة من شركة فتال اللبنانية)، تم توزيعها بطريقة عادلة على المرضى الذين تستدعي حالهم الصحية هذا العلاج بموجب لوائح موثّقة ومحفوظة في سجلات الوزارة وتظهر المستفيدين بالأسماء بشفافية مطلقة».

وذكّرت الوزارة بالخط الساخن: 01832700 لتلقي الشكاوى، مؤكدةً استعدادها لإجراء المقتضى في حال ثبوت حصول تجاوزات.